٧٦
،
القسم الثاني كتاب الأحكام
اللَّهُ
فالأول : كالتمتع بالطيبات (۱) من المأكل والمشرب والمركب، والملبس ـ ممّا سوى الواجب من ذلك، والمندوب المطلوب في محاسن العبادات أو المكروه في محاسن العادات، كالإسراف فهو مباح بالجزء فلو ترك بعض الأوقات (۲) . مع القدرة عليه، لكان جائزاً كما لو فعل . فلو ترك جملة لكان على خلاف ما نَدبَ الشرعُ إليه ففي الحديث: «إذا أوسعَ عليكم فأوسعوا على أنفسكم؛ وإنّ الله يحبّ أن يرى أثر نعمته على عبده (۳) وقوله في الآخر حين حسن من هيئته : «أليس هذا أحسَن» ؟ (٤) وقوله : إن الله جميل يحب الجمال» (٥) بعد قول الرجل : إن الرجل يحبّ أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة وكثير من ذلك. وهكذا لو ترك الناس كلهم ذلك لكان مكروهاً . والثاني : كالأكل والشرب، ووطء الزوجات، والبيع والشراء، ووجوه الاكتسابات الجائزة، كقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ﴾ [البقرة : ۲۷٥] أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ٢٧٥] [المائدة: ٩٦] أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَمِ ﴾ [المائدة: ١] وكثير من ذلك . كل هذه الأشياء مباحة بالجزء؛ أي إذا اختار أحد هذه الأشياء على ما سواها فذلك جائز، أو تركها الرجل في بعض الأحوال أو الأزمان أو تركها بعض الناس (٦) لم يقدح ذلك ، فلو فرضنا ترك الناس كلهم
6
ذلك، لكان تركاً لما هو من الضروريات المأمور بها. فكان الدخول فيها واجباً بالكل . والثالث : كالتنزه (۷) في البساتين، وسماع تغريد الحمام والغناء المباح، واللعب المباح بالحمام أو غيرها . فمثل هذا مباح بالجزء، فإذا فعل يوماً ما، أو في حالة ما، فلا حرج فيه،
(1) أي أن التمتع بهذه الطيبات إذا لم يكن واجباً كما إذا اقتضته ضرورة حفظ الحياة أو دفعت إليه حاجة رفع الحرج)، ولا مندوباً (كما إذا كان داخلاً فيما هو من محاسن العادات، ولا مكروهاً كما إذا كان فيه إخلال بمحاسنها كالإسراف في بعض أحواله) - تقول إن التمتع بهذه الطيبات إذا لم يكن واحداً من هذه الثلاثة ـ يكون مباحاً بالجزء مندوباً الكل . فلو تركه الناس جميعاً واخلوا به لكان مكروهاً . فيكون فعله كلياً مندوباً إليه شرعاً .
(۲)
مقتضاه
مع سياق الأحاديث أنه مباح بالجزء مندوب بالكل في حق الشخص الواحد بعينه وقوله بعد لو تركه الناس جميعاً لكان مكروهاً يقتضي أن طلبه كفائي لو قام به البعض سقط عن الباقي. ولو كان قادراً عليه فلم يفعله رأساً لم يكن مكروهاً ولعل الأول هو المعول عليه ويشهد له قوله في الثاني: إذا اختار أحدها أو تركها الرجل في بعض الأحيان أو تركها بعض الناس.
(۳) الجزء الأول من الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة والجزء الأخير أخرجه الترمذي والحاكم . (٤) أخرجه مالك بلفظ «أليس هذا خيراً؟».
(٥) أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي . وقد وردت هذه الجملة: (إن الله جميل يحب الجمال) مستقلة، من طرق
(٦)
أخرى .
هذا في غير الأكل والشرب مثلاً. أما هما فلا بل الذي يجري فيهما قوله تركها في بعض الأحوال. فقوله فلو فرضنا ترك الناس كلهم يعني أو فرضنا ترك الشخص لمثل الأكل والشرب دائماً وكلياً لكان الخ فهو مع كونه ذكر أحوالاً كثيرة اكتفى بافتراض الترك في بعضها فقط، مع اعتباره عموم الحكم لما بقي من وجوه الافتراض. ويمكن أن يقال نظيره في القسم الأول . فكأنه قاله في القسمين: ولو فرضنا ترك الشخص دائماً وكلياً لكان تاركاً للمندوب في الأول، وللواجب في الثاني فيما يكون فيه ذلك كالأكل والشرب.
(۷) في هذا القسم والذي بعده، جعل الكلام في الشخص الواحد جزئياً وكلياً فتنبه .
ص ٧٦