٧٦٢
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
جنس لأنواع الواجب والمندوب، والمباح بمعنى المأذون فيه وبمعنى أن لا حرج فيه . وأما المكروه فغير داخل تحته على ما هو المقصود، لأن سكوته عليه يؤذن إطلاقه بمساواة الفعل للترك، والمكروه لا يصح فيه ذلك، لأن الفعل المكروه منهي عنه، وإذا كان كذلك لم يصح السكوت عنه . ولأن الإقرار محل تشريع عند العلماء، فلا يفهم منه المكروه بحكم إطلاق السكوت عليه دون زيادة (۲) تقترن به. فإذا لم يكن ثمّ قرينةٌ ولا تعريف (۳) أوهم ما هو أقرب إلى الفهم، وهو الإذن أو أن لا حرج بإطلاق والمكروه ليس كذلك.
لا يقال : فيلزم مثله في الواجب والمندوب؛ إذ لا يفهم بحكم الإقرار فيه غير مطلق الإذن أو أن لا حرج، وليسا كذلك لأن الواجب منهي عن تركه ومأمور بفعله، والمندوب مأمور ذلك زائد (٤) وجميع على مطلق رفع الحرج، فلا يدخلان تحت مقتضى الإقرار، وقد
بفعله .
زعمت أنه داخل. هذا خلف . لأنا نقول : بل هما داخلان لأن عدم الحرج مع فعل الواجب لازم، للموافقة بينهما، لأن الواجب والمندوب إنما يعتبران في الاقتضاء قصداً من جهة الفعل، ومن هذه الجهة صارا حرج فيهما ؛ بخلاف المكروه فإنه إنما يعتبر في الاقتضاء من جهة الترك، لا من جهة الفعل، و أن لا حرج راجع إلى الفعل فلا يتوافقان وإلا فكيف يتوافقان والنهي يصادم عدم الحرج في الفعل؟
لا
معفواً
เ
فإن قيل : من مسائل كتاب الأحكام أن المكروه معفو عنه من جهة الفعل ومعنى كونه عنه هو معنى عدم الحرج فيه . وأنت تثبت هنا الحرج بهذا الكلام. قيل : كلا، بل المراد هنا غير المراد هنالك، لأن الكلام هنالك فيما بعد الوقوع لا فيما قبله. ولا شك أن فاعل المكروه مصادم للنهي بحتاً كما هو مصادم في الفعل المحرم، ولكن خفة شأن المكروه وقلة مفسدته صيرته بعدما وقع في حكم ما لا حرج فيه، استدراكاً له من رفق
(۱)
بالفعل فأولى أن يدل على الجواز إلا أن يدل دليل على أن هذا الاستبشار لأمر آخر اقترن بالفعل لا لنفس الفعل. فعند ذلك يختلف القول في اعتبار سكوته واستبشاره تقريراً لأصل المسألة وأحقيتها أو يجعل السكوت والاستبشار غير إقرار ولا موجب لأحقية أصل المسألة، كما في مسألة المدلجي لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم . فإذا أسامة بن زيد وزيد بن حارثة عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وقد بدت أقدامهما فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض وكان أسامة مثل الليل وزيد مثل القطن فأثبت الشافعي صحة النسب بالقيافة ومنعها الحنفية ولكل منهما حجته ورده على الآخر. وإنما نقلنا هذه النبذة لتساعد على فهم المقام .
:
گا
أي: على الأقل، حتى يدخل الواجب والمندوب . ثم يقال وهل هذه العبارة تسع دخول المباح بمعنى ما لا حرج فيه على تفسيره له سابقاً؟
(۲) أي : زيادة من شأنها أن تصرف السكوت إلى غير معنى الإقرار .
(۳) أي : ولا قول يفيد غير الإذن .
(٤) أي: ينافي مطلق رفع الحرج يرشدك إلى ذلك قوله : (للموافقة بينهما المقتضي أن أصل الاعتراض بالتنافي بين
عدم الحرج وبين مفهوم الواجب والمندوب .
(٥) الأنسب أنهما داخلان).
(٦) أي الذي يدل عليه الاقرار إنما هو في الفعل. وهذا موجود في الواجب والمندوب لا في المكروه.
،
ص ٧٦٢