الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧٢٦

٧٢٦ القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية ويدل على هذا الإطلاق قوله (۱) عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المَهْدِيين» (٢) . وإذا جمع ما تقدم تحصل منه في الإطلاق أربعة أوجه : قوله عليه الصلاة والسلام، وفعله، وإقراره (۳) ـ وكل ذلك إما متلقى بالوحي أو بالاجتهاد، بناء على صحة الاجتهاد في حقه - وهذه ثلاثة والرابع ما جاء عن الصحابة أو الخلفاء. وهو وإن كان ينقسم إلى القول والفعل والإقرار ولكن عد وجهاً واحداً، إذ لم يتفصل الأمر فيما جاء عن الصحابة تفصيل ما جاء عن النبي الله . المسألة الثانية رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار (٤) . والدليل على ذلك أمور : في أحدها: أن الكتاب مقطوع به والسنّة مظنونة والقطع فيها إنما يصح في الجملة لا التفصيل بخلاف الكتاب فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيل والمقطوع به مقدم على المظنون فلزم من ذلك تقديم الكتاب على السنة . · والثاني : أن السنة إما بيان للكتاب، أو زيادة على ذلك. فإن كان بياناً فهو ثانٍ على المبين في الاعتبار، إذ يلزم من سقوط المبين سقوط البيان ولا يلزم من سقوط البيان سقوط المبين، وما شأنه هذا فهو أولى في التقدم وإن لم يكن بياناً فلا يعتبر إلا بعد أن لا يوجد في الكتاب وذلك دليل على تقدم اعتبار الكتاب. والثالث : ما دل على ذلك من الأخبار والآثار كحديث معاذ: بم تحكم قال : بكتاب الله . قال فإن لم تجد؟ قال: بسنّة رسول الله . قال : فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي الحديث (٥) وعن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى شريح : إذا أتاك أمر فاقض بما في كتاب الله . فإن أتاك ما ليس في كتاب الله فاقض بما سنّ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ - وفي رواية عنه : «إذا لأرباب الجرائم، في عهد عمر، وكهدم الأوقاف التي بإزاء مسجد الرسول وتوسيع المسجد بها وتجديد أذان للجمعة في السوق، في عهد عثمان ولم يكن في شيء من ذلك سنة عن رسول الله وإنما هو النظر المصلحي الذي أقره الصحابة رضي الله عنهم . (1) أي : فقد أضاف ال اهل السنة إليهم كما أضافها إلى نفسه فسنتهم هي ما عملوه استناداً لسنته وإن لم تطلع عليها منقولة عنه، وكذا ما استنبطوه بما اقتضاه نظرهم في المصلحة . (۲) أخرجه أبو داود والترمذي. الثلاثة و مجموع (۳) هو ما يطلق عليه السنة عند الأصوليين. (٤) أي: فإذا ورد ما ظاهره المعارضة أخذ بالكتاب وقدم عليها . هذا ما يقصده كما يدل عليه بقية المسألة، وإن كان الدليل الثاني باعتبار شقه الأول لا ينتج هذا المعنى وإنما ينتج مجرد التبعية كالفرع مع الأصل، بل جهة كونها بياناً تقتضي تقديمها عليه إذا ظن التعارض، ولذلك استدل من قال بتقديم السنة على الكتاب بقوله تعالى : لتبين للناس ما نزل إليهم) [النحل : ٤٤] المفيد إنها قاضية على الكتاب إلا أنه لاحظ في البيان معنى أخر يقتضي أن يكون مؤخر الرتبة عن المبين، لكنه معنى شعري لا تقوم على مثله الأدلة في هذا الفن. (5) أخرجه في التيسير عن أبي داود والترمذي بلفظ كيف تقضي إذا عرض لك قضاء الخ» قال أورد الجوزقاني هذا الحديث في الموضوعات وقال هذا حديث باطل جاء بإسناد لا يعتمد عليه في أصل من أصول الشريعة. وقال الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بمتصل ا هـ . 6 مصحح «التيسير»
ص ٧٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.