القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية
(1)
معنی
۷۲۷
هذا وجدت شيئاً في كتاب الله فاقض فيه ولا تلتفت إلى غيره وقد بين في رواية أخرى أنه قال له : «انظر ما تبيَّن لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحداً، وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل هذا عن ابن مسعود : من عَرَضَ له منكم قضاء فليقض بما في كتاب الله فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه الحديث! وعن ابن عباس أنه كان إذا سئل عن شيء فإن كان في كتاب الله قال به وإن لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به . وهو كثير في كلام السلف والعلماء.
وما فرق به الحنفية بين الفرض والواجب راجع إلى تقدم اعتبار الكتاب على اعتبار السنّة، وأن اعتبار الكتاب أقوى من اعتبار السنّة وقد لا يخالف غيرهم في معنى تلك التفرقة والمقطوع به في المسألة أن السنة ليست كالكتاب في مراتب الاعتبار.
فإن قيل : هذا مخالف لما عليه المحققون :
أما أولاً : : فإن السنّة عند العلماء قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاض على السنّة ؛ لأن الكتاب يكون محتملاً لأمرين فأكثر، فتأتي السنّة بتعيين أحدهما، فيرجع إلى السنة ويترك مقتضى الكتاب. وأيضاً : فقد يكون ظاهر الكتاب أمراً فتأتي السنّة فتخرجه عن ظاهره. وهذا دليل على تقديم السنّة. فتخرجه عن ظاهره وهذا دليل على تقديم السنّة. وحسبك أنها تقيد مطلقه، وتخص عمومه وتحمله على غير ظاهره، حسبما هو مذكور في الأصول. فالقرآن آت بقطع كل سارق، فخصت السنّة من ذلك سارق النصاب المحرز، وأتى بأخذ الزكاة من جميع الأموال ظاهراً، فخصته بأموال مخصوصة. وقال تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاة ذَلِكُمْ ﴾ [النساء : ٢٤] فأخرجت من ذلك نكاح المرأة على عمتها أو خالتها فكل هذا ترك لظواهر الكتاب وتقديم للسنة عليه. ومثل ذلك لا يحصى كثرة .
•
وأما ثانياً : فإن الكتاب والسنة إذا تعارضا فاختلف أهل الأصول: هل يقدم الكتاب على السنة؟ أم بالعكس؟ أم هما متعارضان (٢)؟
وقد تكلم الناس في حديث معاذ ورأوا أنه على خلاف الدليل فإن كل ما في الكتاب لا يقدم (۳) على كل السنة، فإن الأخبار المتواترة لا تضعف في الدلالة عن أدلة الكتاب، وأخبار
الكتاب
(1) احتاج لهذا لدفع ما يتوهم من قوله : (ولا) تلتفت إلى غيره شمول الغير للسنة، مع أنه إذا وجدت السنة مع : فلا بد من الالتفات إليها كبيان للكتاب . (٢) أي : فإن علم المتأخر منهما نسخ المتقدم، وإلا رجح أحدهما بما يصلح مرجحاً أو جمع بينهما إن أمكن، وإلا أخذ بغيرهما. وقولهم : (لا) معارضة بين ظني وقطعي) إنما يكون في المعارضة الحقيقية، أي: في المعقولات. أما في الشرعيات فلا مانع لأنها في الواقع صورة معارضة فقط. أما المعارضة بمعنى التناقض ذي الوحدات الثمانية فلا أثر لها في الأدلة الشرعية . (۳) فإن قطعي السند والدلالة من السنة يقدم على ظاهر الكتاب. فقوله: (لا تضعف أي بل قد تقدم كما ذكرنا، وقد يحصل التعارض إذا تساويا في قطعية السند والدلالة ولذلك قالوا إنه لم يبق من صور التعارض بينهما ما يرجح فيه الكتاب لسنده إلا ما كان ظني الدلالة منه قطعي الدلالة مع ظنية ضدها. مع
ص ٧٢٧