القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية
المسألة السادسة
Vov
السُّنة ثلاثة أنواع كما تقدم قول وفعل (۱) ، وإقرار بعد العلم والقدرة على الإنكار لو
كان منكراً .
فأما القول : فلا إشكال فيه ولا تفصيل .
(٤)
(۳)
(۲)
وأما الفعل: فيدخل تحته الكف عن الفعل ؛ لأنه فعل عند جماعة. وعند كثير من الأصوليين أن الكف غير فعل وعلى الجملة فلا بد من الكلام على كل واحد منهما فالفعل منه الله صلى الله عليه وسلم : دليل على مطلق الإذن فيه ما لم يدل دليل على غيره من قول أو قرينة حال أو غيرهما . والكلام هنا مذكور في الأصول ولكن الذي يخص هذا الموضع أن الفعل منه أبلغ في باب التأسي والامتثال من القول المجرد وهذا المعنى وإن كان محتاجاً إلى بیان فقد ذكر ذلك في فصل البيان والإجمال وكتاب الاجتهاد من هذا الكتاب. والحمد لله . وأيضاً فإنه وإن دل الدليل أو القرينة على خلاف مطلق الإذن فلا يخرج عن أنواعه. فمطلق الإذن يشمل الواجب والمندوب والمباح ففعله عليه الصلاة والسلام لا يخرج عن ذلك، فهو إما واجب أو مندوب أو مباح، وسواء علينا أكان ذلك في حال أم كان مطلقاً. فالمطلق كسائر المفعولات له. والذي في حال كتقريره للزاني إذ أقر عنده فبالغ في الاحتياط عليه حتى له بلفظ الوطء الصريح، ومثله في غير هذا المحل منهي عنه فإنما جاز لمحل الضرورة ؛ فيتقدر بقدرها ؛ بدليل النهي عن التفحش مطلقاً. والقول هنا فعل ؛ لأنه معنى تكليفي لا تعريفي. فالتعريفي هو المعدود في الأقوال، وهو الذي يؤتى به أمراً أو نهياً أو إخباراً بحكم شرعي، والتكليفي هو الذي لا يعرف بالحكم بنفسه من حيث هو قول، كما أن الفعل كذلك. وأما الترك (۷) : فمحله في الأصل غير المأذون فيه، وهو المكروه والممنوع. فتركه عليه الصلاة والسلام دال على مرجوحية الفعل. وهو إما مطلقاً وإما في حال، فالمتروك مطلقاً ظاهر. والمتروك في حال كتركه الشهادة ) لمن نَحَلَ بعض ولده دون بعض، فإنه قال: «أكُلَّ
صرح
(1)
(0)
(^)
เ
(٦)
عموم
مما فرق به بين القول والفعل أن الفعل لا يعارض فعلاً آخر فلا ينسخه ولا يخصصه، لأنه لا للأفعال، فلا يعقل التعارض بينها، وإنما يعقل بين الفعل والقول، كما يعقل بين الأقوال .
(۲) أي: الفعل والكف .
(3) أي: على غير الإطلاق، بأن دل على تعيين نوع الإذن من وجوب أو ندب أو إباحة، كما يشير إليه بعد. (٤) واختلفوا فيه على أربعة أقوال والآمدي اختار أنه إن لم يظهر فيه قصد القربة فهو دليل على القدر المشترك بين الثلاثة، وإن ظهر فهو دليل على المشترك بين الواجب والمندوب . وابن الحاجب قال : إن ظهر قصد القربة
فالمختار أنه للندب، وإلا فللإباحة .
(٥) أي: غير الطبيعة الجبلية فإنه لا نزاع في كونها للإباحة لا غير .
(٦) أي: فالفعل في هذا المقام أعم مما تعرف عليه في مقابلة القول بالفعل، فلذا عد تقريره للزاني فعلاً. (۷) أي: المعبر عنه بالكف سابقاً، وإن كان بينهما اختلاف في المعنى عندهم. (۸) أي: تحملها لأن تحمل الشهادة فيما ليس بمباح مكروه، وليس المراد أداء الشهادة، لأن كتمان الشهادة لا يجوز مطلقاً. وفي رواية أخرجها في «التيسير عن الستة قال : لا . (رجعه) وعليها يكون قد أبطل الهبة رأساً =
ص ٧٥٧