الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧١٦

٧١٦ القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية العرب الأجلاف البوالين على أعقابهم - كما قال أبو عبيدة - ومَن كان نحوهم وشهرة الكناية وغيرها . ولا تكاد تجد ما هو نحو التجنيس إلا في كلام المولدين ومن لا يحتج به . فالحاصل أن لكل علم عدلاً وطرفاً إفراط وتفريط والطرفان هما المذمومان والوسط هو المحمود. مبنية (١) على ما قبلها . المسألة الثالثة عشرة فإنه إذا تعين أن العدل في الوسط فمأخذ الوسط ربما كان مجهولاً، والإحالة على مجهول لا فائدة فيه، فلا بد من ضابط يعول عليه في مأخذ الفهم . (۲) والقول في ذلك - والله المستعان - أن المساقاة تختلف باختلاف الأحوال والأوقات، والنوازل. وهذا معلوم في علم المعاني والبيان. فالذي يكون على بال من المستمع والمتفهم و) الالتفات إلى أول الكلام وآخره، بحسب (۳) القضية وما اقتضاه الحال فيها، لا ينظر في أولها دون آخرها، ولا في آخرها دون أولها ؛ فإن القضية وإن اشتملت على جمل فبعضها متعلق بالبعض، لأنها قضية واحدة نازلة في شيء واحد. فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام (٤) (۱) محصول المسألة قبلها أن بعض الناس يفرط في تفهمه للقرآن فيحمله على غير ما تقتضيه اللغة العربية، كالباطنية وأشباههم. وبعضهم يفرط في جلب مباحث اللغة حوله فيحمله زيادة عما يقصده العرب في مخاطباتهم بمثله مما لم ينظر بمثله السلف فيه كالمحسنات اللفظية وادعاء أنه ذكر لفظ كذا دون مرادفه بقصد ،كذا وهذا تقول على الله . فلا بد من طريق وسط. أما هذه المسألة فمحصلها إرشاد إلى طريقة فهم الكتاب من ناحية ربط بعض جمله المشتركة في قضية واحدة، وأنه بمعاضدة بعضها لبعض يتبين مقصود الخطاب، ويتبين فقه الكلام وأنه لا تؤخذ جملة منقطعة عن سابقها ولاحقها وأن السور النازلة في قضية واحدة أمرها في ذلك ظاهر، كما مثل أما السور المشتملة على قضايا كثيرة فهل ينظر فيها إلى ترتيب السورة كلها ككلام واحد ؟ قال : نعم إن ذلك يفيد من وجهة الإعجاز، وإدراك انفراد الكتاب بمرتبة في البلاغة لا تنال ثم ذكر في الفصل بعدها أنه هل يفيد النظر فيما بين السور بعضها مع بعض؟ هذه خلاصة المسألتين فأين ابتناء هذه المسألة على ما قبلها؟ وكل منهما في ناحية . نقول : نعم إن النظر في الجملة الواحدة، والجمل المشتركة في القضية وفيما بين السورة كلها ولو كانت متعددة القضايا، إنما يكون بوسيلة اللغة العربية وقواعدها المعروفة في فنونها، فكأنه يقول إن ما نحتاج إليه من ذلك ما يكون معيناً على فهم الجمل منفردة ومنضمة إلى أخواتها في قضية أو قضايا وما زاد أو نقص عنه فإفراط أو تفريط. فهذا هو الضابط به من مباحث اللغة وكلامه لا ينافي أنه لا بد أيضاً من الوسائل الستة المتقدمة له : من أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، والمكي والمدني، وعلم القراءات وعلم الأصول، وقد أشار إلى بعض ذلك بقوله : (وقد يعينه على هذا المقصد النظر في أسباب التنزيل وعليك بالتأمل في المقام لتعرف هل لا بد للفهم الوسط من ملاحظة غير هذين الأمرين من الأمور الستة المشار إليها وإذا تذكرت ما سبق له من بناء المدني بعضه على بعض والمكي كذلك وبناء المدني على المكي لاح لك وجه الحاجة في هذا المقام أيضاً إلى معرفة المكي والمدني فاستمد المعونة منه تعالى لتصل إلى علم نافع . هذه الواو زائدة وما بعدها خبر عن الذي أي أن الضابط الذي يلزم أن يكون على بال من يريد الفهم هو الخ . (A) (۳) الذي نأخذ الالتفات لا بحسب السورة برمتها دائماً، فقد تكون السورة نازلة في قضايا كثيرة، فكل قضية تعتبر وحدها طالت أو قصرت، كما يأتي بيانه في سورة البقرة وسورة المؤمنون . (٤) أي بمعرفة أنها بيان لها، أو توكيد أو تكميل أو تفريع أو تقرير وهكذا مما يقتضيه النظر العربي . 6
ص ٧١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.