الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧٤٠

٧٤٠ القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 6 النجاسة فيما إذا عسر إزالتها. وفي الصلاة بالقصر، ورفع القضاء في الإغماء، والجمع، والصلاة قاعداً وعلى جنب. وفي الصوم بالفطر في السفر والمرض. وكذلك سائر العبادات. فالقرآن إن نص على بعض التفاصيل كالتيمم والقصر والفطر فذاك وإلا فالنصوص على رفع الحرج فيه كافية وللمجتهد إجراء القاعدة والترخص بحسبها والسنة أول قائم بذلك. وبالنسبة إلى النفس أيضاً يظهر في مواضع منها مواضع الرخص؛ كالميتة للمضطر، وشرعية المواساة بالزكاة وغيرها ، وإباحة (۱) الصيد وإن لم يتأت فيه من إراقة المحرم(٢) ما يتأتى بالذكاة الأصلية. وفي التناسل من العقد على البضع من غير تسمية صداق، وإجازة بعض الجهالات فيه بناء على ترك المشاحة كما في البيوع، وجعل الطلاق ثلاثاً دون ما هو أكثر (۳)، وإباحة الطلاق من أصله، والخلع، وأشباه ذلك. وبالنسبة إلى المال أيضاً في الترخيص في الغرر اليسير والجهالة التي(٤) لا انفكاك عنها في الغالب ورخصة السلم والعرايا والقرض والشفعة والقراض والمساقاة ونحوها. ومنه التوسعة في ادخار الأموال وإمساك (٥) ما هو فوق الحاجة منها ، والتمتع(٦) بالطيبات من الحلال على جهة القصد من غير إسراف ولا إقتار . (v) 6 وبالنسبة إلى العقل في رفع الحرج عن المكره وعن المضطر على قول من قال به في الخوف على النفس عند الجوع والعطش والمرض، وما أشبه ذلك. كل ذلك داخل تحت رفع الحرج ؛ لأن أكثره اجتهادي وبينت السنّة منه ما يحتذي حذوه. فرجع إلى تفسير ما قاعدة (۸) (1) (۲) من فالإباحة هنا رخصة دعا إليها رفع الحرج، وإن كانت الذبائح والصيد عدهما فيما تقدم آنفاً . مكملات حفظ لأن الدم الخبيث في الحيوان لا ينفصل جميعه عن الجسم حتى يطهر الجسم منه إلا إذا خرج من منفذ عام للدم النفس . كالودجين . (۳) ففي التقييد بالثلاث رفع حرج وتيسير للمرأة بكونها بعد الثلاث صار لا شأن له معها تتزوج من تشاء. وهذا يساعد حفظ النسل فيه رفع حرج كبير يعرفه من أهل الملل من ليس عندهم طلاق وإسراف الناس فيه في هذا الزمان ليس من أصل تشريعه بل من عدم العمل بأوامر الشريعة ونواهيها المكملة له الواردة في الكتاب والسنة، من بعث (٤) (0) الحكمين وغيره. كما في أصول الجدران المغيبة في الأرض، وكما في بيع البطيخ ؛ وكما في بيع الفجل والجزر ونحوها مما غيب بعضه في الأرض وإخراجه كله قبل بيعه يفسده، فاغتفر لذلك . كما لا ينافي هذا عده التنمية من الضروريات فيما تقدم ؛ لأن المعدود منها فيه ما كان مقيداً بأحد القيدين أي: بألا يفي هو أصل النسخة، أو بألا يفنى، كما هو الوجه الثاني، وسبق أن القيدين مطلوبان معاً. (٦) الأنسب به أن يكون من حاجيات النفس كإباحة الصيد والمواساة، لأنه توسيع على النفس بما يقوي حفظها، وإن كان اعتباره أيضاً صحيحاً من جهة بذل المال في هذه الطيبات . (۷) أي: فالنفس حينئذ مقدمة على العقل. فيرخص فيما يدفع عنها الهلاك وإن كان يضر بالعقل، سواء أكان أكلاً أم شرباً . (۸) أي : والقاعدة مقررة في الكتاب صريحاً. فالقرآن يشمل جميع ما ذكر ويعتبر كلياً له. وقد ورد بعضه فيه تفصيلاً. =
ص ٧٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.