الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧١٥

1 القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية ۷۱٥ وبين المقصود من الخطاب من التفهم لمعناه ثم التعبد بمقتضاه وذلك أنه إعذار وإنذار، وتبشير وتحذير، ورد إلى الصراط المستقيم فكم بَيْنَ من فهم معناه ورأى أنه مقصود العبارة فدا خَلَهُ من خوف الوعيد ورجاء الموعود ما صار به مشمراً عن ساعد الجد والاجتهاد، باذلاً غاية الطاقة في الموافقات هارباً بالكلية عن المخالفات، وبَيْنَ مَن أخذ في تحسين الإيراد والاشتغال بمآخذ العبارة ومدارجها، ولم اختلفت مرادفتها أن المعنى واحد، وتفريع مع التجنيس ومحاسن الألفاظ والمعنى المقصود في الخطاب بمعزل عن النظر فيه ؟!! كل عاقل يعلم أن مقصود الخطاب ليس هو التفقه في العبارة، بل التفقه في المعبر عنه وما المراد به هذا لا يرتاب فيه عاقل . . مع ولا يصح أن يقال: إن التمكن في التفقه في الألفاظ والعبارات وسيلة إلى التفقه في المعاني بإجماع العلماء فكيف يصح إنكار ما لا يمكن إنكاره؟ ولأن الاشتغال بالوسيلة والقيام بالفرض الواجب فيها دون (۱) الاشتغال بالمعنى المقصود لا ينكر في الجملة، وإلا لزم ذم علم أصنافه، وليس كذلك باتفاق العلماء. العربية بجميع يوم لأنا نقول ما ذكرته في السؤال لا ينكر بإطلاق - كيف وبالعربية فهمنا عن الله تعالى مراده من كتابه؟ وإنما المنكر الخروج في ذلك إلى حد الإفراط، الذي يُشك في كونه مراد المتكلم أو يظن أنه غير مراد أو يقطع به فيه ؛ لأن العرب لم يفهم منها قصد مثله في كلامها ولم يشتغل بالتفقه فيه سلف هذه الأمة. فما يُؤمِّننا، من سؤال الله تعالى لنا القيامة : من أين فهمتم عني أني قصدت (۲) التجنيس الفلاني، بما أنزلت من قولي : ﴿وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعا﴾ [الكهف: ١٠٤] أو قولي : ﴿قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ [الشعراء : ١٦٨] فإن في دعوى مثل هذا على القرآن وأنه مقصود للمتكلم به خطراً ، بل هو راجع إلى معنى (۳) قوله تعالى: ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيْنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١٥] وإلى أنه قول في كتاب الله بالرأي. وذلك بخلاف الكناية في قوله تعالى : أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاء [النساء : ٤٣] وقوله : لو كانا يأكلان الطعام [المائدة : ٧٥] وما أشبه ذلك؛ فإنه شائع في كلام العرب، مفهوم من مساق الكلام معلوم اعتباره عند أهل اللسان ضرورة والتجنيس ونحوه ليس كذلك. وفرق ما بينهما خدمة المعنى المراد وعدمه ؛ إذ ليس في التجنيس ذلك. والشاهد على ذلك ندوره من (1) أي: قبل الاشتغال . (۲) (۳) لا يلزم من التعريف عن وجود الجناس في القرآن أن يدعي أنه مقصود الله ، بل على تسليم أن هذا ليس مما يجري على مقاصد العرب في كلامهم - يكون وقوع الجناس مما اتفق كما اتفق أن هناك فقراً من الآيات موافقة لشطرات من بحور الشعر، كما في قوله : ة عـ ، ــلأ الأرض . ني فمن أين لنا أن من يستخرج الجناسات من القرآن يدعي أنها مقصودة الله في خطابه؟ حتى يكون فيه هذا الحظر. وإنما قال: (إلى المعنى) لما هو ظاهر من أن الآيات في حادثة معينة وهي حادثة الإفك . فيكون تنزيل الآية على ما نحن فيه من باب الاعتبارات ودلالة الإشارات .
ص ٧١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.