۷۳۸
القسم الرابع كتاب الأدلة الشرعية
حنبل عن الحديث الذي روى أن السنّة قاضية على الكتاب فقال: ما أجسر علي هذا أن أقوله، ولكني أقول إن السنة تفسّر الكتاب وتبينه .
"
فهذا الوجه في التفصيل أقرب إلى المقصود ، وأشهر في استعمال العلماء في هذا المعنى. ومنها : النظر إلى ما دل عليه الكتاب في الجملة، وأنه موجود في السنة على الكمال زيادة إلى ما فيها من البيان والشرح . وذلك أن القرآن الكريم أتى بالتعريف بمصالح الدارين جلباً لها، والتعريف بمفاسدهما دفعاً لها، وقد مرّ أن المصالح لا تعدو الثلاثة الأقسام: وهي الضروريات ويلحق بها مكملاتها، والحاجيات ويضاف إليها مكملاتها والتحسينيات ويليها مكملاتها . ولا زائدة على هذه الثلاثة المقررة في كتاب المقاصد . وإذا نظرنا إلى السنّة وجدناها لا تزيد على تقرير هذه الأمور فالكتاب أتى بها أصولاً يرجع إليها والسنة أتت بها تفريعاً على الكتاب وبياناً لما فيه منها فلا تجد في السنة إلا ما هو راجع إلى تلك الأقسام. . فالضروريات الخمس كما تأصلت في الكتاب تفصلت في السنة، فإن (حفظ الدين) حاصله في ثلاثة معان وهي الإسلام والإيمان والإحسان، فأصلها في الكتاب وبيانها في السنة ومكمله ثلاثة أشياء وهي الدعاء إليه بالترغيب والترهيب، وجهاد من عانده أو إفساده، وتلافي) النقصان الطارىء في أصله. وأصل هذه في الكتاب وبيانها في السنة على الكمال. وحفظ النفس حاصله في ثلاثة معان: وهي إقامة أصله بشرعية التناسل، وحفظ(٢) بقائه بعد خروجه من العدم إلى الوجود، من جهة (۳) المأكل والمشرب، وذلك ما يحفظه من داخل، والملبس والمسكن، وذلك ما يحفظه من خارج وجميع هذا مذكور أصله في القرآن ومبين في السنة. ومكمله ثلاثة أشياء، وذلك حفظه عن وضعه في حرام كالزنى، وذلك بأن يكون على النكاح الصحيح، ويلحق به كل ما هو من متعلقاته كالطلاق والخلع واللعان وغيرها، وحفظ ما يتغذى به أن يكون مما لا يضر أو يقتل أو يفسد وإقامة ما لا تقوم هذه الأمور إلا به من الذبائح والصيد، وشرعية الحد والقصاص، ومراعاة العوارض اللاحقة، وأشباه ذلك. وقد دخل (حفظ النسل) في هذا القسم، وأصوله في القرآن والسنّة بينتها . (وحفظ المال)
(1)
(E).
رام
بمحافظة الإمام على إقامة أصول الدين بإقامة الحدود الشرعية كقتل المرتدين . (۲) لم يذكر الثالث ولو قال : وحفظ النفس من جانب العدم، وهو ما يعود عليها بالإبطال وشرعت له أحكام الجنايات) لوفى بالثالث إلا أنه سيدرج الحد والقصاص في المكمل ولم يجعلها من الأصل كما صنع في كتاب المقاصد، وإن كان هذا اعتباراً آخر كما سيقول، لكن عليه أين هو المعنى الثالث؟ وقد يقال إنه جعل حفظ البقاء قسمين أحدهما حفظه من الداخل والآخر من الخارج فإذا ضما إلى الأول كملت ثلاثة وقوله : (وإقامة ما لا تقوم الخ) عائد إلى
(۳)
(٤)
المكملين قبله . كأنه قال حفظه باستعمال الأغذية واتخاذ الملابس والمساكن وهذا غير ما يأتي في مكملات حفظ النفس من فحص الغذاء مثلاً ومعرفة أنه لا يضر أو يقتل الخ. شرعية الحد والقصاص ومراعاة بقية العوارض - وما أكثرها - كل هذا مكمل لحفظه وكلها من جانب العدم، وهذا هو المكمل الثالث، وإن كان اعتباره لهذا المكمل هنا اعتباره في كتاب المقاصد ولا مانع من اختلاف الاعتبار متى كان كل صحيحاً في نفسه .
(٥) أي : في قسم حفظ النفس،
ويصح
أن يكون مراده دخل في مكمله. والجميع - كما قال - أصله في القرآن .
ص ٧٣٨