٧٤٤
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
إذا أخبرته المرأة السوداء بأنها أرضعته والمرأة التي أراد تزوجها ـ قال فيه: «كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما ؟ دعها عنك (۱) إلى أشياء من هذا القبيل كثيرة.
والسادس: أن الله عز وجل حرّم الزنى وأحل التزويج وملك اليمين، وسكت عن النكاح المخالف للمشروع، فإنه ليس بنكاح محض ولا سفاح محض، فجاء في السنة ما بين الحكم في بعض الوجوه، حتى يكون (۲) محلاً لاجتهاد العلماء في إلحاقه بأحد الأصلين مطلقاً ، أو في بعض الأحوال، وبالأصل الآخر في حال آخر، فجاء في الحديث: «أيما امرأةٍ نُكِحث بغير إذنِ وليها فنكاحُها باطل، فنكاحُها باطل، فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهرُ بما استَحَلَّ منها ) وهكذا سائر ما جاء في النكاح الفاسد من السنّة .
.
والسابع : : أن الله أحلَّ صيد البحر فيما أحل من الطيبات وحرّم الميتة فيما حرم من الخبائث، فدارت ميتة البحر بين الطرفين فأشكل حكمها، فقال عليه الصلاة والسلام: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته () وروي في بعض الحديث أُحِلَّت ميتتان: الحيتان والجراد (٦) وأكل عليه الصلاة والسلام مما قذفه البحر لما أتى به أبو عبيدة.
والثامن: أن الله تعالى جعل النفس بالنفس، وأقص من الأطراف بعضها من بعض في قوله تعالى : وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [المائدة: ٤٥] إلى آخر الآية. هذا في العمد. وأما الخطأ فالدية؛ لقوله : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) [النساء: ٩٢] وبيّن
(1)
(۳)
(۷)
الأصل وهو عدم الحل ؛ لأنه غير مذكى، وكذلك الماء رجح فيه الأصل، وهو الوصف الذي خلق عليه حتى يتبين ما يخالفه، ولما لم يتبين بقي على أصله . الحديث أخرجه في «التيسير عن الخمسة إلا مسلماً، وفيه أنه تزوج بنتاً لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت : إني أرضعت عقبة والتي تزوج بها، فركب إلى المدينة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : كيف وقد قيل؟» ففارقها . إلا أنهم قالوا : إن هذا إرشاد إلى طريق الورع والتنزه عن الشبهات ولو ضعيفة فإن الشارع جعل لسماع دعوى المرأة في الرضاع شروطاً لم تستوف ها هنا، فكان مقتضاه ألا يلتفت إلى قول المرأة، ولا يقضي به في تحريم هذا النكاح.
ومنه تعلم ما في قوله : (التي أراد أن يتزوج بها).
(۲) أي: المسكوت عنه، أي : باقية الذي لم تبينه السنة. كما في مثال النكاح بغير ولي قبل الدخول فليس له أثر يترتب عليه إن حصل الطلاق قبل الدخول، وبعد الدخول ألحق بكل من الأصلين في حالة وحكم وإن كانت هذه الأحكام التي ذكرناها أخذت من بيان الحديث لا . من اجتهاد
العلماء .
(٤) أخرجه أبو داود والترمذي باختلاف يسير في بعض ألفاظه «تيسير». (٥) أخرجه في التيسير عن الأربعة عن أبي هريرة، وهو جواب عن سؤال من سأل عن الوضوء بماء البحر فأجابه
(٦)
3
بغرضه وزاد عليه فائدة حل ميتته .
رواه في الجامع الصغير بلفظ أحلت لنا ميتتان .ودمان. فأما الميتتان فالحوت والجراد الخ عن ابن ماجه والحاكم والبيهقي عن ابن عمر قال العزيزي قال الشيخ : حديث صحيح . (۷) وأشهر أحاديث الموضوع ما رواه مالك والنسائي عن عبد الله بن حزم عن أبيه وما رواه أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب. وهذا المثال مما وقع في الكتاب النص على الطرفين، لكن بيان أحدهما به والآخر بالسنة، وبقيت الواسطة على اجتهاد يبعد على الناظر .
ص ٧٤٤