الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧٢

۷۲ فصل القسم الثاني/ كتاب الأحكام وأما كون المباح غير مطلوب الفعل فيدلّ عليه كثير مما تقدّم (۱)؛ لأنَّ كلا الطرفين من هته في نفسه على سواء. وقد استدلّ من قال إنه مطلوب بأنّ كل مباح ترك حرام؛ وترك الحرام واجب؛ فكل مباح واجب .. إلى آخر ما قرّره الأصوليون عنه. لكن هذا القائل يظهر منه يسلم أن المباح - مع قطع عمّا يستلزم - مستوي الطرفين. وعند ذلك يكون ما قاله الناس هو الصحيح لوجوه : أنه (۲) أحدها: لزوم أن لا توجد الإباحة في فعل من الأفعال عيناً (۳) ألبتة؛ فلا يوصف فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بإباحة أصلاً. وهذا باطل باتفاق فإنَّ الأمة - قبل هذا المذهب - لم تزل تحكم على الأفعال ،بالإباحة كما تحكم عليها بسائر الأحكام، وإن استلزمت ترك الحرام فدل على عدم اعتبارها لما يُستلزم ؛ لأنه أمر خارج عن ماهية المباح. والثاني : أنه لو كان كما قال لارتفعت الإباحة رأساً عن الشريعة. وذلك باطل على مذهبه ومذهب غيره . بيانه أنه إذا كانت الإباحة غير موجودة في الخارج على التعيين كان وضعها في الأحكام الشرعية عبثاً ؛ لأن موضوع الحكم هو فعل المكلف ؛ وقد فرضناه واجباً. فليس بمباح. فيبطل قسم المباح أصلاً وفرعاً. إذ لا فائدة شرعاً في إثبات حكم لا يقضي على فعل من أفعال المكلف . والثالث : أنه لو كان كما قال لوجب مثل ذلك في جميع الأحكام الباقية؛ لاستلزامها ترك الحرام. فتخرج عن كونها أحكاماً مختلفة، وتصير واجبة. فإن التزم ذلك باعتبار الجهتين حسبما نقل عنه، فهو باطل ؛ لأنه يعتبر جهة الاستلزام، فلذلك نفي المباح؛ فليعتبر جهة الاستلزام في الأربعة الباقية فينفيها . وهو خلاف الإجماع والمعقول. فإن اعتبر (٤) في الحرام والمكروه جهة النهي، وفي المندوب جهة الأمر - كالواجب لزمه اعتبار جهة التخيير في المباح ؛ إذ لا فرق بينهما من جهة معقولهما . (۱) باتفاق) لأنه صحیح . يجري فيه الدليل الأول لا الثاني، ويجري فيه الثالث باعتبار قوله : (ولا معقول في نفسه)، لا باعتبار قوله : (غير في الترك غير متفق عليه ولا يجري فيه الخامس. ويجري فيه السادس. وقد أعاده هنا بقوله أحدها لأنه احتاج هنا إلى كلام فيه وإلى رد على الكعبي ليس محله هناك. ويجري فيه الشق الأخير من الدليل السابع. فصح قوله : يدل عليه كثير مما تقدم. وعليك بالنظر في تطبيق ذلك. فلا (۲) لم يقل : وعند ذلك يكون الخلف لفظياً، لأنه - وإن وافقهم في هذا . - يرى أن استلزامه للواجب حتم، لأن فيه ترك محرم دائماً، بخلافه عندهم فإنه يجري عليه ما يجري على الذريعة. وتكون تسميته مباحاً لا محصل لها على رأيه، يوجد فعل في الخارج مباح أبداً، لأنه مهما وقع ما يسمى مباحاً فهو واجب، وهو مبني الرد في الوجه الأول. وسيرتب عليه الوجه الثاني وهو أن يكون وضع هذا القسم بين الأحكام الشرعية عبثاً. ولا يقول هو بذلك كغيره. (۳) أي في أي فعل معين . (٤) أي لتبقى الأحكام الأربعة ولا تنفى، حتى يخلص من القول بما يخالف المعقول . وذلك بألا يعتبر فيها جهة الاستلزام بل جهة النهي أو الأمر.
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.