الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧٧٥

I VVo القسم الخامس / كتاب الاجتهاد قبوله . ومعناه أن يثبت الحكم بمُدركه الشرعي لكن يبقى النظر في تعيين (۱) محله، وذلك أن الشارع إذا قال: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُر [الطلاق: ٢] وثبت عندنا معنى العدالة (۲) شرعاً افتقرنا إلى تعيين من حصلت فيه هذه الصفة وليس الناس في وصف العدالة على حد سواء، بل ذلك يختلف اختلافاً متبايناً، فإنا إذا تأملنا العدول وجدنا لاتصافهم بها طرفين وواسطة: «طرف أعلى في العدالة لا إشكال فيه كأبي بكر الصديق. وطرف آخر وهو أول درجة في الخروج عن مقتضى الوصف، كالمجاوز لمرتبة الكفر إلى الحكم بمجرد الإسلام فضلاً عن مرتكبي الكبائر المحدودين فيها . وبينهما مراتب لا تنحصر. وهذا الوسط غامض، لا بد فيه من بلوغ حد الوسع، وهو الاجتهاد. (۳) ، من فهذا مما يفتقر إليه الحاكم في كل شاهد كما إذا أوصى بماله للفقراء، فلا شك أن الناس من لا شيء له فيتحقق فيه اسم الفقر ، فهو من أهل الوصية ومنهم من لا حاجة به ولا فقر وإن لم يملك نصاباً. وبينهما وسائط كالرجل يكون له الشيء ولا سعة له، فينظر فيه : هل الغالب عليه حكم الفقر أو الغنى؟ وكذلك في فرض نفقات الزوجات والقرابات، إذ هو مفتقر إلى النظر في حال المنفق عليه والمنفق ) وحال الوقت إلى غير ذلك من الأمور التي لا تنضبط بحصر ولا يمكن استيفاء القول في آحادها فلا يمكن أن يستغني هاهنا بالتقليد، لأن التقليد (٤) ، (1) أي: في تطبيقه على الجزئيات والحوادث ،الخارجية، سواء أكان نفس الحكم ثابتاً بنص أم إجماع أو قياس . (۲) وهي ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة. وملازمة التقوى تكون باجتناب الكبائر والمروءة صون النفس عن الأدناس وما يشينها عند الناس. والشرط في الرواية والشهادة أدناها وهو ترك الكبائر، وترك الإصرار على صغيرة، وترك الإصرار على ما يخل بالمروءة، هكذا عرفها الأصوليون. وعليه لا يدخل الطرف الآخر) الذي ذكره في جزئياتها . . وهو ظاهر، وإن أوهم قوله : (وطرف آخر غير ذلك . إلا أن قوله : (في الخروج عن مقتضى الوصف) يكشف عن أن قصده، وهو من ثبت له مجرد كونه مسلماً ولم ينقض وقت نتحقق فيه بعد من اتصافه بالعدالة المحتاج إلى مدة يعرف فيها اتجاه نفسه للخير أو الشر - مثل هذا ليس ،بعدل إلا أنه أقل درجة في الخروج عن العدالة، ويزيد عنه في الخروج عنها من حد في كبيرة الخ. ولو جعل الطرف الأخر أقل . من تحقق فيه العدالة جعل بينه وبين عدالة أبي بكر مراتب كثيرة لكان أوضح من هذا الصنيع الموهم، فإن أحد الطرفين من والآخر خارج وليس هذا مألوفاً في التعبير عن الوسط والطرفين. فقوله : (وطرف الآخر) أي خارج عنها وقوله : غامض) أي : لا سيما في تطبيق الجزء الثاني من حد العدالة وهو المروءة. (۳) إنما يتمشى كلامه في هذا المقام على رأي المالكية من أن الفقير هو من يملك قوت عامه، والمسكين من لا يملك شيئاً. وهذا إذا ذكرا معاً. فإذا افترقا - كما هنا - اجتمعا . فالفقير هنا يشملهما معاً. فالصورة الأولى وهي من لا ثم العدالة، شيء له من كسب ولا مال يتحقق فيها الوصف العام فدخولها في الوصية ظاهر والصورة الثانية من عنده كسب أو مال يكفيه حاجاته طول العام وإن لم يبلغ المال نصاباً وخروجه عن الوصية ظاهر والصورة الثالثة من له كسب أو مال ولو كان زائداً عن النصاب لكنه يضيق عن حاجاته فهذا محل النظر ، لأن الحاجات تختلف، فقد يعد بعض الناس فقد شيء من المعيشة ضيقاً وحرجاً، وقد لا يعده الآخر شيئاً مطلقاً ولا يخطر بباله فقده. وما جرى عليه كلامه غير ما عليه الحنفية من اعتبار النصاب وعدمه في الفقر والغنى وهم لا يعتبرون الكسب أيضاً. والشافعية كالمالكية في اعتبار الكسب، ولكنهم ينظرون في ضابط الغنى بالمال إلى ما يكفيه عمره الغالب ويكفي من تلزمه نفقته . (٤) النظر إلى حالهما معاً. هو مذهب مالك وقوله : (وحال الوقت يرجع إلى ما قبله لأن النظر في حالهما معتبر فيه الوقت. فليس زائداً على ما تقرر في الفروع.
ص ٧٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.