۷۳۹
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية راجع إلى مراعاة دخوله في الأملاك (۱) وكتنميته أن لا يفي (۳) ومكمله دفع (۳) العوارض، وتلافي (٤) الأصل بالزجر والحد .والضمان وهو في القرآن والسنة. وحفظ العقل) يتناول (٥) ما لا يفسده، وهو في القرآن. ومكمله شرعية الحد (٦) أو الزجر (۷) وليس في القرآن له أصل على الخصوص، فلم يكن له في السنّة حكم على الخصوص أيضاً، فبقي الحكم فيه إلى اجتهاد (۸) الأمة. وإن ألحق بالضروريات (حفظ العرض) فله في الكتاب أصل شرحته اللعان السنة في والقذف. هذا وجه في الاعتبار في الضروريات. ولك أن تأخذها على ما تقدم في أول كتاب المقاصد فيحصل المراد أيضاً . وإذا نظرت إلى الحاجيات اطرد النظر أيضاً فيها على ذلك الترتيب أو نحوه ؛ فإن الحاجيات دائرة على الضروريات.
وكذلك التحسينيات.
وقد كملت قواعد الشريعة في القرآن وفي السنّة، فلم يتخلف عنها شيء. والاستقراء يبين ذلك، ويسهل على من هو عالم بالكتاب والسنّة، ولما كان السلف الصالح كذلك قالوا به ونصوا عليه حسبما تقدم عن بعضهم فيه .
والرفق .
(۲)
ومن تشوّف إلى مزيد فإن دوران الحاجيات على التوسعة والتيسير، ورفع الحرج،
فبالنسبة إلى الدين يظهر في مواضع شرعية الرخص في الطهارة؛ كالتيمم، ورفع حكم
(1) أي: بعوض وبغيره من أبواب نقل الملكية شرعاً . قد يقال : إن فيه تحريفاً وإن صوابه ألا يفنى أي تنميته إنما تعتبر من حفظه الضروري إذا كانت التنمية وسيلة إلى فنائه بالإنفاق وغيره أما التنمية التي يقصد منها مجرد الكثرة فليست داخلة في ضروري حفظه. وقد يصحح الأصل بأن التنمية التي تعد من الحفظ الضروري تنمية المال القاصر عن درجة الوفاء بما يحفظ النفس وغيرها. أما ذلك فالتنمية لا تدخل في الضروريات فكل من المعنيين وجيه بل مقصود في الواقع. وعلى الأول يكون
عدم
ما زاد عن
المعنى الأجل ألا يفنى فهو مفعول لأجله بدون تقدير وعلى الثاني خشية ألا يفي). (۳) بالمحافظة عليه من الإسراف والسرقة والحرق وسائر متلفاته . وهو مراعاة صحة دخوله في الملكية يكون بالزجر في مثل الغصب الذي لم يحصل به تلف، والحد في السرقة، والضمان في المتلف فهذه الثلاثة تحفظ صحة دخول الأموال في ملكية الناس ومما فيه الزجر لعب الميسر، ولم
(٤)
يرد فيه حد مخصوص .
(٥) لعل الأصل ( بتناول) بالباء الموحدة. وقوله : (في (القرآن أي من الآيات الدالة على إباحة الأكل من الطيبات مع عدم الإسراف وعدم الاعتداء ويحتمل أن يكون الأصل هكذا يتناول ما يفسده) بحذف (لا) أي يتناول حفظه عما يفسده. وهو في القرآن تحريم الخمر .
(1)
أي : في الخمر .
(۷) أي : في سائر المخدرات.
(۸) قالوا إنه يكون بحسب الجريمة في جنسها ووصفها بصغرها وكبرها. هذا في الزجر وحد الخمر كذلك، لم يرد أصله في القرآن ولم يحدد في السنة بحد مخصوص، فكانوا يضربونه بالنعال تارة وبالجريد تارة بدون عدد محدود أما الثمانون فإنها جاءت من القياس على القذف كما قال علي : إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى) فأخذ عمر برأيه وحد في الخمر ثمانين.
ص ٧٣٩