القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
(1)
(0)
٧٤٣
فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه ) وفي حديث آخر: «إذا قتله ولم يأكل منه شيئاً فإنما أمسكه عليك (۲) وجاء في حديث آخر : إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه (۳) الحديث). وجميع ذلك رجوع للأصلين الظاهرين والرابع أن النهي ورد على المُحرم أن لا يقتل الصيد مطلقاً، وجاء أنَّ على من قتله عمداً : : الجزاء، وأبيح للحلال مطلقاً فمن قتله فلا شيء عليه ؛ فبقي قتله خطأ في محل النظر، فجاءت بالتسوية بين العمد والخطأ . قال الزهري : جاء القرآن بالجزاء على العامد، وهو في
السنة (٦)
(A)
الخطأ سنة، والزهري من أعلم الناس بالسنن . والخامس : أن الحلال والحرام من كل نوع قد بيّنه ،القرآن وجاءت بينهما أمور ملتبسة، لأخذها بطرف من الحلال والحرام فبين صاحب السنة له من ذلك على الجملة وعلى التفصيل. فالأول (۷) قوله : الحلال) بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات الحديث الثاني قوله في حديث عبد الله بن زمعة : واحتجبي منه يا سؤدة لما رأى من شبهه بعتبة الحديث (۹) ! وفي حديث عَدِي بن حاتم في الصيد : فإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل، لا تدري لعله قتله الذي ليس منها وقال في بئر بضاعة وقد كانت تطرح فيها الحيض والعذرات: خلق الله الماء طهوراً لا يُنَجِّسه شيء )) فحكم بأحد الطرفين وهو الطهارة. وجاء في الصيد كل ما أضمَيْتَ ودَعْ ما أنميت (۱۳) وقال في حديث عقبة بن الحارث في الرضاع
(۱۱)
(۲) أخرجه أحمد وأبو داود.
(1) أخرجه الشيخان وأصحاب السنن . (۳) فيكون الحديث الأول من الإلحاق بأحد الطرفين احتياطاً فقط .
(٤) أخرجه أبو داود.
:
(٥) أي: الطرفين الواضحين .
(٦) كما أخرج مالك في قصة الذي رفع أمره إلى عمر أنه أجرى مع صاحب له فرسين يستبقان. فأصابا ظبياً وهما محرمان. فحكم عليه هو وعبد الرحمن بن عوف بعنز .
(4)
(۸) تقدم .
(۷) أي : ما كان على الجملة . حديث عائشة، قال في «التيسير» أخرجه الستة إلا الترمذي وقد جاء في الحديث هو لك يا عبد بن زمعه. الولد للفراش، وللعاهر الحجر - ثم قال لسودة بنت زمعة زوجه : احتجبي منه لما رأى شبهه بعتبة. فألحقه بصاحب الفراش وهو واضح وألحقه بغير صاحب الفراش من جهة المحرمية، فلم يجعله من محارم سودة،
لوضوح شبهه بغير أبيها، احتياطاً. (۱۰) قال في أعلام المحققين»: متفق عليه.
(۱۱) الحديث أخرجه أصحاب السنن . وفيه : إنا نستقي لك الماء من بئر بضاعة وتلقي فيها لحوم الكلاب وخرق المحايض وعذر الناس (جمع) عذرة ، وهي الفتيلة التي توضع داخل الحلق إذا أصابه وجع) وإذا نظر إلى الروايات الأخرى التي فيها زيادة إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه) يكون الحكم بالطهارة لأن علامة التنجيس لم توجد فيه، وإن كانت هذه الروايات ضعيفة سنداً، لكنها لا بد أن تكون بحيث يعتمد عليها، بدليل الإجماع على معناها، ولا إجماع بدون سند من الكتاب أو السنة فلا يكون مما نحن فيه لأنه من باب تحقيق المناط فقط إذا كانت القاعدة مقررة من قبل، ويكون هذا كتذكير لهم بالحكم. أما إذا كان إنشاء للحكم فهو من الباب .
(۱۲) رواه الطبراني عن ابن عباس قال العلقمي : بجانبه علامة الصحة. وبالتأمل في الفرق بين مسألة الصيد ومسألة الماء، حيث إنه الله ورجح في الصيد عدم الحل وفي الماء الطهارة، تجد أنه قد أخذ فيهما بالأصل إن كان اجتهاداً
فالأصل الذكاة الشرعية المعروفة والصيد رخصة بقيود وشروط، فما لم نجزم بحصول الشروط رجعنا إلى :
=
ص ٧٤٣