VOA
القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية
وَلَدِكَ نَحْلَتَهُ مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأشهد غيري؛ فإنّي لا أشهد على جوره (۱) وهذا
ظاهر
(۲)
وقد يقع الترك لوجوه غير ما تقدم :
(E)
منها : الكراهية طبعاً ؛ كما قال في الضب وقد امتنع من أكله : «إنّه لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافُه (۳) فهذا ترك للمباح بحكم الجبلة، ولا حرج فيه ومنها : الترك لحق الغير؛ كما في تركه أكل الثوم والبصل لحق الملائكة ) ، وهو ترك مباح لمعارضة حق الغير. ومنها : الترك خوف الافتراض؛ لأنه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمل به مخافة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، كما ترك القيام في المسجد في رمضان (٥) ، وقال : «الولا أن أشق على أمتى بالسواك ) ، وقال لما أعتم بالعشاء حتى رقد النساء والصبيان: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة ) . ومنها : الترك لما لا حرج في فعله بناء على أن ما لا بالجزء منهي عنه بالكل ؛ كإعراضه عن سماع غناء الجاريتين في بيته وفي الحديث: «لستُ
(V)
(0)..
(۹)
لأمرتهم
حرج فيه
من
ومكروه،
فترك الشهادة لعدم وجود محلها أما على رواية أشهد غيري فإن محل الشهادة موجود، ولكنه مرجوح فلم يشهد عليه، بقائه نافذاً فيكون مما نحن فيه وبعد فإنما صح له التمثيل بهذا للمتروك في حال لأنه أخذ الشهادة مطلقة. لكنه لو أخذ نوعاً منها وهو الشهادة على نحلة بعض الأولاد دون بعض لكان من قبيل المتروك
مطلقاً .
(۱) رواه الشيخان وفي اللفظ بعض اختلاف .
.
(۲) أي : إن تطبيق قاعدة الترك على غير المأذون سواء أكان من المتروك مطلقاً الذي لا يحتاج إلى جلب أمثلة له أم من المتروك في حال كمثال النحلة - ظاهر، لأن الأصل فيما تركه أنه غير مأذون فيه - إلا أن هناك أموراً وقع تركها مع كونها مأذوناً فيها وهي في ظاهرها تخرج عن هذه القاعدة فذكر هذه الأمور التي تركها وهي مأذون فيها وذكر أسباب الترك . ثم عاد فحللها ورجعها إلى القاعدة وبين أنها لتلك الأغراض صارت غير مأذون فيها، سوى أولها فليس فيه ترك أصلاً. أخرجه الستة إلا الترمذي عن ابن عباس «تيسير». روي في «التيسير عن الخمسة أنه أتى بقدر فيه خضرات من ،بقول، فوجد لها ريحاً، فسأل عنها، فأخبر بما فيها من البقول، فأشار إليهم أن يقدموها إلى بعض أصحابه، فلما رآه أكلها قال له : «كل فإني أناجي من لا تناجي وهذا أوضح في التمثيل للمسألة السابعة من مثال العسل الآتي له .
(۳)
(٤)
(0)
تقدم .
(1) جعل هذين مما تركه خشية الافتراض فيه نظر لأنه لم يصرح فيه إلا بمجرد خوف المشقة إذا أمرهم به، ولو بتأكد الطلب على جهة الفضيلة ولا يلزم أن تكون المشقة متوقفة على الطلب المحتم. نعم فسر بعضهم قوله : (لأمرتهم) فقال : أي أمر إيجاب. فهو جار على مقتضى هذا التفسير . بقيته : (عند كل (الصلاة) رواه في الجامع الصغير عن مالك وأحمد والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة وأحمد والنسائي وأبي داود عن زيد بن خالد قال المناوي : قال ابن منده : أجمعوا على صحته. وقال النووي: غلط
(V)
بعض الأئمة الكبار فزعم أن البخاري لم يخرجه، وأخطأ قال المصنف وهو أي الحديث متواتر . (۸) أخرجه الشيخان والنسائي. ولفظه كما في التيسير) عن ابن عباس قال : أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال : الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول: «لولا أن أشق الخ». عند عائشة وكانتا تغنيان غناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه حديث الشيخين.
(4)
ص ٧٥٨