الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧٤٨

٧٤٨ (1) القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية والرابع: أن الدية في النفس ذكرها الله تعالى في القرآن ولم يذكر ديات الأطراف، وهي مما يشكل قياسها على العقول، فبين الحديث من دياتها ما وضح به السبيل، وكأنه جار مجرى القياس الذي يشكل أمره فلا بد من الرجوع إليه ويحذى حذوه . : الخامس : أن الله تعالى ذكر الفرائض المقدرة من النصف والربع والثمن، والثلث والسدس، ولم يذكر ميراث العصبة إلا ما أشار إليه قوله في الأبوين : ﴿فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُتِهِ الثُّلُثُ ) [النساء : ١١] الآية وقوله فى الأولاد لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَيْنِ ﴾ [النساء: ۱۱] وقوله في آية الكلالة: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّمَا وَلَدٌ ﴾ [النساء : ١٧٦] وقوله : ﴿وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الأنثيين ﴾ [النساء : ١٧٦] فاقتضى أن ما بقي بعد الفرائض المذكورة فللعصبة، وبقي من ذلك ما كان من العصبة غير هؤلاء المذكورين؛ كالجد، والعم، وابن العم، .وأشباههم. فقال عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأَوْلَى رَجُلٍ ذكر، وفي رواية : فلأولى عصبَةٍ ذكر فأتى هذا على ما بقي مما يحتاج إليه، بعد ما نبه (۳) (۲) (٤) الكتاب على أصله . والسادس: أن الله تعالى ذكر من تحريم الرضاعة قوله: ﴿ وَأَتَهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ ﴾ [النساء : ۲۳] فألحق النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين سائر القرابات من الرضاعة التي يحرمن من النسب كالعمة والخالة وبنت الأخ ، وبنت الأخت وأشباه ذلك. وجهة إلحاقها هي جهة الإلحاق بالقياس إذ ذاك من باب القياس بنفي الفارق نصت عليه السنّة - إذ كان لأهل الاجتهاد سوى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك نظر وتردد بين الإلحاق والقصر على التعبد ـ فقال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِن الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِن النسب»(٥). وسائر ما جاء في هذا المعنى، ثم ألحق بالأناث الذكور ؛ لأن اللبن للفحل ومن جهة در المرأة. فإذا كانت المرأة بالرضاع فالذي له اللبن أم بلا إشكال. (V) (1) (1) لكن أين في هذا إجراؤه مجرى القياس في أخذ الفرع حكم الأصل، كالأمثلة السابقة واللاحقة؟ إلا أن يقال الإلحاق في مجرد استحقاق المال في نظير التعدي خطأ على البدن، ولذلك قال هذه الكلمة المجملة، وهي أنه بين (ما وضح به السبيل) دون أن يقول ألحق الأطراف بالنفس وزاد أيضاً قوله : (وكأنه) ولم يذكرها في تطبيق الأمثلة (۲) (۳) السابقة ولا اللاحقة . محل الشاهد قوله : (فما بقي الخ) المفيد للعموم في العصبة . رواه بهذه الرواية في «التيسير» عن أحمد والشيخين والترمذي وقال أخرجه البخاري ترجمة. قال في «نيل الأوطار» عن هذه الرواية: هكذا في جميع الروايات ووقع عند صاحب النهاية والغزالي وغيرهما من أهل الفقه بلفظ فلأولى عصبة ذكر واعترض ذلك ابن الجوزي والمنذري بأن لفظة العصبة ليست محفوظة . (٤) أي : وجهة الإلحاق نصت عليه السنة، فقال عليه الصلاة والسلام الخ لأن المقام قابل لتردد المجتهدين، فلم يتركه صلوات الله عليه . فقوله : (نصت الخ) خبر ثان . (٥) أخرجه الترمذي بلفظ من الرضاع وقال العزيزي حسن صحيح. (٦) 335 (V) كما في حديث عائشة في استئذان أفلح أخي أبي القعيس زوج المرأة التي أرضعتها فقالت : يا رسول الله ، إن أخاه ليس هو الذي أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته فقال : ائذني له فإنه عمك . هنا سقط كلمة (أما) وقوله : فالذي له اللبن أم لعل الأصل فالذي له اللبن (أب) وهو الذي يلائم قوله عليه السلام في الحديث السابق فإنه عمك».
ص ٧٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.