٧٤٢
(1)
:
القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية
لحاقها بأحدهما، فبين عليه الصلاة والسلام في ذلك ما اتضح به الأمر، فنهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ونهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. وقال: «إنها رِكْس وسئل ابن عمر عن القنفذ فقال : كُل، وتلا : ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى [الأنعام: ١٤٥] الآية! فقال له إنسان إن أبا هريرة يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ويقول هو خبيثة من الخبائث . فقال ابن عمر : إن قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. وخرج أبو داود: نهى عليه الصلاة والسلام عن أكل الجلالة وألبانها وذلك لما فى لحمها ولبنها من أثر الجلة وهي العنهدة. فهذا كله راجع إلى معنى الإلحاق بأصل الخبائث، كما ألحق عليه الصلاة والسلام الضب (۲) والحبارى (۳) والأرنب (٤) وأشباهها (٥) بأصل الطيبات .
والثاني: أن الله تعالى أحلّ من المشروبات ما ليس بمسكر كالماء واللبن والعسل وأشباهها، وحرم الخمر من المشروبات لما فيها من إزالة العقل الموقع للعداوة والبغضاء. والصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة فوقع فيما بين الأصلين ما ليس بمسكر حقيقة، ولكنه يوشك أن يسكر، وهو نبيذ الدُّبَّاء والمزفّت والنَّقير وغيرها فنهى عنها إلحاقاً لها بالمسكرات تحقيقاً سداً للذريعة، ثم رجع إلى تحقيق الأمر في أن الأصل الإباحة كالماء والعسل، فقال عليه الصلاة والسلام: كنتُ (٦) نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا . وكلُّ مُسْكر حرام (٧) وبقي في قليل المسكر على الأصل من التحريم ) (۸) ، فبيّن أن ما أسكر كثيره فقليله حرام وكذلك نهى عن الخليطين للمعنى الذي نهى من أجله عن الانتباذ في الدباء والمزفت وغيرهما. فهذا ونحوه دائر في المعنى بين الأصلين، فكان البيان من رسول الله الله يعين ما دار بينهما إلى أي جهة يضاف من الأصلين.
والثالث : أن الله أباح من صيد الجارح المعلم ما أمسك عليك، وعُلم من ذلك أن ما لم يكن معلماً فصيده حرام، إذ لم يمسك إلا على نفسه، فدار بين الأصلين ما كان معلماً ولكنه أكل من صيده. فالتعليم يقتضي أنه أمسك عليك والأكل يقتضي أنه اصطاد لنفسه لا لك، الأصلان، فجاءت السنّة ببيان ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: «فإن أكل فلا تأكل،
فتعارض
(1) أخرجه أبو داود ومثله الذئب فقد روى الترمذي عنه الا الله أنه قال : «أو يأكل الذئب أحد فيه خير؟ (۲) أخرج في التيسير» حديث إباحة الضب عن الستة .
(۳)
عن أبي داود. (ه) أي : كالجراد. وقد أخرجه عن الخمسة .
(٤) عن الخمسة .
(٦) تحريم الانتباذ في هذه الأوعية سد للذريعة، وفطام لهم عن المسكر وأوعيته إذ كانوا حديثي عهد بشربه فلما استقر تحريمه عندهم واطمأنت إليه نفوسهم وشكوا من ضيق الأمر عليهم بمنع هذه الأواني التي لا مندوحة لهم عنها أباح لهم الأوعية كلها غير ألا يشربوا مسكراً. فقد رجح جانب التحريم حيث قام مقتضيه فلما زال المقتضى رجح
جانب الحل الذي هو الأصل. وسواء أقلنا إن ذلك بوحي أم باجتهاد، فالكل بيانه .
(۷) الحديث بهذا اللفظ لم أقف عليه وفي التيسير) حديث بمعناه عن الخمسة إلا البخاري. لعله قد سقط من النسخة هنا كلمة (أو الإباحة فالفرض أنه بقيت واسطة وهي القليل الذي لا يسكر، إلى أي الطرفين تنضم؟ فبين أن ما أسكر كثيره الخ.
(V)
ص ٧٤٢