الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧٦١

القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية ( ٢٦ (M) ((19) · ہارے عَلِمِينَ ٧٦١ 01. [نوح: ٢٦] ولم يذكر قبله ولا بعده ما يدل على عتب ولا لوم ولا خروج عن مقتضى الأمر والنهي، بل حكى أنه قال: إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ ) [نوح: ٢٧] الآية! ومعلوم أنه عليه السلام لم يقل ذلك إلا بوحي من الله، لأنه غيب، وهو معنى قوله تعالى : ﴿ وَأُوحِيَ إِلَى نُوح أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ﴾ [هود : ٣٦] . وكذلك قال تعالى في إبراهيم: ﴿فَنَظَرَ نَظرَةً فِي فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ [الصافات : ۸۸ - ۸۹] ولم يذكر قبل ذلك ولا بعده ما يشير إلى لوم ولا عتب ولا مخالفة أمر ولا نهي ومثله قوله تعالى: ﴿قَالَ بَلْ فَعَلَمُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴾ [الأنبياء : ٦٣) فلم يقع في هذا المساق ذكر لمخالفة ولا إشارة إلى عتب؛ بل جاء في الآية الأولى : إذ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيم ﴾ [الصافات: ٨٤] وهو غاية في المدح بالموافقة. وهكذا سائر المساق إلى آخر القصة. وفي الآية الأخرى قال : وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا [الأنبياء: ٥١] إلى آخرها فتضمنت الآيات مدحه ومناضلته عن الحق من غير زيادة، فدل على أن كل ما ناضل به صحيح موافق. ومع ذلك فقد قال محمد صلى الله عليه وسلم : «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات»؛ وإبراهيم في القيامة يستقصر نفسه عن رتبة الشفاعة بما يذكره. وكذلك نوح. فثبت أن إثبات الخطيئة هنا ليس من قبل مخالفة أمر الله بل من جهة الاعتبار من العبد فيما تطلبه به المرتبة فكذلك قصة محمد عليه الصلاة والسلام في مسألة القسم. وقد مددتُ في هذا الموضع بعض النفس لشرفه، ولولا الإطالة لبين من هذا القبيل في شأن الأنبياء عليهم السلام ما ينشرح له الصدر، وتطمئن إلى بيانه النفس، مما يشهد له القرآن والسنّة والقواعد الشرعية. والله المستعان. وفي آخر (۲) فصل الأوامر والنواهي أيضاً مما يتمهد به هذا الأصل. وقد حصل من المجموع أن الترك هنا (۳) راجع إلى ما يقتضيه النهي لكن النهي الاعتباري وأما السادس : فظاهر أنه راجع إلى الترك الذي يقتضيه النهي، لأنه من باب تعارض مفسدتين، إذ يطلب الذهاب إلى الراجح وينهى عن العمل بالمرجوح والترك هنا هو الراجح فعمل عليه . ، ، فصل ، (1) . وأما الإقرار فمحمله على أن لا حرج في الفعل الذي رآه عليه السلام فأقره، أو سمع به فأقره. وهذا المعنى مبسوط في الأصول. ولكن الذي يخص الموضع هنا أن ما لا حرج فيه (۱) (۲) (٤) وهو قوله : (إني كنت كذبت الخ) وكذلك نوح إذ يقول : إني كانت لي دعوة دعوت بها على قومي». الأمر إلى الأصل والنهي إلى المآل يكون من باب سد الذرائع. وقوله : المسألة الثامنة عشرة: وفيها أنه إذا في (هذا الأصل) أي: وهو أن الترك محله في الأصل غير المأذون فيه وتمهيده للوجه الثالث منه ظاهر؛ ولو ذكر هذا هناك لكان أوضح. (۳) أي: في الوجه الخامس. رجع (٤) وحاصله أنه إذا علم بفعل وإن لم يره فسكت قادراً على إنكاره فإن كان معتقد كافر يعلم إنكاره له صلى الله عليه وسلم فلا أثر لسكوته ، لأنه أنه لا ينتفع بالإنكار في الحال. وإن لم يكن معتقد كافر فإن سبق تحريمه بعام يكون الفعل الذي يعلم. أقره نسخاً للتحريم أو تخصيصاً له به على الخلاف بين الحنفية والشافعية في ذلك، وإلا بأن لم يسبق التحريم فدليل الجواز ، حتى لا يكون فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو غير واقع في الشريعة. فإذا استبشر
ص ٧٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.