الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧٤٥

القسم الرابع كتاب الأدلة الشرعية ٧٤٥ عليه الصلاة والسلام دية الأطراف على النحو الذي يأتي (١) بحول الله ، فجاء طرفان أشكل بينهما الجنين إذا أسقطته أمه بالضربة (۲) ونحوها ؛ فإنه يشبه جزء الإنسان كسائر الأطراف، ويشبه الإنسان التام لخلقته، فبينت السنة (۳) فيه أن ديته الغُرَّة (4) ، وأن له حكم نفسه لعدم تمحض أحد الطرفين له . والتاسع : أن الله حَرَّم الميتة وأباح المُذكَّاة، فدار الجنين الخارج من بطن المذكاة ميتاً بين الطرفين، فاحتملهما . فقال في الحديث : «ذَكاةُ الجنين ذكاة أمه» (٥) ترجيحاً لجانب الجزئية على جانب الاستقلال . والعاشر: أن الله قال: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النصف) [النساء: ۱۱] فبقيت البنتان مسكوتاً عنهما ، فنقل في السنة (٦) حكمهما، وهو إلحاقهما بما فوق البنتين ذكره القاضي إسماعيل. فهذه أمثلة يستعان بها على ما سواها فإنه أمر واضح لمن تأمل، وراجع إلى أحد الأصلين المنصوص عليهما، أو إليهما معاً فيأخذ من كل منهما بطرف، فلا يخرج عنهما ولا يعدوهما (٧). وأما مجال القياس فإنه يقع في الكتاب العزيز أصول تشير إلى ما كان من نحوها أن حكمه حكمها، وتقرب إلى الفهم الحاصل من إطلاقها أن بعض المقيدات مثلها، فيجتزىء بذلك الأصل عن تفريع الفروع اعتماداً على بيان السنة فيه وهذا النحو بناء على أن المقيس عليه - وإن كان خاصاً - في حكم العام معنى وقد مر في كتاب الأدلة (۸) بيان هذا المعنى. فإذا كان (۱) في المثال الرابع مما يجري مجرى القياس . (٢) أي: من غيرها. (۳) في حديث أخرجه الستة . (٤) قال صاحب التيسير» في شرح الحديث : الغرّة عند العرب العبد ،والأمة، وعند الفقهاء ما بلغ ثمنه من العبيد نصف عشر الدية. وقوله : (حكم نفسه أي : لم يلحق بأحد الطرفين. أبي (٥) رواه في الجامع الصغير عن أبي داود والحاكم عن جابر، وأحمد وأبي داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم عن أبي سعيد والحاكم عن أبي أيوب الأنصاري وعن أبي هريرة، والطبراني عن أمامة وأبي الدرداء وعن كعب بن مالك قال المناوي : قال الغزالي : صح صحة لا يتطرق احتمال إلى متنه ولا ضعف في سنده وهو فيه متابع لإمامه فإنه ذكره في الأساليب قال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال العراقي : وليس ذلك . قال عبد الحق لا يحتج بأسانيده كلها ا هـ وقال ابن حجر الحق أن فيها ما تنتقض به الحجة ا هـ قال العراقي. ورواه الطبراني في الأوسط بسند جيد فكان ينبغي للمصنف عدم إغفاله، فإنه ليس فيما ذكره مثله (1) € 3 بل الكل معلول . : كما في حديث جابر بشأن امرأة سعد بن الربيع لما جاءته ببنتين لها أخذ عمهما مال أخيه جميعه، فجعل لهما الثلثين ولأمهما الثمن، وله الباقي. (۷) غير ظاهر في الغرة في الجنين، لأنه لم يأخذ حكم النفس ولا الأطراف. وهو يفيد عطف قوله : (أو غيره) فيما سبق على قوله : (احتياطي). (۸) في المسألة التاسعة، وإنه كان العموم هناك للأشخاص وإن الشريعة ليست خاصة ببعضهم دون بعض، وهنا شمول يرجع للمعنى الذي فيه الحكم، كحرمة النبيذ بجعل الخمر شاملاً له معنى وإن لم يشمله صفة .
ص ٧٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.