٧٦٦
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
(۱)
والحاصل أن نفس الإقرار لا يدل على مطلق الجواز من غير نظر بل فيه ما يكون كذلك، نحو الإقرار على المطلوبات (۲) والمباحات الصرفة، ومنه ما لا يكون كذلك كالأمثلة . فإن قارنه قول (۳) فالأمر فيه كما تقدم (٤) فينظر إلى الفعل : فيقضي بمطلق الصحة فيه مع
المطابقة، دون المخالفة .
أمور:
المسألة التاسعة
سنة(٥) الصحابة رضي الله عنهم سنّة يعمل عليها، ويرجع إليها. ومن الدليل على ذلك
أحدها: ثناء الله عليهم من غير مَثْنَوِيَّة، ومدحهم بالعدالة وما يرجع إليها كقوله تعالى : كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ )) [آل عمران: ١١٠] وقوله: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْتَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِيَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣] ففي الأولى إثبات الأفضلية على سائر الأمم، وذلك يقضي باستقامتهم في كل حال، وجريان أحوالهم على الموافقة دون المخالفة، وفي الثانية إثبات العدالة مطلقاً، وذلك يدل على ما دلت عليه الأولى. ولا يقال: إن هذا عام في الأمة، فلا يختص بالصحابة دون من بعدهم لأنا نقول: أولاً:
(۱) أي: وضم دليل آخر يعين خصوص الحكم. (۲) انظر ما وجه زيادة المطلوبات؟ أن أصل الكلام في مطلق الجواز. ولو قال بدله مطلق الإذن لشمل المطلوبات والمباح بنوعيه، وكان موافقاً لما تقرر آنفاً فيما يفيده الإقرار من أنه لا . حرج فيه، ولكن لا يناسب قوله : (ومنه ما لا
يكون كذلك كالأمثلة المذكورة التى هي من النوع الثاني من المباح أعنى ما لا حرج فيه .
C
(۳) مقابل أصل المسألة، تكميل للصور التي يقتضيها المقام، وهي هنا ضم القول إلى الإقرار . (٤) أي: في صورة انضمام الفعل للإقرار. وقد قرر ما يقتضيه التشبيه فقال : فينظر إلى الفعل الخ) أي: ينظر إلى الفعل الذي أقره الرسول هل جاء القول على وفق الإقرار له أم جاء على عكسه؟ أقول: أما فرض مطابقة القول للإقرار فظاهر والحكم ظاهر أيضاً وهو مطلق الصحة أو مطلق الإذن، ولكن كيف يتصور مخالفة الإقرار للقول؟ وكيف يتصور بقاؤهما دليلين هذه المعارضة؟ بحيث يجوز الأخذ بأيهما بلا حرج قياساً على ما سبق في مخالفة الفعل للإقرار ؟ اللهم إلا إذا كان القول المخالف للإقرار خاصاً بالرسول فيه تصريح بأمر ولا نهي للمكلف ولا إباحة له كما إذا فرض في مسألة الضب إنه مع الإقرار للأكل قال : لا آكل فقط دون أن يبين أن العلة أنه تعافه نفسه الشريفة . (٥) مفاد الدليل الأول والثاني أن المراد السنة العملية، أي إذا عمل الصحابة عملاً لم ينقل لنا فيه سنة عن الرسول لا موافقة ولا مخالفاً فإنا نعد هذا كسنة للنبي ، ونقتدي بهم فيه وعلى هذا يكون قوله بعد : فقولهم معتبر وعملهم مقتدى به المراد بالقول القول التكليفي لا التعريفي، وذلك كما إذا رأينا الصحابي في الحج مثلاً يكبر أو يلبي في مکان مخصوص . وليس المراد القول بمعنى الرأي والاجتهاد وإلا فمجرد المدح بالعدالة في الدليل الأول، والأمر باتباع سنتهم في الدليل الثاني لا يفيدان ذلك في الاجتهاد والآراء. أما الدليل الثالث الذي جعله معتمده فمفاده الأخذ بآرائهم ومذاهبهم وأنها تكون كالسنة والظاهر أن مراد المؤلف ما هو أعم من أرائهم والاقتداء بهم في أعمالهم، وأنه يؤيد رأي القائلين: (مذهب الصحابي حجة تراجع المسألة بأدلة الطرفين في «أحكام الآمدي وقد أوضح ابن الجوزية هذا المقام وحرره تحريراً شافياً، وأقام ستة وأربعين دليلاً على ما قصد إليه المؤلف هنا، وجعل محل الكلام فيما إذا قال بعضهم ولم يخالفه غيره سواء اشتهر فيما بينهم أو لم يشتهر، وأنه إذا اشتهر ولم يخالفه أحد هل يكون حجة فقط أم يعتبر إجماعاً؟ خلاف فإن لم يشتهر كان حجة فقط وهذا كله فيما ليس فيه
نص من كتاب ولا سنة كما قلنا .
ص ٧٦٦