الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧٢٤

٧٢٤ الدليل الثاني: السنة ويتعلق بها النظر في مسائل : المسألة الأولى القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية يطلق لفظ (السنّة) على ما جاء منقولاً عن النبي الله على الخصوص، مما لم ينص الكتاب العزيز، بل إنما نص عليه من جهته عليه الصلاة والسلام، كان بياناً لما في أولاً . (1) عليه الكتاب ويطلق أيضاً في مقابلة البدعة، فيقال : فلان على سنّة» إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، كان ذلك مما نص عليه في الكتاب أولاً، ويقال : فلان) على بدعة» إذا عمل على خلاف ذلك. وكأن هذا الإطلاق إنما اعتبر فيه عمل صاحب الشريعة فأطلق عليه لفظ السنة من تلك الجهة، وإن كان العمل بمقتضى الكتاب. ويطلق أيضاً لفظ السنّة على ما عمل عليه الصحابة، وجد ذلك في الكتاب أو السنة(٢) أو لم يوجد، لكونه اتباعاً لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا ، أو اجتهاداً (۳) مجتمعاً عليه منهم أو من خلفائهم، فإن إجماعهم إجماع، وعمل خلفائهم راجع أيضاً إلى حقيقة (4) الإجماع، من (۱) قال في المنهاج»: هي ما صدر منه الا الله من الأفعال والأقوال التي ليست للإعجاز يعني ليست من القرآن، وقد تكون متضمنة لمعنى ورد فيه. فقوله : (مما لم ينص عليه في الكتاب ليس معناه أنه يلزم في إطلاق السنة ألا تكون واردة في معنى قد تضمنه الكتاب العزيز، بل معناه مما لم يكن معتبراً جزءاً من الكتاب بنفس ألفاظه . ويدل على هذا قوله : كان بياناً لما في الكتاب (أولاً لأنه إنما يكون بياناً له إذا كان الكتاب متضمناً لأصل المعنى، فتجيء السنة شارحة ومبينة . وزاد بعضهم قيد مما ليس من الأعمال الطبيعية وتركه غيره لظهوره وقوله : (كان ذلك مما نص عليه في الكتاب أي وحده أو مع السنة أيضاً. وقوله : (أولاً) أي بأن نص عليه في السنة فقط . وإنما حملناه على هذا ليصح كون هذا المعنى مغايراً لما قبله وأعم منه وقوله : ( وإن كان العمل بمقتضى الكتاب) أي: في بعض صور هذا الإطلاق. هذا وظاهر قوله أولاً : (بل) إنما نص عليه من جهته) أن هذا الإطلاق خاص بالأقوال، ولا يشمل الأفعال. وقوله بعد عمل على وفق ما عمل عليه النبي الله مع ضميمة قوله. وكأن هذا الإطلاق إنما اعتبر فيه عمل صاحب (الشريعة يقتضي أن الإطلاق الثاني خاص بالأفعال. ولا يشمل الأقوال المتوجهة منه إلى غيره بالأوامر والنواهي فيما لا يتعلق به عليه السلام ويكون قول صاحب «المنهاج» وغيره أن السنة ما صدر منه . الخ تعريفاً للإطلاق العام، ويكون كل من هذين الإطلاقين في كلام المؤلف خاصاً، ويساعد على أن غرضه الخصوص في الإطلاقين قوله بعد: (وإذا جمع ما تقدم تحصل منه في الإطلاق أربعة أوجه) وقد عد منها الإقرار وجهاً وإن لم يصرح به في تفاصيل الإطلاقات، إلا أنه تقدم له عد الإقرار الأفعال. من (۲) أي: عثرنا عليه في السنة أو لم نعثر عليه فيها، ليصح قوله بعد : لكونه اتباعاً لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا) وإذا حمل قوله : ( لم يوجد على ظاهره وأنها لم تصدر عن النبي الله و أصلا لم يظهر قوله : (لكونه اتباعاً لسنة الخ) فإنه وما بعد راجع إلى قوله : (أو لم توجد بياناً له ولو كان هذا راجعاً إلى قوله : (وجد) لم يكن لتقييده بقوله : (لم (۳) (٤) تنقل إلينا) معنى. لا يقال : إن الاجتهاد هو النظر في الأدلة من كتاب وسنة الخ فلا تظهر مقابلته بما قبله لأنا نقول إن صورة اتباع السنة تفرض فيما كان الدليل هو السنة مباشرة، وما بعده بواسطة القياس ونحوه . انظر لِمَ لَم يقل راجع إلى اتباع سنة لم تنقل إلينا كما قال في سابقه؟ بل اقتصر فيه على شق الاجتهاد -
ص ٧٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.