۷۱۷
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية على أوله، وأوله على آخره ؛ وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف. فإن فرق النظر في أجزائه فلا يتوصل به إلى مراده فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض، إلا في موطن واحد وهو النظر في فهم الظاهر بحسب اللسان العربي وما يقتضيه، لا مقصود المتكلم. فإذا صح له الظاهر على العربية رجع إلى نفس الكلام، فعما قريب يبدو له منه المعنى المراد فعليه بالتعبد به وقد يعينه على هذا المقصد النظر في أسباب التنزيل ؛ فإنها تبين كثيراً من المواضع التي يختلف مغزاها على الناظر .
·
غير أن الكلام المنظور فيه تارة يكون واحداً بكل اعتبار بمعنى أنه أنزل في قضية واحدة طالت أو قصرت وعليه أكثر سور المفصل؛ وتارة يكون متعدداً في الاعتبار، بمعنى أنه أنزل في قضايا متعددة، كسورة البقرة وآل ،عمران والنساء واقرأ باسم ربك، وأشباهها ولا علينا أنزلت السورة بكمالها دفعة واحدة، أم نزلت شيئاً بعد شيء.
(1)
مع
(۲)
ولكن هذا القسم له اعتباران اعتبار من جهة تعدد القضايا، فتكون كل قضية مختصة بنظرها . ومن هنالك يلتمس الفقه على وجه ظاهر لا كلام فيه ويشترك هذا الاعتبار القسم الأول، فلا فرق بينهما في التماس العلم والفقه . واعتبار من جهة النظم الذي وجدنا عليه السورة؛ إذ هو ترتيب بالوحي لا مدخل فيه لآراء الرجال. ويشترك معه أيضاً القسم الأول، لأنه نظم ألقي بالوحي. وكلاهما لا يلتمس منه فقه على وجه ظاهر، وإنما يلتمس منه ظهور بعض أوجه الأعجاز ، وبعض مسائل نبه عليها في المسألة (۳) السابقة قبل. وجميع ذلك لا بد فيه من النظر في أول الكلام وآخره بحسب تلك الاعتبارات، فاعتبار جهة النظم مثلاً في السورة لا يتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر، فالاقتصار على بعضها فيه غير مفيد غاية المقصود. كما أن الاقتصار على بعض الآية في استفادة حكم ما لا يفيد إلا بعد كمال النظر في جميعها . فسورة البقرة مثلاً كلام واحد باعتبار النظم واحتوت على أنواع من الكلام بحسب بث فيها، منها ما كالمقدمات والتمهيدات بين يدي الأمر المطلوب، ومنها ما كالمؤكد هو والمتمم، ومنها ما هو المقصود في الإنزال وذلك ) تقرير الأحكام على تفاصيل الأبواب،
هو
(٤)
ما
(1) أي: من النظر في كل قضية على حدتها . (۲) أي: يوضع كل جزء منها في مکانه تعدد القضايا وقوله : ( ويشترك معه أيضاً القسم الأول) أي : من جهة وضع
(۳)
.
مع
كل جملة منه في مكانها. ولكن قوله : ( وكلاهما لا يلتمس منه فقه على وجه ظاهر غير ظاهر في القسم الأول لأن هذا الوضع من القسم الأول يفيد الفقه المطلوب في القضية، بل قد يتوقف الفقه فيها على النظر فيما بين أجزائها من فصل ووصل يتبين بهما غرض التوكيد من غرض التكميل وهكذا من الأغراض التي تفهم من نظم الجمل بعضها مع بعض في القضية الواحدة أليس هذا هو الذي يقول فيه أنه لا بد من رد آخر الكلام على أوله وأوله على آخره وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف - إلى أن قال : فعليه بالتعبد به) . الحادية عشرة من بناء المدني على المكي وبناء كل بعضه على بعض في الفهم، وهذا يؤكد ما قلناه من أن النظر فيما بين أجزاء القضية الواحدة يفيد فقها إلا أنه يقال : لا يلزم من تقدم جملة على أخرى في النظم أن تكون متقدمة عليها في النزول كما في آيتي العدة في ربع والوالدات يرضعن ﴾ [البقرة : ۲۳۳] فالآية السابقة في التلاوة والنظم متأخرة في النزول، وناسخة للمتأخرة، وكلاهما مدني أيضاً.
(٤) أي : المقصود الأول في الإنزال هو تقرير الأحكام في كل باب وقضية من القضايا المتعددة .
ص ٧١٧