٧١٤
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
وذهب أهل السنة والجماعة إلى خلاف ما قالوه حسبما هو مذكور في كتبهم وتأولوا هذه
الظواهر .
ومن جملة ذلك أن طائفة من السلف قالوا : إن هذه الأحاديث منزلة على الحالة الأولى للمسلمين، وذلك قبل أن تنزل الفرائض والأمر والنهي . ومعلوم أن من مات في ذلك الوقت ولم يصل أو لم يصم مثلاً وفعل ما هو محرم في الشرع لا حرج عليه : لأنه لم يكلف بشيء من ذلك بعد، فلم يضيع من أمر إسلامه شيئاً، كما أن من مات والخمر في جوفه قبل أن تحرم فلا عليه؛ لقوله تعالى : لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ ﴾ [المائدة: ٩٣] الآية! وكذلك من مات قبل أن تحول القبلة نحو الكعبة لا حرج عليه في صلاته إلى بيت المقدس؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنكُمْ ﴾ [البقرة : ١٤٣] وإلى أشياء من هذا القبيل فيها بيان لما نحن فيه، وتصريح بأن اعتبار الترتيب في النزول مفيد في فهم الكتاب والسنة.
حرج
شأنهم،
المسألة الثانية عشرة
ربما أخذ تفسير القرآن على التوسط والاعتدال وعليه أكثر السلف المتقدمين، بل ذلك ، وبه كانوا أفقه الناس فيه، وأعلم العلماء بمقاصده وبواطنه.
وربما أخذ على أحد الطرفين الخارجين عن الاعتدال إما على الإفراط، وإما على التفريط. وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. فالذين أخذوه على التفريط قصروا في فهم (١) اللسان الذي به جاء، وهو العربية، فما قاموا في تفهم معانيه ولا قعدوا كما تقدم عن الباطنية وغيرها ولا إشكال في اطراح التعويل
على هؤلاء.
،
(۱)
والذين أخذوه على الإفراط أيضاً قصّروا في فهم معانيه من جهة أخرى. وقد تقدم في كتاب المقاصد بيان أن الشريعة ،أمية وأن ما لم يكن معهودا عند العرب. فلا يعتبر فيها، ومرَّ فيه أنها لا تقصد التدقيقات (۲) في كلامها ولا تعتبر ألفاظها كل الاعتبار إلا من جهة ما تؤدي المعاني المركبة. فما وراء ذلك إن كان مقصوداً لها فبالقصد الثاني ومن جهة ما هو معين على إدراك المعنى المقصود، كالمجاز والاستعارة والكناية. وإذا كان كذلك فربما لا يحتاج فيه إلى فكر. فإن احتاج الناظر فيه إلى فكر خرج عن نمط الحسن إلى نمط القبح والتكلف، وذلك ليس من كلام العرب فكذلك لا يليق بالقرآن من باب الأولى. وأيضاً : فإنه حائل (۳).
بين الإنسان
(۱) أي : قصروا في فهمه من جهة اللسان الذي جاء به وحاولوا حمله على معان لا تعرفها العرب. (۲) لكن هذا خلاف ما ذكروه من نقدهم للشعر من جهة لفظه، كما ورد في قصة الخنساء ونقدها المشهور لحسان في قوله : (لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى. البيتين حيث لاحظت عليه في ثمانية مواضع كلها ترجع إلى نقد اللفظ، وأنه لو عبر بغيره كان أحسن فقالت: هلا قلت (الجفان لأن الجفنات عدد قلة ولو قلت: (يجرين) بدل (يقطرن) ولو قلت: (يشرقن) بدل (يلمعن) الخ إلا أن يقال إنها ملاحظات ترجع إلى تحسين المعنى وتجويده، لا
(۳)
إلى اللفظ وتحسينه. لأنه شغل كبير بما لا يعني مضيع للوقت فيما ليس مقصوداً، فيحول عن المقصود كما بينه بقوله: (فكم بين من
فهم) الخ .
ص ٧١٤