!
!
۷۳
القسم الثاني كتاب الأحكام فإن قال : يخرج المباح عن كونه مباحاً بما يؤدي إليه، أو بما يتوسل به إليه : فذلك غير مسلم. وإن سلم فذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به؛ والخلاف فيه معلوم. فلا نسلم أنه واجب . وإن سلم فكذلك الأحكام الأخر؛ فيصير الحرام والمكروه والمندوب واجبات، والواجب من جهة واحدة واجباً من جهتين. وهذا كله لا يتحصل له مقصود معتبر في الشرع. فالحاصل لا قصد له في فعل المباح دون تركه ولا في تركه دون فعله؛ بل الشارع قصده جعله لخيرة المكلف. فما كان من المكلف من فعل أو ترك، فذلك قصد الشارع بالنسبة إليه . فصار الفعل والترك بالنسبة إلى المكلف كخصال الكفارة أيهما فعل فهو قصد الشارع؛ لا في الفعل بخصوصه، ولا في الترك بخصوصه .
أن للشارع
قصداً
أن
(1)
เ
لكن يرد على مجموع الطرفين إشكال زائد على ما تقدّم في الطرف الواحد؛ وهو أنه قد جاء في بعض المباحات ما يقتضي قصد الشارع إلى فعله على الخصوص، وإلى تركه على
الخصوص.
إلى
فأما الأول فأشياء : ( منها) : الأمر بالتمتع بالطيبات؛ كقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا في الْأَرْضِ حَلالا طيبا) [البقرة : ١٦٨] وقوله: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَاشْكُرُوا لله [البقرة: ۱۷۲] وقوله : يَأَيُّها الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَلِحاً ﴾ [المؤمنون: ٥١] . أشباه ذلك مما دلّ الأمر به على قصد الاستعمال. وأيضاً فإنّ النعم المبسوطة في لتمتعات العباد، التي ذكرت المنّة بها، وقُرّرت عليهم، فهم منها القصد إلى التنعم بها؛ لكن
الأرض
بقيد الشكر عليها . (ومنها : أنه تعالى أنكر على من حرّم شيئاً مما بثّ في الأرض من الطيبات وجعل ذلك من أنواع ضلالهم. فقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، وَالطَّيِّبَتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ﴾ [الأعراف: ۳۲] أي خلقت لأجلهم خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةُ) [الأعراف: ٣٢] لا تباعة فيها ولا إثم فهذا ظاهر في القصد إلى استعمالها دون تركها . (ومنها) : أنَّ هذه النعم هدايا الله للعبد ؛ وهل يليق بالعبد عدم قبول هديّة السيّد؟! هذا غير لائق في من محاسن العادات ولا في مجاري الشرع ؛ بل قصد المهدي أن تقبل هديته. وهدية الله إلى العبد ما أنعم به عليه فليقبل، ثم ليشكر له عليها. وحديث ابن عمر وأبيه عمر في مسألة قصر الصلاة، ظاهر في هذا المعنى؛ حيث قال عليه السلام: «إنّها صدقةٌ تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته (۲) زاد في حديث ابن عمر الموقوف عليه : أرأيت لو تصدقت بصدقة فردّت عليك؟ ألم تغضب؟» وفي الحديث: (إن الله يُحبّ أن تُؤتَى رُخَصُه، كما يحب أن تُؤْتَى وغالب الرخص في نمط الإباحة، نزولاً عن الوجوب كالفطر في السفر، أو التحريم
عزائمه (۳)
(1) أي استواء الفعل والترك في المباح . فالإشكال السابق كان على كون الترك ليس مطلوباً. أما هنا فعلى كون كل منهما غير مطلوب . فيقال : كيف وقد طلب الفعل، وطلب الترك أيضاً؟ فهل مع هذا يقال إن المباح يستوي طرفاه؟ . عن مسلم بإسقاط لفظ (إنها ) . وكذلك ذكره في نيل الأوطار بغير إنها عن الجماعة إلا ذكره في «المشكاة» البخاري. والجماعة في اصطلاحه أصحاب الكتب الستة وأحمد).
(۲)
(۳)
رواه أحمد والبيهقي عن ابن عمر، والطبراني عن ابن عباس مرفوعاً، وعن ابن مسعود بنحوه. قال ابن طاهر : وقفه عليه أصح اهـ مناوي على الجامع الصغير .
ص ٧٣