۷۲۸
(۳)
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
الآحاد في محل الاجتهاد مع ظواهر الكتاب ولذلك وقع الخلاف (۱). وتأولوا التقديم في الحديث على معنى البداية بالأسهل الأقرب (۲) ، ، وهو الكتاب. فإذا كان الأمر على هذا فلا وجه لإطلاق القول بتقديم الكتاب بل المتبع الدليل فالجواب : أن قضاء السنّة على الكتاب ليس بمعنى تقديمها عليه واطراح الكتاب، بل أن ذلك المعبر في السنّة هو المراد في الكتاب، فكأن السنّة بمنزلة التفسير والشرح لمعاني أحكام الكتاب، ودل على ذلك قوله : لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل : ٤٤]. فإذا حصل بيان قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ۳۸] بأن القطع من الكوع، وأن المسروق نصاب فأكثر من حرز مثله ، فذلك هو المعنى المراد من الآية لا أن نقول إن السنة أثبتت هذه الأحكام دون الكتاب. كما إذا بيّن لنا مالك أو غيره من المفسرين معنى آية، أو حديث فعملنا بمقتضاه، فلا يصح لنا أن نقول إنا عملنا بقول المفسر الفلاني دون أن نقول عملنا بقول الله أو قول رسوله عليه الصلاة والسلام وهكذا سائر ما بينته السنّة من كتاب الله تعالى . فمعنى كون السنة قاضية على الكتاب أنها مبينة ،له فلا يوقف مع إجماله واحتماله وقد بينت المقصود منه، لا أنها مقدمة عليه .
·
(0)
وأما خلاف (٤) الأصوليين في التعارض فقد مرا في أول كتاب الأدلة أن خبر الواحد إذا استند إلى قاعدة مقطوع بها فهو في العمل مقبول. وإلا فالتوقف وكونه مستنداً إلى مقطوع به راجع إلى أنه جزئي تحت معنى قرآني كلي وتبين معنى هذا الكلام هنالك. فإذا عرضنا هذا الموضع على تلك القاعدة وجدنا المعارضة في الآية والخبر معارضة أصلين قرآنيين، فيرجع إلى ذلك وخرج عن معارضة كتاب مع سنّة . وعند ذلك لا يصح وقوع هذا التعارض إلا من تعارض
قطعيين (٦)
(1) أي: في تقديم الكتاب عليهما أو تقديمها عليه أو تعارضهما.
أي : تناولاً.
أحدهما
(۳) أي ما يتعين للدلالة منهما بطريق من طرق الترجيح المذكورة في بابه. (٤) شروع في الجواب عن الإشكال الثاني وهو قول بعض الأصوليين بتعارضهما إذا كان ظني الدلالة ولم يعلم تاريخهما، فلا يرجح أحدهما على الآخر بكونه كتاباً ولا بكونه سنة، بل إن لم يمكن الجمع بينهما رجح بما يسوغ ترجیحه به إن أمكن، وإلا تركا . (5) حيث قال في المسألة الثانية : ( وإن كان ظنياً فإن رجع إلى قطعي فهو معتبر، وإلا وجب التثبت فيه) وقال إن هذا المعتبر يرجع إلى أصل قرآني يكون بياناً له، وإن عامة أخبار الآحاد بيان للقرآن وذلك معنى رجوعه لأصل قطعي، ومثله هناك بالأحاديث التي بينت صفة الطهارة الصغرى والكبرى والصلاة والحج والأحاديث التي بينت جملة من الربا الخ . وأنت إذا تأملت وجدت أحاديث الطهارة والصلاة مثلاً، وإن كانت شارحة ومفصلة لهذين النوعين من العبادة لا يقال فيها إنها جزئيات لكلي قرآني إلا باعتبار ضعيف؛ لأن كونه بدأ بميامنه في الوضوء مثلاً جزئيته لآية الطهارة لا يجعله متعين القصد في الآية، إذ الطهارة كما تتحقق على هذه الصفة تتحقق بالبدء بالمياسر. وكذا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام لا تستلزمه آية أقيموا الصلاة) [البقرة : ٤٣] حتى يكون الخبران الواردان في هذين الجزأين لهما حكم الجزئي الحقيقي الذي تكون معارضته لغيره معارضة محققة يصح نسبتها لأصله وكليه، ويترتب على ذلك أنه من معارضة قطعيين. فهذا كلام خطابي . (٦) أي وسيأتي الكلام فيه بعد.
ص ٧٢٨