الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧٥

Vo القسم الثاني / كتاب الأحكام C الكلي المطلوب. فالأمر به راجع إلى حقيقته (۱) الكلية، لا إلى اعتباره الجزئي. ومن هنا يصح كونه هدية يليق فيها القبول دون الردّ لا من حيث هو جزئي معين. والثاني : إما أن يكون خادماً لما ينقض أصلاً من الأصول الثلاثة المعتبرة، أو لا يكون خادماً لشيء؛ كالطلاق (۲) ، فإنه ترك للحلال الذي هو خادم لكلّي إقامة النسل في الوجود، وهو ضروري، ولإقامة مطلق الألفة والمعاشرة واشتباك العشائر بين الخلق وهو ضروري أو حاجي أو مكمل لأحدهما، فإذا كان الطلاق بهذا النظر خَرماً لذلك المطلوب ونقضاً عليه، كان مبغضاً، ولم يكن فعله أولى من تركه إلا لمعارض أقوى كالشقاق وعدم إقامة حدود الله. وهو من حيث كان جزئياً في هذا الشخص، وفي هذا الزمان، مباح وحلال. وهكذا القول فيما جاء من ذم الدنيا . وقد تقدّم. ولكن لمّا كان الحلال فيها قد يُتناول فيخرم ما هو ضروري كالدين(۳) على الكافر - والتقوى - على العاصي - كان من تلك الجهة مذموماً. وكذلك اللهو واللعب والفراغ من كل شغل، إذا لم يكن في محظور، ولا يلزم عنه محظور، فهو مباح؛ ولكنه مذموم ولم يرضه العلماء بل كانوا يكرهون أن لا يُرى الرجل في إصلاح معاش، ولا في إصلاح معاد؛ لأنه قطعُ زمان فيما لا يترتب عليه فائدة دنيوية ولا أخروية. وفي القرآن: ﴿وَلَا تمش في الأَرْضِ مَرَحاً [لقمان: ۱۸] إذ يشير إلى هذا المعنى. وفي الحديث: «كل لهو باطل إلا ثلاثة» ويعني بكونه باطلاً أنه عبث أو كالعبث ليس له فيه فائدة ولا ثمرة تجنى. بخلاف اللعب مع الزوجة، فإنه مباح يخدم أمراً ضرورياً وهو النسل. وبخلاف تأديب الفرس، وكذلك اللعب بالسهام، فإنهما يخدمان أصلاً تكميلياً وهو الجهاد (٤) . فلذلك استثنى هذه الثلاثة من اللهو الباطل. وجميع هذا يبين أن المباح من حيث هو مباح غير مطلوب الفعل ولا الترك بخصوصه (ه) . وهذا الجواب مبني على أصل ثابت في الأحكام التكليفية فلنضعه هنا . وهي: المسألة الثانية فيقال: إن الإباحة بحسب الكلية والجزئية يتجاذبها الأحكام البواقي، فالمباح يكون مباحاً بالجزء، مطلوباً بالكلّ على جهة الندب أو الوجوب ؛ ومباحاً بالجزء، منهياً عنه بالكلّ على جهة الكراهة، أو المنع. فهذه أربعة أقسام : (۲) أصلاً كلياً (۱) وهذا غير الاستلزام وغير الأمور الخارجية التي سبق الكلام عليها في الرد على الكعبي. فالطلاق خادم لترك النكاح الحلال الذي يخدم ضرورياً كلياً هو إقامة النسل. فالطلاق خدم ما ينقض و حاجياً أيضاً كما سيقول . (۳) فإن المال واقتناءه حلال في ذاته، ولكنه قد يكون فتنة تلحق الشخص فيكون سبباً في الكفر أو الاستمرار عليه وهذا في الكافر، وقد يكون سبباً في خرم التقوى وهدمها، بالنسبة للمسلم العاصي. عده هنا من التكميليات وسيعده في كتاب المقاصد من الضروريات ولا تعارض بين المقامين، إذ لا مانع من جعله ضرورياً في حال وتكميلياً في حال فالأول فيما إذا ترتب على تركه هرج وفساد، وفوت حياة دنيوية أو أخروية. والثاني فيما إذا دعت إليه حاجة كون كلمة الإسلام هي العليا، أو توقف عليه كف بعض الأذى عن المسلمين. فائدة الإشكال والجواب عنه ولم تستفد من أول المسألة، ولا من الجدل الماضي كله وفي الحقيقة قد هذه هنا تقييد الكلام السابق وتنقيحه وإنه لا بد أن نزيد هذه الكلمة الوجيزة (بخصوصه). (٤) (0) هي أخذ من
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.