القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
۷۳۱
التكم الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) [الحشر: ۷] . وأدلة القرآن تدل على أن كل ما جاء به الرسول وكل ما أمر به ونهى فهو لاحق في الحكم بما جاء في القرآن، فلا بد أن يكون زائداً
عليه .
¿
السنة
والثاني : الأحاديث الدالة على ذم (۱) ترك السنّة واتباع الكتاب، إذ لو كان ما في موجوداً في الكتاب لما كانت السنّة متروكة على حال كما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: يوشِكُ بأحدكم أن يقول : هذا كتاب الله ما كان فيه من حلالٍ أحللناه، وما كان فيه من حرام حرَّمناه. ألا مَنْ بلغه عني حديث فكذب به فقد كذَّب الله ورسوله والذي حدثه (۲) وعنه أنه قال : يوشِكُ رجلٌ منكم متكناً على أريكته يُحدَّث بحديث عنِّي فيقولُ : بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرّمناه، ألا وإنَّ ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلُ الذي حرَّم الله (۳) وفي رواية: «لا أُلْفِيَنَّ أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري بما أمرت به أو نهيتُ عنه فيقول : لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه»(4). وهذا دليل على أن في السنة ما ليس في الكتاب.
والثالث : أن الاستقراء دل على أن في السنّة أشياء لا تحصى كثرة، لم ينص عليها في القرآن ؛ كتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها، وتحريم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع (ه)، والعقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر وهو (٦) الذي نبه عليه حديث علي بن أبي طالب، حيث قال فيه : ما عندنا إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، وما في هذه الصحيفة (٧) وفي حديث آخر (۸) عن علي أنه خطب وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فقال:
السنة
(۱) لو صاغ هذا الإشكال في صورة أخرى كان يقول : الأحاديث الدالة على أن الشريعة تتكون من الأصلين معاً: الكتاب والسنة، وأن في السنة ما ليس في الكتاب، وأنه يجب الأخذ بما في من الأحكام كما يؤخذ بما في الكتاب - لو فعل ذلك لكان مع كونه في ذاته وجيهاً موافقاً لقوله بعد : وهذا دليل على أن في السنة ما ليس في الكتاب ولكان مغايراً تمام المغايرة للإشكال الرابع الذي لا يخرج في محصوله عن الثاني إلا بتكلف لا حاجة إليه . روي في مجمع الزوائد عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من) بلغه عني حديث فكذب به فقد كذب ثلاثة الله ورسوله والذي حدث به رواه الطبراني في الأوسط) وفيه محفوظ بن مسور ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ا هـ . (۳) أخرجه أبو داود والترمذي وزاد أبو داود في أول الحديث قوله : ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه وزاد في آخره قوله : «ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي وكل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد الخ ولا يخفى أن تحريم الحمر
(۲)
(٤)
الأهلية والمذكور معها ليس في القرآن .
هذا اللفظ في أبي داود.
(5) تقدم تخريج الأحاديث في تحريم هذه المحرمات . (٦) الضمير راجع إلى الأمثلة الثلاثة الأخيرة.
(۷) أخرجه البخاري والترمذي والنسائي ويقيته قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم
(^)
بكافر .
قال في التيسير»: أخرجه الخمسة ويؤخذ منه أنه ليس في لفظ البخاري ومسلم زيادة من والى قوماً بغير إذن مواليه وكذا أسنان الإبل هذا وقد أجيب عن اختلاف الروايات عما في الصحيفة بأن كل راو قال ما حفظه منها. ويبقى النظر في ما الأمور المذكورة مع سعة علمهم وكثرة استنباطهم وقد ثبت عن = عندهم في
حصر
ص ٧٣١