الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧٣٠

القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية الكتب (١) مِن شَئو﴾ [الأنعام: (۳۸) وقوله : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣] وهو يريد (٢) بإنزال القرآن، فالسنة إذاً فى محصول الأمر بيان لما فيه، وذلك معنى كونها راجعة إليه، وأيضاً : فالاستقراء التام دل على ذلك حسبما يذكر بعد (۳) بحول الله . وقد تقدم في أول كتاب الأدلة أن السنة راجعة إلى الكتاب وإلا وجب التوقف (٤) عن قبولها ، وهو أصل كافٍ في هذا المقام. صحيح من أوجه : فإن قيل : هذا غير أحدها: أن الله تعالى قال: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) [النساء: ٦٥] الآية والآية نزلت في قضاء رسول الله للزبير (٥) بالسقي قبل الأنصاري من شِرَاج صلى الله عليه وسلم الجَرّة - الحديث مذكور في الموطأ (٦) وذلك ليس في كتاب الله تعالى، ثم جاء(۷) في عدم الرضى به من الوعيد ما جاء وقال الله تعالى : هويتأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولى الأمر مِنكُمْ فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر [النساء: ٥٩]، والرد إلى الله هو الرد إلى الكتاب والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته بعد موته. وقال: ﴿ وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ﴾ [المائدة: ۹۲] وسائر ما قرن فيه طاعة الرسول بطاعة الله. فهو دالّ على أن طاعة الله ما أمر به ونهى عنه في كتابه وطاعة الرسول ما أمر به ونهى عنه مما جاء به مما ليس في القرآن، إذ لو كان في القرآن لكان من طاعة الله (۹) وقال : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ ﴾ [النور: ٦٣] الآية فقد اختص الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء يطاع فيه، وذلك السنة التي لم تأت في القرآن. وقال: مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ ﴾ [النساء : ٨٠] وقال: ﴿وَمَا (۲) هذا (^) قال بدله : (لأنها لا تخرج عن كونها بياناً للأشياء الداخلة تحت قوله كل شيء) لكان أوضح في غرضه . (1) أي : القرآن على رأي والرأي الأخر أنه اللوح المحفوظ . من تمام الدليل ؛ لأنه لو كان المراد أنه أكمل الدين بما نزل من القرآن وما ورد من السنة لم يتم الدليل. ومعلوم أنه عاش عليه السلام بعد نزول هذه الآية نحو ثمانين يوماً لم تخل من سنة قولية وفعلية. وهو يعين هذا المراد. (۳) أي : في المسألة الرابعة وأما الاستقراء المذكور في الإشكال الثالث في هذه المسألة فهو معارضة للاستقراء المستدل به هنا . (٤) أي : إذا كانت لا تعارض أصلاً قطعياً في الكتاب ولا يشهد لها منه أصل قطعي . أما إذا عارضها أصل قطعي (0) (٦) فمردودة . حيث خاصمه الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : «اسق يا زبير وأرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري وقال : إن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه النبي عليه السلام وقال : اسق» یا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر» فطلب من الزبير أولاً التسامح مع جاره بالاكتفاء بأقل درجة في السقي، فلما لم يفهم الأنصاري ذلك وحمله محملاً سيئاً استوفی الزبير حقه الشرعي، وهو أن للأعلى حبس الماء عن الأسفل حتى يسقي سقياً تاماً . وقال في «التيسير : أخرجه الخمسة (يعني البخاري ومسلماً والنسائي وأبا داود والترمذي) ولو اطلع على ما قاله المؤلف من وجوده في الموطأ» لقال أخرجه الستة كما هو اصطلاحه. (۷) أي : في الآية السابقة من عد ذلك خروجاً عن الإيمان يعني فالكتاب شهد للسنة بالاعتبار في موضوع ليس في (A) القرآن . قال في أعلام الموقعين أجمع المسلمون على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه. والرد إلى الرسول صلوات الله ا: وسلامه عليه هو الرد إليه في حضوره، وإلى سنته في غيبته وبعد مماته . (۹) أي : فإفراد الرسول بطاعة غير طاعة الله يدل على تباين المطاع فيه لكل منهما .
ص ٧٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.