الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧٧٣

القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية ۷۷۳ يشهد حكماً الله (1) فمما لا وما ذكر قبل عن الصحابة أو ما يذكر عنهم بسند صحيح له شرعياً (۲) - هي ينبني عليه حكم إذ لم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقوعه على حسب ما أخبروا هو مما يظن بهم، ولكنهم لا يعاملون أنفسهم إلا بأمر مشترك لجميع الأمة، وهو جواز الخطأ، لذلك قال أبو بكر: «أراها جارية» فأتى بعبارة الظن التي لا تفيد حكماً. وعبارة يا سارية الجبل - مع أنها إن صحت لا تفيد أيضاً لا تفيد أن كل ما سواها مثلها . وإن سلّم فلخاصية أن الشيطان كان يفر منه فلا يطور حول حمى أحواله التي أكرمه الله بها ، بخلاف غيره فإذا لاح لأحد من أولياء شيء من أحوال الغير فلا يكون على علم منها محقق لا شك فيه، بل على الحال التي يقال فيها «أرى» أو «أظن». فإذا وقع مطابقاً في الوجود وفرض تحققه بجهة المطابقة أولاً والاطراد ثانياً فلا يبقى للإخبار به بعد ذلك حكم، لأنه صار من باب الحكم على الواقع (۳)، فاستوت الخارقة وغيرها . نعم (4) تفيد الكرامات والخوارق لأصحابها يقيناً وعلماً بالله تعالى، وقوة فيما هم عليه. وهو غير ما نحن فيه . ولا يقال : إن الظن أيضاً معتبر شرعاً في الأحكام الشرعية، كالمستفاد من أخبار الأحاد والقياس وغيرهما ؛ وما نحن فيه إن سلم أنه لا يفيد علماً مع الاطراد والمطابقة فإنه يفيد ظناً، فيكون معتبراً . موضعه (0) (٤) لأنا نقول : ما كان من الظنون معتبراً شرعاً فلاستناده إلى أصل شرعي، حسبما تقدم في من هذا الكتاب؛ وما نحن فيه لم يستند إلى أصل قطعي ولا ظنّي. هذا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ذلك (٦) بالنسبة إليه فلا يثبت بالنسبة إلينا ؛ لفقد الشرط وهو العصمة، وإذا امتنع الشرط امتنع المشروط باتفاق العقلاء. (۲) (1) كشهادته لرؤيا عبد بل نصيحة ومشورة . الله بن زيد السالفة . (۳) أي : لأنه يبقى على عدم العلم بل على مجرد ظن أو شك حتى يقع. فبعد وقوعه مطابقاً لا يبقى للإخبار به فائدة في بناء حكم عليه، ويكون الحكم - إن كان هناك حكم - مبنياً على الواقع نفسه . (٤) استدراك على ما قبله الموهم أنه حينئذ لا فائدة في الخوارق والكرامات لأنه لا ينبني عليها حكم أصلاً. يقول بل وهي زيادة اليقين، وشرح الصدر بتضاعف نور الإيمان، واتساع البصيرة والعلم بالرب (0) لها فائدة أهم من واهبها . المسألة الثانية من У (٦) İ هذا، الأدلة . يصح رجوع اسم الإشارة إلى ما لم يستند إلى أصل قطعي أو ظني ، لأن ما علم له و بطريق الكشف أو بطريق الرؤيا كله حق معصوم كما تقدم أول المسألة بل هو راجع لأصل الموضوع - وهو العمل بمقتضى الكشف والاطلاع الغيبي - أي: لا يقال إن عمله الله بمقتضى الكشف يصلح مستنداً لنا ولو ظنياً فنقيس أنفسنا عليه، لأنا نقول إنه قياس مع الفارق، وهو العصمة في حقه وعدمها في حقنا.
ص ٧٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.