٧٦٨
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية والمرسلين، واختار منهم أربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً، فجعلهم خير أصحابي. وفي أصحابي كلهم خير ويروى في بعض (۲) الأخبار : «أصحابي كالنُّجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم إلى غير ذلك مما في معناه.
والثالث : أن جمهور العلماء قدموا الصحابة عند ترجیح الأقاويل، فقد جعل طائفة قول أبي بكر وعمر حجة ، ودليلاً ، وبعضهم عدَّ قول الخلفاء الأربعة دليلاً، وبعضهم يعد قول الصحابة على الإطلاق حجة ودليلاً. ولكل قول من هذه الأقوال متعلّق من (۳) السنة . وهذه الآراء - وإن ترجح عند العلماء خلافها - ففيها تقوية تضاف إلى أمر كلي هو المعتمد في المسألة، وذلك أن السلف والخلف من التابعين ومن بعدهم يهابون مخالفة الصحابة ويتكثرون بموافقتهم، وأكثر ما تجد هذا المعنى في علوم الخلاف الدائر بين الأئمة المعتبرين فتجدهم إذا عينوا مذاهبهم قروها بذكر من ذهب إليها من الصحابة وما ذاك إلا لما اعتقدوا في أنفسهم و في م مخالفيهم من تعظيمهم وقوة مآخذهم دون غيرهم، وكبر شأنهم في الشريعة، وأنهم مما يجب متابعتهم معهم فيما نظروا فيه . وقد نقل عن الشافعي أن المجتهد قبل أن يجتهد لا يمنع من تقليد الصحابة، ويمنع في غيره. وهو المنقول عنه في الصحابي كيف أترك
(٤)
،
فضلاً
وتقليدهم في
(۲)
عن النظر
(۱) نقله في أعلام الموقعين عن الحميدي ببعض اختلاف عما هنا . جاء به في هذه العبارة لما قال صاحب «التحرير» إن هذا الحديث لم يعرف قال شارحه قال ابن حزم حديث موضوع مكذوب باطل وقال أحمد: حديث لا يصح . وقال البزار لا يصح هذا الكلام عن النبي . ورأى أبو عمر بن عبد البر صحة الحديث ا هـ وقال منلا علي في شرح الشفاء»: أخرجه ابن عبد البر من حديث جابر وقال هذا إسناد لا تقوم به حجة ورواه ابن عدي في الكامل» بإسناده عن نافع عن ابن عمر بلفظ : «فأيهم أخذتم بقوله» وإسناده ضعيف ورواه البيهقي من حديث ابن عمر وابن عباس بنحوه ومن وجه آخر مرسلاً وقال قتيبة مشهور وأسانيده ضعيفة ا هـ ولعل التوفيق ممكن بين نقل شارح «التحرير» ونقل شارح الشفاء» عن ابن عبد البر . (۳) كما في قوله : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ، رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وحسنه . وهو نفسه قال بأن إجماعهما إجماع وكما في الأحاديث السابقة في سنة الخلفاء الراشدين أو الصحابة على الإطلاق.
دليل من
(٤) كما ترى ذلك كثيراً عقب تراجم البخاري .
(٥) هذا هو المطلوب ولكنه لا يسلم لزومه لما قبله. ويعارضه أيضاً أنهم طالما خالفوهم في الأمور الاجتهادية التي هي موضوع الكلام ولذلك فالمعول عليه أن مذهب الصحابي ليس بحجة على غير الصحابة كما أنه ليس بحجة على الصحابة باتفاق فإن كان غرض المسألة وجوب الأخذ بسنتهم التي اتفقوا عليها فذلك ما لا نزاع فيه لأنه أهم أنواع الإجماع فليس من باب السنة وإن كان الغرض ما جرى العمل عليه في عهدهم وإن لم يتفقوا عليه فهذا ليس بدليل يتقيد به المجتهد وقد يقال : إنه عند اختلافهم لا تخرج سنتهم عن كونها حجة في نفسها كأخبار الآحاد الظاهرة ) رة ويكون العمل بها متوقفاً على الترجيح، ومع عدم الوقوف على المرجح فالواجب الوقف أو التخيير كما هو الشأن عند التعارض فتحرر المسألة بأن الغرض سنة الصحابي قولاً أو فعلاً في غير موضع الإجماع منهم تعد سنة كخبر الآحاد فيعول عليها ويرجع إليها كحجة ظنية وهذا المعنى مأخوذ من كلام الآمدي في مذهب
شرعي
والنصوص
الصحابي .
(٦) اتفقوا على أن المجتهد لا يجوز له التقليد بعد حصول اجتهاده ووصوله إلى الحكم في نظره. أما قبل الاجتهاد فاختلفوا على سبعة أقوال منها ما أشار إليه هنا وهو المنقول عن الشافعي : أنه يجوز له تقليد الصحابي لا غيره بشرط أن يكون أرجح في نظره ممن خالفه منهم، وإلا تخير وقال أحمد : يجوز مطلقاً. وقال العراقيون يجوز فيما يخصه لا فيما يفتي به . واختار الآمدي المنع مطلقاً.
ص ٧٦٨