القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية
۷۱۳
هذا الكتاب. تبين به من قرب بيان القواعد الشرعية الكلية، التي إذا انخرم منها كلي واحد انخرم نظام الشريعة، أو نقص منها أصل كلي.
·
ثم لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان من أول ما نزل عليه سورة البقرة، وهي التي قررت قواعد التقوى المبنية على قواعد سورة الأنعام ؛ فإنها بينت من أقسام أفعال المكلفين حملتها، وإن تبين في غيرها تفاصيل لها ؛ كالعبادات (۱) التي هي قواعد الإسلام، والعادات من أصل المأكول والمشروب ،وغيرهما والمعاملات من البيوع والأنكحة وما دار بها، والجنايات من أحكام الدماء وما يليها وأيضاً فإن حفظ الدين فيها، وحفظ النفس والعقل والنسل والمال مضمن فيها. وما خرج عن المقرر فيها فبحكم التكميل. فغيرها من السور المدنية المتأخرة عنها مبني عليها، كما كان غير الأنعام من المكي المتأخر عنها مبنياً عليها. وإذا تنزلت إلى سائر السور بعضها مع بعض في الترتيب وجدتها كذلك، حذو القذة بالقذة. فلا يغيبن عن الناظر في الكتاب هذا المعنى ؛ فإنه من أسرار علوم التفسير وعلى حسب المعرفة به تحصل له المعرفة بكلام ربه سبحانه .
فصل
وللسنة هنا مدخل؛ لأنها مبينة للكتاب، فلا تقع في التفسير إلا على وفقه. وبحسب المعرفة بالتقديم والتأخير يحصل بيان الناسخ من المنسوخ في الحديث، كما يتبين ذلك في القرآن أيضاً. ويقع في الأحاديث أشياء تقررت قبل تقرير كثير من المشروعات، فيأتي فيه إطلاقات أو عمومات ربما أوهمت ففهم منها يُفهم منها لو وردت بعد تقرير تلك المشروعات؛ كحديث : من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دَخَل الجنة» (۲) ، أو حديث: «ما من أحدٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صادقاً من قلبه إلا حَرَّمه الله على النار» (۳) وفي المعنى أحاديث كثيرة وقع من أجلها الخلاف أهل الشهادتين : فذهبت الأمة فيمن عصى بین المرجئة إلى القول بمقتضى هذه الظواهر على الإطلاق وكان ما عارضها مؤوّلاً عند هؤلاء،
333
(۳)
الله
من
أنها (إذا انخرم منها كلي) الخ - لا تخص قواعد التوحيد، بل تكون في العمليات أيضاً من بقية الضروريات والحاجيات الخ ولم يذكروا اشتمالها عليها. فهو يزيد على كلامهم ببيان أنها تشتمل عليها أيضاً. فلهذا وذاك قال : (هذا ما قالوه فقوله : ( وإذا نظرت كالاستدراك على كلامهم بالزيادة والنقص . هي وما بعدها أمثلة لما بينته سورة البقرة من أفعال المكلفين .
(۲) رواه في كنوز الحقائق للمناوي عن مسلم بلفظ : وهو يشهد رواه مسلم عن عبادة بن الصامت الأنصاري كما في «التيسير». وقال في «الترغيب» : رواه الشيخان : فالتمثيل بمثله يحتاج إلى تحقق أنه كان قبل تقرير المشروعات من صلاة وصوم وحج وجهاد وغيرها، وذلك بعيد؛ فإن الحديث ورد في المدينة بعد فرضية الصلوات الخمس في مكة. فليراجع. نعم إن حديث أبي ذر : «بشرني بأن من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة يمكن أن يكون في أوائل التشريع لتقدم إسلام أبي ذر إلا أن قوله فيه : «وإن زنى وإن سرق يفيد أنه ورد بعد تقرر حرمة الزنا والسرقة. وأقوى شبهة ترد على ما يقرره المؤلف في هذا ما سبق من حديث أبي هريرة وأخذه نعلي رسول الله عليه الصلاة والسلام ومشيه في الطريق يبشر الناس بهذه البشرى نفسها، وقول عمر للرسول: هل أرسلت أبا هريرة بهذه البشرى؟ قال: «نعم» فقال له عمر : دعهم لئلا يتكلوا فإن إسلام أبي هريرة كان في السنة السابعة من الهجرة بعد تقرر غالب أحكام الشريعة .
ص ٧١٣