الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧٥٩

القسم الرابع كتاب الأدلة الشرعية ٧٥٩ دَدٍ ولا دَدْ مِني ) » (۱) والدَّدُ : اللهو، وإن كان مما لا حرج فيه يؤذن فيه . فيه . فليس كل . حرج وقد مرّ الكلام فيه في كتاب الأحكام ومنها : ترك المباح الصرف إلى ما هو الأفضل؛ فإن القسم لم يكن لازماً لأزواجه في حقه، وهو معنى قوله تعالى : تُرجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُنْوِي إِلَيْكَ مَن تناء ) [الأحزاب: ٥١] الآية عند جماعة من (۲) المفسرين، ومع ذلك فترك ما أبيح له إلى القسم الذي هو أخلقُ بمكارم أخلاقه وترك الانتصار ممن قال (۳) له : اعدِلْ فإنّ هذه قسمة ما أريد بها وجه الله . ونهى من أراد قتله. وترك قتل المرأة التي سمت له الشاة (٤). ولم يعاقب عروة بن الحرث إذا أراد الفتك به وقال : مَن يمنعك مني ؟ الحديث (٥) ومنها : الترك للمطلوب خوفاً من حدوث مفسدة أعظم من مصلحة ذلك المطلوب؛ كما جاء في الحديث عن عائشة «لولا أن قومَكِ حديثٌ عَهدُهم بالجاهلية فأخافُ أن تنكر قلوبهم أن أدخِلَ الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض» (٦) وفي رواية: «الأسستُ البيت على قواعد إبراهيم ) . ومنع من قتل أهل النفاق وقال: «لا يتحدَّث الناسُ أن محمداً يقتل أصحابه» (۸) . وكل هذه الوجوه قد ترجع إلى الأصل المتقدم (۹) . أما الأول : فلم يكن في الحقيقة من هذا النمط ؛ لأنه ليس يترك بإطلاق (١٠) كيف وقد أكل على مائدته عليه الصلاة والسلام؟ وأما الثاني : فقد صار في حقه التناول ممنوعاً أو مكروهاً لحقِّ (۱۱) ذلك الغير. هذا في (١١) غير مقاربة المساجد؛ وأما مع مقاربتها والدخول فيها فهو عام (۱۲) فيه وفي الأمة، فلذلك نهى (۱) تمامه ولست من الباطل ولا الباطل مني أخرجه ابن عساكر عن أنس. (۲) وجمله بعضهم على الطلاق والإمساك أعني تطلق من تشاء منهن وتمسك من تشاء وحمله بعضهم على الأمرين جميعاً . (۳) ، هو ذو الخويصرة. وكان من المنافقين قتل في الخوارج يوم النهروان على يد علي كرم الله وجهه. والحديث أخرجه الشيخان . من أكلها (٤) رواه الشيخان عن أنس وفيه فقالوا: أنقتلها ؟ فقال : لا . ورواه أبو داود والبيهقي عن جابر وفيه ولم يعاقبها». وفي رواية للبيهقي عن أبي هريرة أنه أمر بقتلها. ويجمع من الروايات بأنه عفا عنها لحق نفسه، فلما مات . بشر بن البراء بن معرور أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها قصاصاً. (۵) رواه مسلم. (٦) رواه في التيسير عن الستة إلا أبا داود. (۷) أقرب الروايات إلى هذه رواية البخاري لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس ابراهيم وفي (V) 3€ (9) هذا المعنى روايات كثيرة في البخاري ومسلم . رواه مسلم. وهو أن الترك محله غير المأذون فيه . والمؤلف في رده هذه الأمور إلى القاعدة تارة يلاحظ الفعل فيجعله منهياً . وتارة يلاحظ الترك فيجعله مطلوباً، وهما متلازمان وإنما هو التنويع في التعبير. عنه ، (۱۰) أي : لا يعد تركاً رأساً، لأن إقراره كفعله سواء، وقد أقر أكله على مائدته وأيضاً فهو جبلي لا يدخل في الباب رأساً كما تقدمت الإشارة إليه . (۱۱) أي: وهو أمر مستمر ومطلق لا يخص . حالاً . دون حال. (۱۲) كما ورد في الحديث من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا» أخرجه في «التيسير» عن الخمسة .
ص ٧٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.