القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية
(1)
المعنى السلف يجرُّ نفعاً، وذلك (٢) لأن
بيع
٧٤٧
هذا الجنس بمثله في الجنس من باب بدل الشيء بنفسه لتقارب المنافع فيما يراد منها فالزيادة على ذلك من باب إعطاء عوض على غير شيء، وهو ممنوع والأجلُ في أحد العوضين لا يكون عادة إلا عند مقارنة الزيادة به في القيمة؛ إذ لا يُسلم الحاضر في الغائب إلا ابتغاء ما هو أعلى من الحاضر في القيمة، وهو الزيادة. ويبقى النظر : لِمَ جاز مثل هذا في غير النقدين والمطعومات ولم يجز فيهما؟ محل نظر يخفي وجهه على المجتهدين، وهو من أخفى الأمور التي لم يتضح معناها إلى اليوم، فلذلك بينتها السنة إذ لو كانت بينةٌ لوكل في الغالب أمرها إلى المجتهدين، كما وكل إليهم النظر في كثير من محال الاجتهاد، فمثل هذا جارٍ ) مجرى الأصل والفرع في القياس فتأمله.
"(L)
(A)
(٤)
(۷)
(0)
والثاني: أن الله تعالى حرَّم الجمع بين الأم وابنتها في النكاح، وبين الأختين وجاء في القرآن: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء : ٢٤] فجاء نهيه عليه الصلاة والسلام عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من باب القياس، لأن المعنى الذي لأجله ذم الجمع بين أولئك هنا : وقد يروى في هذا الحديث : فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم والتعليل يشعر
بوجه القياس.
(4)
موجود
والثالث : أن الله تعالى وصف الماء الطهور بأنه أنزله من السماء وأنه أسكنه في الأرض ولم يأت مثل ذلك في ماء البحر، فجاءت السنّة بإلحاق ماء البحر بغيره من المياه بأنه «الطهور
ماؤه الحل ميته .
(1)
وإن كان لفظه لفظ السلف والقرض . (۲) تعليل للتحريم في بيع
هذه الأجناس بمثلها متفاضلاً. وقوله بعد : ( والأجل الخ) تعليل لتحريم النساء فيها حتى عند التساوي قدراً، فهو تكميل لقوله : (لأن النساء في أحد العوضين الخ).
(۳)
،
قد يقال : إن هذا لا يظهر فيما إذا دار الفضل من الجانبين كما في أخذ كثير رديء في قليل جيد، فزيادة الرديء تقابل بجودة الجيد، فهناك عوض. إلا أن يقال إن هناك غرراً كبيراً لا يعلم . معه أيهما غبن وهو ممنوع. وتعليله غير ما حققه بعضهم من أن العلة سد الذريعة .
(٤) أي: التفاضل والنسيئة . (٥) أي: علتها وسر الفرق بين النقود والأطعمة وبين غيرهما، حيث منعا فيهما أجيزا فيما عداهما. راجع الجزء الثاني من أعلام الموقعين فيه البيان الكافي في المطلوب والذي أشكل الفرق عند المؤلف هو أنه أخذ علة المنع مجرد الزيادة بدون عوض ولكنهم أضافوا لهذا في النقدين والمطعومات المقتاتة ما أن يجعل جزء علة يكون يصح
(٦)
محط الفرق الواضح.
.
فمن ذلك : أنه اشترى العبد بعبدين وأنه لما نفدت الإبل في جهاز الجيش أمر عبد الله بن عمر بن العاص أن يأخذ على قلائص الصدقة البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. وهذا فيه الأمران معاً. (۷) لم يجزم بأنه منه، لما سبق له أنه أخفى الأمور التي لم يتضح معناها، فربما كان تعبداً ليس مبنياً على علة . من من فلا يتأتى إجراء القياس فيه. وأيضاً من أنه إما أن يكون بالوحي لا غير، بناء على أنه لا يجتهد، أو بعضه به وبعضه بالقياس إن جوز له الاجتهاد وسيأتي قوله : ( ولا علينا أقصد القياس على الخصوص الخ). أي : في صورة ما إذا عقد على الأم ولم يدخل بها. وأما ما عدا هذه الصورة، كما إذا دخل بالأم أو عقد على البنت - فإن التحريم تأبيد لا يخص مجرد الجمع . تقدم .
(۸)
(۹)
(۱۰) تقدم.
!
ص ٧٤٧