القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
جهة (1)
(۲)
(۳)
(٤)
٧٢٥
(0)
حمل الناس عليه حسبما اقتضاه النظر المصلحي عندهم فيدخل تحت هذا الإطلاق المصالح ) المرسلة والاستحسان ؛ كما فعلوا في حد الخمر ) ، وتضمين الصناع وجمع المصحف، وحمل الناس على القراءة بحرف واحد من الحروف السبعة، وتدوين الدواوين، وما أشبه ذلك )
(۸)
(٦)
(v)
والإجماع. قد يقال : إن الأول في الحقيقة داخل في إطلاق السنة المشهور، فلا حاجة للنص عليه إلا لمجرد التنبيه على صورة يتوهم عدم دخولها والمهم عنده هو إدخال ما يرجع لبقية الأدلة من الإجماع والاستحسان والمصالح، فلذا لم يكرره فيما يتعلق بخلفائهم، لكن كان عليه أن يذكر القياس أيضاً.
(1) أي: فلما حملوا الناس عليه والتزمه الجميع وساروا فيه بدون نكير دل على إجماعهم عليه، وهو أولى بالقبول من الإجماع السكوتي، لأن هذا قد صاحبه عمل الجميع .
(۲) أي ما كان منها في عهد الصحابة .
(۳)
637
(٤)
سعة
من
حيث كان تعزير الشارب في عهده الله غير محدود بل كانوا يضربون الشارب تارة نحو أربعين وتارة يبلغون ثمانين، وكذا في عهد أبي بكر، فلما كان في آخر إمرة عمر، ورأى شيوع الشرب في الناس. بعد ما صاروا في العيش وكثرة الثمار والأعناب، استشار الصحابة في حد زاجر ، فقال علي نرى أن تجلده ثمانين لأنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى وعلى المفتري جلد ثمانين. وقال عبد الرحمن بن عوف : أرى أن تجعلها كأخف الحدود يعني ثمانين. وعليه فتحديد الثمانين هو السنة التي عمل عليها الصحابة باجتهاد منهم وأجمعوا عليه. قال في المرقاة»: أي: للسياسة. قال في منح الجليل وقد أسقط النبي الله الضمان عن الأجراء وخص العلماء من ذلك الصناع فضمنوهم نظراً واجتهاداً. وقال المؤلف في الاعتصام أن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع وقال علي : (لا يصلح الناس إلا هذا ووجه المصلحة أن الناس لهم حاجة إليهم، وهم يغيبون على الأمتعة ويغلب عليهم التفريط، فلو لم يضمنوا مع مسيس الحاجة إليهم لأفضى إلى أحد أمرين إما ترك الاستصناع بالكلية، وذلك شاق على الخلق، وإما أن يعملوا ولا يضمنوا بدعواهم الهلاك، فتضيع الأموال ويقل الاحتراز وتكثر الخيانة. فكانت المصلحة التضمين ا هـ . (٥) أي: في زمن أبي بكر حيث كان مفرقاً في الصحف والعسب والعظام، فجعله مجتمعاً كله في صحف ملتئمة خشية أن يضيع منه شيء مكتوب، وإن كان محفوظاً كله في صدور كثيرين من الصحابة، ثم في زمن عثمان لما اختلف الناس في وجوه القراءة حتى صار يكفر بعضهم بعضاً لأن ما لم يكن يعرفه الواحد منهم من الوجوه ينكره على غيره وينسبه للكفر ، فلذلك ندب عثمان طائفة من الصحابة موثوقاً بأمانتهم وعلمهم، ووكل إليهم كتابة خمسة مصاحف يقتصرون فيها على الوجوه التي نزل بها القرآن ،ابتداء، وكلها بلغة قريش فلا يتجاوزونها إلى ما يتلى باللغات الأخرى التي كان رخص لأهلها بالقراءة بها تيسيراً عليهم بعد ما تلقوها عنه ) فلما اتصلت القبائل وامتزجت لغة قريش بلغات الآخرين لم يبق داع لاستعمال هذه القراءات المؤدية إلى كثرة الاختلاف بين المسلمين فيما هو أصل الدين ولما كانت المصاحف الخمسة عارية من النقط والشكل وسعت وجوه القراءة المتفق عليها بلغة قريش، وأرسل عثمان المصاحف إلى الامصار أمراً بالاقتصار على ما وافقها وترك ما خالفها الذي صار في حكم المنسوخ فهذان الجمعان لم يكونا في عهده ، بل حصلا باجتهاد الخليفتين وبعض الصحابة وأقرهم الباقون على
(٦)
كون ذلك مصلحة .
"
يعني الموافق لما في هذه المصاحف العثمانية. قال في الاعتصام إنه جمع الناس على قراءة لا يحصل فيها الاختلاف في الغالب، لأنهم لم يختلفوا إلا في القراءات الأخرى، ولم يخالف في عدم القراءة بغير ما في المصاحف إلا ابن مسعود فإنه أبى طرح ما عنده من القراءات المخالفة لها . (۷) أي : الذي حصل في عهد عمر لكتابة أسماء الجيوش والعرفاء وآلات الحرب وأموال بيت المال ومصارفها، وغير ذلك مما يحتاج إليه الخليفة والولاة .
6
(۸) كولاية العهد، من أبي بكر لعمر، وكترك الخلافة شورى بين ستة وعمل السكة للمسلمين واتخاذ السجن -
=
ص ٧٢٥