الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧٦٥

القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية الصلاة والسلام أحسن لمن قدر على ذلك. فمن أتى شيئاً من ذلك فالتوسعة على وفق القول مبذولة، وباب التيسير مفتوح والحمد الله . انحطاط المسألة الثامنة الإقرار منه عليه الصلاة والسلام إذا وافق الفعل فهو صحيح في التأسي لا شوب فيه، ولا عن أعلى مراتب التأسي، لأن فعله عليه الصلاة والسلام واقع موقع الصواب، فإذا وافقه إقراره لغيره على مثل ذلك الفعل فهو كمجرد) الاقتداء بالفعل، فالإقرار دليل زائد مثبت . ، عن بخلاف ما إذا لم يوافقه، فإن الإقرار وإن اقتضى الصحة فالترك كالمعارض. وإن لم تتحقق فيه المعارضة فقد رمى فيه شوب التوقف لتوقفه عليه الصلاة والسلام عن الفعل . ومثاله : إعراضه عن سماع اللهو وإن كان مباحاً، وبعد (۲) عن التلهي به وإن لم يحرج في استعماله. وقد كانو (۳) يتحدثون بأشياء من أمور الجاهلية بحضرته وربما تبسم عند ذلك، ولم يكن يذكر هو من ذلك إلا ما دعت إليه حاجة أو ما لا بد منه ولما جاءته المرأة تسأله مسألة من طهارة الحيضة قال لها : خذي فِرْصةً مُمَسَّكة فتطهري بها (4) فقالت : وكيف أتطهر بها؟ فأعاد عليها واستحيى حتى غطّى وجهه ) ففهمت عائشة ما أراد، ففهمتها بما هو أصرح وأشرح، فأقرّ عائشة على الشرح الأبلغ ، وسكت هو عنه حياءً. فمثل هذا مراعى إذا لم يتعين بيان ذلك، فإنه من باب الجائز، أما إذا تعين فلا يمكن إلا الإفهام كيف كان، فإنه محل مقطع الحقوق والأمثلة كثير (٧) (۱) (۲) EE (۳) (٤) (0) (1) (۷) نفسه كأكل الضب أو لأنه منع منه سجية كالشعر لا يكون مما نحن فيه. وتقدم الكلام عن الإشكال في الشعر والجواب عنه . لا يصح أن يكون الاقتداء به في مجموع فعله وإقراره كمجرد الاقتداء به في الفعل، لأن كلا منهما دليل مستقل، فاجتماعهما أقوى وأقطع للاحتمالات ألا ترى أن الفعل وحده لا زال يحتمل الخصوصية مثلاً. وأيضاً: فإنه لا يتفق مع قوله : (ولا) انحطاط عن أعلى مراتب التأسي) لأن الفعل وحده ليس كذلك ففي العبارة ضعف، وكأنه يريد أن يقول إن الفعل القائم من المكلف على الاقتداء بفعله صحيح ويزيد على ذلك الإقرار لأنه دليل مثبت أيضاً . كما تقدم في حديث غناء الجاريتين بغناء بعاث . عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : جالست النبي له أكثر من مائة مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمور الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم أخرجه في «التيسير» عن الترمذي. الحديث رواه الشيخان وأبو داود والنسائي وفي اللفظ اختلاف. المعروف أنه أعرض بوجهه. فانظر أين وردت التغطية؟ · أي : العمل بالفرصة من باب الجائز، فلا يتعين فيه الإفهام أو أن نفس التفهيم لما وجد من يقوم به عنه وهو عائشة صار غير متعين عليه وعد جائزاً . تقدم منها تقريره لمن اعترف بالزنا، وتصريحه باللفظ الذي يعد في غير هذا المقام فحشاً مبالغة في الاحتياط في الحد .
ص ٧٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.