القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
٧٦٧
ليس كذلك ؛ بناءً على أنهم المخاطبون على الخصوص، ولا يدخل(۱) معهم من بعدهم إلا بقياس وبدليل آخر . وثانياً : على تسليم التعميم أنهم أول داخل في شمول الخطاب، فإنهم أول من تلقى ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام وهم المباشرون للوحي . وثالثاً : أنهم أولى بالدخول من غيرهم إذ الأوصاف التي وصفوا بها لم يتصف بها على الكمال إلا هم. فمطابقة الوصف للاتصاف شاهد على أنهم أحق من غيرهم بالمدح وأيضاً : فإن من بعد الصحابة من أهل السنة عدلوا الصحابة على الإطلاق والعموم، فأخذوا عنهم رواية ودراية من غير استثناء ولا محاشاة؛ بخلاف غيرهم فلم يعتبروا منهم إلا من صحت إمامته وثبتت عدالته، وذلك مصدق لكونهم أحق بذلك المدح من غيرهم فيصح أن يطلق على الصحابة أنهم خير بإطلاق، وأنهم وسط أي عدول بإطلاق وإذا كان كذلك فقولهم معتبر، وعملهم مقتدى به، وهكذا سائر الآيات التي جاءت بمدحهم ؛ كقوله تعالى : لِلْفُقَراءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ﴾ [الحشر: ۸] إلى قوله : ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّهُ وَ الدَّارَ وَالْإِيمَنَ [الحشر : : ۹] الآية وأشباه ذلك .
(۲)
أمة
كسنة والثاني : ما جاء في الحديث من الأمر باتباعهم، وأن سنتهم في طلب الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم ، كقوله : «فعليكم بسنتي وسنّةِ الخلفاء الراشدين المهْدِيِّين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ (٣) . وقوله : تَفْتَرق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قالوا: و من هم يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي (٤) وعنه أنه قال: «أصحابي مثل الملح، لا يصلح الطعام إلا به ، وعنه أيضاً : إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين ( ٥ ) .
(1)
كما هو المذهب المنصور أن الخطاب الشفاهي كيأيها الذين آمنوا ليس خطاباً لمن بعدهم، وإنما يثبت لمن بعدهم بدلیل خارج من نص أو إجماع أو قياس خلافاً للحنابلة. فقوله : ( وبدليل آخر عطف على (قياس) عطف عام على خاص. وهذا الجواب ضعيف. لأنه لا يلزم في تعديته لمن بعدهم وجود الدليل المذكور في كل جزئية، بل الدليل الكلي كافٍ وهو موجود والثاني : لا يفيد والثالث يحتاج إلى بينة تثبت أن التابعين مثلاً لم يتصفوا على الكمال بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما كان الصحابة . (٢) يفيد أنهم كانوا لا ينقبون عن عدالة الصحابي في الأخذ عنه، بخلاف غيره مع أنهم لما اشترطوا العدالة قالوا : فلا يؤخذ عن مجهول الحال، لأن الفسق مانع من القبول فلا بد من تحقق عدمه، أي تحقق ظن عدم الفسق، ولا يكون الجهالة ومقتضى هذا أنه لا فرق بين الصحابي وغيره على أن المسألة خلافية والمؤلف جارٍ على مذهب مع الأكثر القائل إن الصحابة عدول لا يسأل عن عدالتهم، بل تؤخذ مسلمة بدون تنقيب ولا بحث في رواية ولا شهادة، لأنا إذا قبلنا تعديل بعضنا بتزكية واحد منا فكيف لا تقبل فيهم تزكية رب العالمين ورسوله الصادق الأمين؟ وعليه يعتبر الصحابي من المجهول الحال وقيل هم كغيرهم فلا بد من التعديل، وقيل بالتفصيل بين ما بعد فتنة عثمان وما قبلها، فيحتاج إلى التعديل في الأول دون الثاني والذي يتجه أن يبني هذا المبحث على مبحث تعريف الصحابي فقد يقوّي النظر الأول وقد يقوي الثاني. الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي.
(۳)
(٤)
ذلك
لا
من
قطعة
للحديث طرق كثيرة من رواية كثير من الصحابة بألفاظ متقاربة. وممن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد وقال الترمذي إنه حسن صحيح.
(0)
رواه ابن الجوزية في أعلام الموقعين عن ابن بطة بإسنادين إلى عبد الرازق، ثم بطرق أخرى تدور على الحسن
عنه منها رواية البغوي .
ص ٧٦٧