الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧٦٠

٧٦٠ القسم الرابع كتاب الأدلة الشرعية آكلها عن مقاربة المسجد، وهو راجع إلى النهي عن أكلها لمن أراد مقاربته . وأما الثالث: فهو من الرفق المندوب إليه، فالترك هنالك مطلوب. وهو راجع إلى أصل الذرائع إذا كان تركاً لما هو مطلوب خوفاً مما هو أشد منه. فإذا رجع إلى النهي عن المأذون فيه خوفاً من مآل لم يؤذن فيه صار الترك هنا مطلوباً . (1) وأما الرابع : فقد تبين فيه رجوعه إلى المنهي عنه . وأما الخامس: فوجه النهي المتوجه على الفعل حتى حصل الترك أن الرفيع المنصب مطالب بما يقتضي منصبه، بحيث يعد خلافه منهياً عنه وغير لائق به، وإن لم يكن كذلك في حقيقة الأمر؛ حسبما جرت به العبارة عندهم في قولهم : حسنات الأبرار سيئات المقربين إنما يريدون في اعتبارهم لا في حقيقة الخطاب الشرعي. ولقد روي أنه عليه الصلاة والسلام كان بعد القسم على الزوجات وإقامة العدل على ما يليق به يعتذر إلى ربه ويقول: «اللهم هذا عملي فيما أملك، فلا تؤاخذني بما تمْلِكُ ولا أملك» (۲) يريد بذلك ميل القلب إلى بعض الزوجات دون بعض، فإنه أمر لا يملك، كسائر الأمور القلبية التي لا كسب للإنسان فيها أنفسها . والذي يوضح هذا الموضع - وأن المناصب تقتضي في الاعتبار الكمالي العتب على ما دون اللائق بها - قصة نوح وإبراهيم عليهما السلام في حديث الشفاعة، وفي اعتذار نوح عليه السلام عن أن يقوم بها ، بخطيئته وهي دعاؤه على قومه، ودعاؤه على قومه إنما كان بعد يأسه من إيمانهم، قالوا (٤) وبعد قول الله له لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ ﴾ [هود: ٣٦] وهذا يقضي بأنه دعاء مباح، إلا أنه استقصر نفسه الرفيع شأنه أن يصدر من مثله مثل هذا؛ إذ كان الأولى الإمساك عنه . وكذلك إبراهيم اعتذر بخطيئته، وهي الثلاث المحكيات في الحديث بقوله : لم يكذب إبراهيمُ إلا ثلاثَ كَذِباتٍ (٥) فعدها كذبات وإن كانت تعريضاً، اعتباراً بما ذكر . والبرهان على صحة هذا التقرير ما تقدم في دليل الكتاب أن كل قضية لم ترد أو لم تبطل أو لم ينبه على ما فيها فهي صحيحة صادقة. فإذا عرضنا مسألتنا على تلك القاعدة وجدنا الله تعالى حكى عن نوح دعاؤه على قومه فقال : وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا نَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الكَفِرِينَ دَيَّارًا (1) أي: في مبحث المباح وأن ما لا حرج فيه بالجزء منهي عنه بالكل . فلذلك قال تبين رجوعه) ولم يقل إنه منهي (۲) أخرجه في التيسير عن أصحاب السنن عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ويقول . اللهم هذا عملي عنه الخ». بوحي وأنه (۳) في رواية الشيخين والترمذي عن أبي هريرة وقوله وفي اعتذار نوح الخ» بيان لمجمل القصتين . (٤) كأنه يحتاج عنده إلى تثبت وسيأتي له أن قوله : إنك إن تذرهم يضلوا عبادك) [نوح: ٢٧] إنما كان هو معنى قوله تعالى : (وأوحي إلى نوح) [هود : ٣٦] الخ أي يستلزمه إلا أن كل هذا وإن أفاد أن دعاءه اقترن بما هو في معنى لن يؤمن من قومك ﴾ [هود : ٣٦] الخ. فهو لا يعتبر أنه ما دعا إلا بعد ما نزل عليه ذلك صريحاً . بل هذا القدر محتاج للإثبات . (ه) تقدم .
ص ٧٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.