۷۷۲
معتاد
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
في أولياء الله تعالى، وكُتب العلماء مشحونة بأخبارهم فيه فيقتضي ذلك جريان الحكم وراثة عن النبي .
والجواب : أن هذا السؤال هو فائدة هذه المسألة، وبسببه جلبتُ هذه المقدمة وإن كان
الكلام المتقدم في كتاب المقاصد كافياً ؛ ولكن نكتة المسألة هذا تقريرها .
(٤)
فاعلم أن النبي الا الله و مؤيد (١) بالعصمة معضود بالمعجزة الدالة على صدق ما قال وصحة ما بين، وأنت ترى الاجتهاد الصادر منه معصوماً بلا خلاف إما بأنه لا يخطىء ألبتة، وإما بأنه يقر على خطأ إن فرض . فما ظنك بغير ذلك؟ فكل ما حكم به أو أخبر عنه من جهة رؤيا نوم أو رؤية كشف مثل ما حكم به مما ألقى إليه الملك عن الله عز وجل وأما أمته (۳) فكل واحد منهم غير معصوم بل يجوز عليه الغلط والخطأ والنسيان، ويجوز أن تكون رؤياه حلماً (۳)، وكشفه غير حقيقي وإن تبين في الوجود صدقه واعتيد ذلك فيه واطرد فإمكان الخطأ والوهم باق. وما كان هذا شأنه لم يصح أن يقطع به حكم . وأيضاً : فإن كان مثل هذا (٥) معدوداً في الاطلاع الغيبي فالآيات والأحاديث تدل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله، كما في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: «فِي خَمْسٍ لا يعلمُهُنَّ إلا الله، ثم تلا وإنَّ اللهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْتَ [لقمان: (٣٤) إلى آخر السورة ) . وقال في الآية الأخرى : ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو ) [الأنعام: ٥٩] واستثنى المرسلين في الآية الأخرى بقوله : (عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا له إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ ) [الجن: ٢٦ ، ٢٧] الآية فبقي من عداهم على الحكم الأول، وهو امتناع علمه، وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ ) [آل عمران (۱۷۹] الآية وقال : ﴿قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ [النمل: ٦٥] وفي حديث عائشة : ومن زعم أن محمداً يعلم ما في غد فقد أعظم الفرية على الله (۷) . وقد تعاضدت الآيات والأخبار وتكررت في أنه لا يعلم إلا الله؛ وهو يفيد صحة العموم من تلك الظواهر، حسبما مرَّ في باب ) العموم من هذا الكتاب. فإذا كان كذلك خرج من سوى الأنبياء من أن يشتركوا مع الأنبياء صلوات الله عليهم في العلم بالمغيبات.
(1)
(A)
فلا يصدر عنه في ذاته إلا الصدق وتعضيده بالمعجزة يجعلنا لا نعتقد إلا ذلك. (۲) تقدم الكلام بأوسع من هذا وأتم في المسألة الحادية عشرة من النوع الرابع من المقاصد .
(۳) :أي والحكم من الشيطان كما تقدم في الحديث .
(٤) أي: في غير هذه الجزئية التي يفرض الكلام فيها فإمكان الخطأ والوهم باقٍ في هذه الجزئية حتى ينكشف الأمر إما بتحققها أو عدمه. وبعد تحققها وحصولها فالمرجع الوجود، لا الكشف ولا الرؤيا .
(٥) يراجع ما يشير إليه من تحقيق معنى الغيب في قصد الشارع في كتب الحديث والتفسير .
(٦)
رواه البخاري ضمن حديث طويل .
(۷) أقرب الروايات إلى هذا اللفظ رواية مسلم في باب الإيمان ولفظها ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد
(A)
أعظم على الله الفرية».
في المسألة السادسة منه. وهو أن العموم لا يلزم أن يكون آتياً من جهة الصيغ بل له طريق ثانٍ وهو الآتي من جهة
استقراء مواقع المعنى.
ص ٧٧٢