الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧٦٣

القسم الرابع كتاب الأدلة الشرعية ٧٦٣ الشارع بالمكلف، ومما يتقدمه من فعل الطاعات، تشبيهاً له بالصغيرة التي يكفرها كثير من الطاعات، كالطهارات والصلوات والجمعات ،ورمضان واجتناب الكبائر، وسائر ما ثبت من ذلك في الشريعة والصغيرة أعظم من المكروه فالمكروه أولى بهذا الحكم، فضلاً من الله ونعمة. وأما ما ذكر هنا من مصادمة النهي لرفع فنظر إلى ما قبل الوقوع، ولا مرية في أن الأمر كذلك، فلا يمكن - والحال هذه - أن يدخل المكروه تحت ما لا حرج فيه. وأمثلة هذا القسم كثيرة، كقيافة (1) المدلجي في أسامة وأبيه زيد وأكل الضب (۲) على مائدته عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن مغفل قال (۳) : أصبتُ جراباً مِن شَحْم يوم خيبر، قال فالتزمته فقلت لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً، قال: فالتفتُ فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسماً. وقد استدل بعض العلماء على طهارة دم النبي عليه الصلاة والسلام بترك الإنكار على من شرب دمَ حِجامتهِ المسألة السابعة (٤) القول منه له إذا قارنه الفعل فذلك أبلغ ما يكون في التأسي بالنسبة إلى المكلفين، لأن فعله عليه الصلاة والسلام واقع على أزكى (٥) ما يمكن في وضع التكاليف، فالاقتداء به في ذلك العمل في أعلى مراتب الصحة . بخلاف ما إذا لم يطابقه الفعل، فإنه وإن كان القول يقتضي الصحة فذلك لا يدل (٦). أفضلية ولا مفضولية. (A) على ومثاله ما روي () أن النبي قيل له : أأكذِبُ لامرأتي؟ قال: الا خير في الكذب قال : أفاعدها وأقولُ لها ؟ قال : لا جُناحَ عليك ثم إنه لم يفعل مثل ما أجازه، بل لما وعد عزم على أن لا يفعل، وذلك حين شرب عند بعض أزواجه عسلاً ، فقال له بعض أزواجه : كأنه مما يتأذى من ريحه - فحلف أن لا يشربه أو حرمه على نفسه - (9) إلى الأول - فقال الله له : يَأَيُّها النّى لِمُ مَا أَحَلَّ الله لك ) [التحريم: ١] وكان قادراً إني أجد منك ريحَ مَغافِير . (1) أخرجه الستة . (۳) رواه مسلم . (۲) تقدم قريباً . (٤) روى الحاكم والبزار والبيهقي والبغوي والطبراني والدارقطني وغيرهم أن الله عبد بن الزبير شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ويل لك من الناس وويل لهم منك ا هـ من شرح منلا علي على الشفا». (٥) أي: أكمله في شرع التكاليف وإنشائها ففعله في أعلى طبقات التشريع للأحكام أي فإذا انضم إلى القول كان ذلك أعلى مراتب الصحة . في الاقتداء . (٦) كيف هذا؟ وسيأتي له في التعقيب على الأمثلة يقول : وذلك يدل على مرجوحيته أي أن مخالفة فعله لقوله يدل على مرجوحية مضمون القول؟ فإن قيل : إن ذلك بالنظر للقول وحده بدون نظر إلى أن تركه قصداً. قيل : إن القول إذا كان بصيغة الأمر ففيه أقوال في كونه مشتركاً أو للوجوب والندب كما سبق له فلا يتأتى إطلاق القول بعدم على راجحية ومرجوحية . (۷) أخرجه مالك كما في «التيسير». (۸) أخرجه في «التيسير» عن الخمسة إلا الترمذي. الدلالة (۹) فقد قارن فعله - وهو الكف عن شربه - قوله إنه لن يشربه ثم التمثيل به إنما يظهر لو كف عنه وفاء بوعده للزوجة فيما لا يلزم الوفاء به بل لمجرد إرضائها، ولكنه قرن الوعد بالحلف والتحريم. فليس له قبل نزول آية التحليل = I
ص ٧٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.