٧٤٦
القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية
كذلك ووجدنا في الكتاب أصلاً وجاءت السنّة بما في معناه أو ما يلحق به أو يشبهه أو يدانيه فهو المعنى ههنا. وسواء علينا أقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بالقياس (۱) أو بالوحي، إلا أنه جار في أفهامنا مجرى المقيس، والأصل الكتاب شامل له بالمعنى المفسّر في أول كتاب الأدلة (٢). وله
أمثله .
أحدهما : أن الله عز وجل حرّم الربا (۳) ، وربا الجاهلية الذي قالوا فيه : ﴿ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الربوا ) [البقرة: ۲۷٥] هو فسخُ الدِّين في الدين، يقول الطالب إما أن تقضي وإما أن تُربي وهو ﴾ ٢٧٥] الذي دل عليه أيضاً قوله تعالى: ﴿وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [البقرة: ۲۷۹] فقال عليه الصلاة والسلام: «وربا الجاهلية موضوع. وأوّل رباً أضعه ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله» (٤) . وإذا كان كذلك وكان المنع فيه إنما هو من أجل كونه زيادة علي غير عوض ألحقت السنّة به كل ما فيه زيادة بذلك المعنى، فقال عليه الصلاة والسلام : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُرِّ بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد. فمن زاد أو ازداد فقد أربي، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» (٥) ثم زاد (٦) على ذلك بيع النساء إذا اختلفت الأصناف، وعده من الربا، لأن النساء في أحد العوضين يقتضي الزيادة (٧) ويدخل فيه بحكم
هو
(۷)
(1) بناء على أنه يجتهد فيقيس وقيل : ليس له الاجتهاد. (۲) في المسألة الثانية، حيث قال : إن الظن الراجع إلى أصل قطعي يعول عليه ومثال ذلك ما ورد من الأحاديث في النهي عن جملة من البيوع والربا. (۳) أي : وظاهر أن المراد به ما يعقد في الإسلام، لأن هذا . الذي بصدده التشريع فألحق به ما عقد في الجاهلية فقال : وربا الجاهلية موضوع الخ ) وهذا إما قياس منه أو بوحي يجري في أفهامنا مجرى القياس. ويصح أن يكون هذا المقدار إلى قوله : (وإذا كان كذلك مثالاً لما تردد بين طرفين واضحين فألحقه بأحدهما. وذلك أن الله تعالى حرم الربا، وقال أيضاً : قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) [الأنفال: ۳۸] فتردد ربا الجاهلية بين ما يغفر فينفذ عقده ومالا يغفر فيبطل عقده أعني أنه لا ينفذ ولا يترتب عليه أثره وإن كان مجرد حصول العقد مغفوراً فألحقه بسائر الربا وأبطله وعليه يكون أول أمثلة ما يجري في أفهامنا مجرى القياس قوله : (وإذا كان كذلك) وهذا الوجه أقرب إلى عبارته من الأول حيث ذكر في قوله : ( وإذا كان كذلك ما يصلح علة للقياس، ولم يذكر ما يشير إلى العلة في ربا الجاهلية، وإن كان يبعد كون هذا الوجه مقصوداً له هنا أنه فرغ من أمثلة الإلحاق بأحد الطرفين، وأنه بصدد الجاري مجرى القياس .
(٤)
O
(1)
رواه مسلم وهو جزء من خطبة الوداع الجامعة . (ه) أقرب الروايات إلى هذه رواية لأبي داود عن مسلم بن يسار بإسناده . إلحاق ثان جاء في قوله صلى الله عليه وسلم : فإذا اختلفت الخ وثم للتأخر الرتبي وإلا فالإلحاقان في حديث واحد. إلا أن يعتبر الترتيب في نفس ألفاظ الحديث ترتيباً في الإلحاق زماناً أيضاً وكان عليه أن يؤخر قوله : (فإذا اختلفت) بعد قوله : (ثم زاد). ويبقى النظر في أن تحريم بيع النساء عند اختلاف الأصناف جاء بإلحاق السنة ؛ لأن هذا يتوقف على أن أصل تحريم الربا في القرآن كان لخصوص النساء عند اتفاق الأصناف فقط، وأن تحريم النساء عند الاختلاف إنما من هذا الحديث، كما جاء تحريم ربا الفضل به وربما لا يساعده ما كان جارياً عندهم ووقع عليه التحريم في القرآن، إذ كانوا يعطون شعيراً في مقابلة شعير لأجل بأكثر، في مقابلة دراهم لأجل بأكثر، وهكذا فليرجع إلى التاريخ المبسوط» في مثله . (۷) أي: غالباً في العادة، كما صرح به بعد.
جاء
ص ٧٤٦