4974052828355
EK-7050GR
القسم الخامس من الموافقات
پیدِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيةِ
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كتاب الاجتهاد
وللنظر فيه أطراف :
(1)
أ - طرف يتعلق بالمجتهد من جهة الاجتهاد.
(۲)
ب - وطرف يتعلق بفتواه.
ج - وطرف يتعلق النظر فيه بإعمال قوله والاقتداء به.
فأما الأول ففيه مسائل :
المسألة الأولى
الاجتهاد (۳) على ضربين: أحدهما : لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف، وذلك عند قيام الساعة. والثاني: يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا . فأما الأول : فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط، وهو الذي لا خلاف بين الأمة في
(۲)
(٤)
أي : من جهة تنوعه إلى عام وخاص ، ومن جهة ما يتحقق به الخاص من الوسائل وما يصح فيه الاجتهاد وما لا يصح، وأسباب خطأ المجتهد، إلى غير ذلك .
من
هذه المرتبة متفرعة على ما قبلها . والطرف الثالث لا يبعد في مقصوده عن هذا الثاني . Hay الاجتهاد هو استفراغ الجهد وبذل غاية الوسع : إما في درك الأحكام الشرعية، وإما في تطبيقها. فالاجتهاد في تطبيق الأحكام هو الضرب الأول الذي لا يخص طائفة الأمة دون طائفة. وهو لا ينقطع باتفاق. والاجتهاد في درك الأحكام هو الضرب الثاني الذي يخص من هو أهل ،له وقد اختلفوا في إمكان انقطاعه : فقال الحنابلة : لا يخلو عصر من مجتهد وقال الجمهور يجوز أن يخلو . وهو المذهب المنصور، لأنه لا يلزم . عنه محال لذاته، وللأدلة السمعية الكثيرة، كقوله : إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً - الحديث» .
(٤)
.
قال في المنهاج : تحقيق المناط هو تحقيق العلة المتفق عليها في الفرع أي إقامة الدليل على وجودها فيه، كما إذا اتفقا على أن العلة في الربا هي القوت، ثم يختلفان في وجودها في التين حتى يكون ربوياً ا . اهـ. وهذا لا يلزمه أن تكون العلة فيه ثبتت بالنص أو الإجماع، بل بأي طريق من الطرق التسعة ثبتت . كما أنه لا يندرج فيما قياساً، يسمى ا، بل هو مجرد تطبيق الكلي على جزئياته .
٧٧٤
ص ٧٧٤