القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
۷۲۹
وأما إن لم يستند الخبر إلى قاعدة قطعية فلا بد من تقديم القرآن على(۱) الخبر بإطلاق . وأيضاً : فإن (۲) ما ذكر من تواتر الأخبار إنما غالبه فرض أمر جائز ولعلك (۳) لا تجد في الأخبار النبوية ما يقضي بتواتره إلى زمان الواقعة. فالبحث المذكور في المسألة بحث في غير واقع أو في نادر الوقوع، ولا كبير جدوى فيه . والله أعلم.
المسألة الثالثة
السنة راجعة في معناها إلى الكتاب. فهي تفصيل (٤) مجمله، وبيان(٥) مشكله، وبسط (٦)
مختصره .
وذلك لأنها بيان ،له وهو الذي دل عليه قوله تعالى : (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل : ٤٤] فلا تجد في السنّة أمراً إلا والقرآن قد دلّ على معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية، وأيضاً : فكل ما دل(۷) على أن القرآن هو كلية الشريعة وينبوع لها فهو دليل على ذلك، لأن الله قال : وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤] وفسرت عائشة ذلك بأن خُلُقَه (۸) القرآن، واقتصرت في خُلُقه على ذلك، فدل على أن قوله وفعله وإقراره راجع إلى القرآن، لأن الخُلُق محصور ) . في هذه الأشياء، ولأن الله جعل القرآن تبياناً لكل شيء، فيلزم من ذلك أن تكون السنة حاصلة فيه في الجملة، لأن الأمر والنهي أول (۱۰) ما في الكتاب. ومثله قوله: ﴿ما فَرَّطْنَا فِي
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
(4)
كما تقدم في رد عائشة حديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه بآية ولا تزر وازرة وزر أخرى) [الأنعام:
.[١٦٤
هذا جواب الإشكال الثالث وهو أن السنة أيضاً فيها قطعي السند فلا تقل عن الكتاب في الدلالة . كأنه سلم الإشكال بالمتواترة على مسألته من تقديم الكتاب مطلقاً على السنة ؛ ولكنه جعل أمره هيناً، لأنه إما أنه لا توجد سنة متواترة على شرط التواتر يعني يرويها من يستحيل تواطؤهم على الكذب في كل طبقة إلى زمنه لا لا اله ، وإما أن يكون نادراً لا يستحق البحث والاستشكال.
،
كالأحاديث المفصلة لمجمل أقيموا الصلاة) [البقرة: ٤٣] مثلاً .
(ه) كالأحاديث التي أوضحت الغرض من الآيات التي فهم منها الصحابة خلاف مقصودها مثلاً آية (والذين يكنزون الذهب والفضة ﴾ [التوبة : ٣٤] الخ لما نزلت كبر ذلك على الصحابة، فسألوا عنها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم فكبر عمر وكالحديث الذي رفع عن الصحابة إشكال
آية: (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ) [الأنعام: ۸۲] وبيانه أن المراد بالظلم الشرك كما في آية لقمان.
(٦) كما في آية وعلى الثلاثة الذين خلفوا) [التوبة : ۱۱۸] فقد بسط قصتها الحديث الذي أخرجه الخمسة، وشرح ما حصل فيها من النهي عن كلامهم، ثم النهي عن قربان نسائهم إلى آخر القصة.
،
(۷) لم يستدل عليه في موضعه من مباحث الكتاب العزيز بل قال إنه : (لا يحتاج إلى تقريره واستدلال عليه، لأنه معلوم من دين الأمة).
(^)
وخلق الشخص ما تنشأ عنه أفعاله بسهولة. فأفعاله الله وأقواله وسائر شأنه صادر عن القرآن. والأفعال وما معها هي ما تطلق عليه السنة
(۹) أي: بمقتضى الجملة المعرفة الطرفين في كلامها أو أثر الخلق مطلقاً لا يخرج عنها .
(١٠) يعني :
: أن القرآن وإن اشتمل على علوم خمسة كما تقدمت الإشارة إليه في المسألة السابعة من الطرف الثاني في الأدلة على التفصيل في العلوم المضافة للقرآن فإن أول ما يعني به هو الأمر والنهي أي التكاليف الشرعية اعتقادية وعملية. وأهم ما في السنة بيان التكاليف وتفاصيلها فتكون السنة حاصلة في القرآن على وجه الإجمال. ولو
ص ٧٢٩