۷۱
القسم الثاني/ كتاب الأحكام (والثالث من الأمور (المعارضة ما ثبت من فضيلة الزهد في الدنيا، وترك لذاتها وشهواتها. وهو مما اتفق على مدح صاحبه شرعاً، وذم تاركه على الجملة. حتى قال الفضيل ابن عياض: جُعل الشر كله في بيت ؛ وجعل مفتاحه حبّ الدنيا . وجعل الخير كله في بيت؛ وجعل مفتاحه الزهد وقال الكتاني الصوفي : الشيء الذي لم يخالف فيه كوفي، ولا مدني، ولا ،عراقي، ولا شامي الزهد في الدنيا، وسخاوة النفس والنصيحة للخلق قال القشيري : أن هذه الأشياء لا يقول أحد إنها غير محمودة والأدلة من الكتاب والسنة على هذا لا تكاد تنحصر والزهد حقيقة إنما هو في الحلال. أما الحرام فالزهد فيه لازم من أمر الإسلام، عام في أهل الإيمان ليس ممّا يتجارى فيه خواص المؤمنين مقتصرين عليه فقط؛ وإنما تجارَوْا فيما صاروا به من الخواص، وهو الزهد في المباح . فأما المكروه فذو طرفين؛ وإذا ثبت هذا فمحال عادة أن يتجاروا فيه هذه المجاراة وهو لا فائدة فيه. ومحال أن
يعني
فعله وتركه .
،
والجواب من أوجه :
شرعاً
يمدح مع
استواء
أحدها: أن الزهد - في الشرع - مخصوص بما طلب تركه حسبما يظهر من الشريعة. فالمباح في نفسه خارج عن ذلك لما تقدّم من الأدلة. فإذا أطلق بعض المعبرين لفظ الزهد على ترك الحلال، فعلى جهة المجاز، بالنظر إلى ما يفوت من الخيرات، أو لغير ذلك مما
تقدم .
والثاني: أن أزهد البشر ، لم يترك الطيبات جملة إذا وجدها. وكذلك من بعده من الصحابة والتابعين، مع تحققهم في مقام الزهد.
والثالث : أنّ ترك المباحات إمّا أن يكون بقصد أو بغير قصد. فإن كان بغير قصد فلا اعتبار به؛ بل هو غفلة لا يقال فيه: «مباح) ، فضلاً عن أن يقال فيه: «زهد». وإن كان تركه بقصد، فإما أن يكون القصد مقصوراً على كونه مباحاً ، فهو محل النزاع؛ أو لأمر خارج، فذلك الأمر إن كان دنيوياً كالمتروك، فهو انتقال من مباح إلى مثله لا زهد ؛ وإن كان أخروياً، فالترك إذا وسيلة إلى ذلك المطلوب. فهو فضيلة من جهة ذلك المطلوب لا من جهة مجرد الترك. ولا نزاع في هذا .
وعلى هذا المعنى فسّره الغزالي إذ قال : «الزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خيرٌ منه . فلم يجعله مجرّد الانصراف عن الشيء خاصة، بل بقيد الانصراف إلى ما هو خير منه ؛ وقال في تفسيره: ولما كان الزهد رغبة عن محبوب بالجملة، لم يتصوّر إلا بالعدول إلى شيء هو أحبّ منه وإلا فترك المحبوب لغير الأحبّ محال . ثم ذكر أقسام الزهد. فدل على أن الزهد لا يتعلق بالمباح من حيث هو مباح على حال ومن تأمل كلام المعتبرين فهو
دائر على هذا المدار.
ص ٧١