الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧٠

i: ومنها: القسم الثاني / كتاب الأحكام من حيث هي طالبة أنه قد يترك المباح لأنه لم تحضره نيَّة في تناوله، إما للعون به على طاعة الله، وإما لأنه (۱) يحبّ أن يكون عمله كله خالصاً الله ، لا يلوي فيه على حظ نفسه له ؛ فإنَّ من خاصة عباد الله من لا يحبّ أن يتناول مباحاً لكونه مباحاً، بل يتركه حتى يجد لتناوله قصد عبادة، أو عوناً على عبادة، أو يكون أخذه له من جهة الإذن لا من جهة الحظ ؛ لأن الأوّل نوع من الشكر بخلاف الثاني. ومن ذلك أن يتركه حتى يصير مطلوباً؛ كالأكل والشرب ونحوهما ، فإنّه - إذا كان لغير حاجة - مباح ؛ كأكل بعض الفواكه، فيدع التناول إلى زمان الحاجة إلى الغذاء، ثم يأكل قصداً لإقامة البنية، والعون على الطاعة. وهذه كلها أغراض صحيحة، منقولة عن السلف، وغير قادحة في مسألتنا . ومنها : أن يكون التارك مأخوذ الكلية في عبادة من علم أو تفكر، أو عمل مما يتعلق بالآخرة؛ فلا تجده يستلذ بمباح، ولا ينحاش قلبه إليه ولا يُلقي إليه بالاً. وهذا وإن كان قليلاً، فالترك على هذا الوجه يشبه الغفلة عن المتروك. والغفلة عن تناول المباح ليس بطاعة ؛ بل هو في طاعة بما اشتغل به . وقد نقل مثل هذا عن عائشة حين أتيت بمال عظيم فقسمته، ولم تبق لنفسها شيئاً ؛ فعوتبت على تركها نفسها دون شيء. فقالت : لا تعنيني لو كنت ذكرتني لفعلتُ». ويتفق مثل هذا للصوفية. وكذلك إذا تُرك المباح لعدم قيام النفس له (۲)، هو في حكم المغفول عنه . • ومنها: أنه قد يرى بعض ما يتناوله من المباح إسرافاً والإسراف مذموم. وليس في الإسراف حد يوقف دونه ؛ كما في الإقتار. فيكون التوسط راجعاً إلى الاجتهاد بين الطرفين. فيرى الإنسان بعض المباحات بالنسبة إلى حاله داخلاً تحت الإسراف فيتركه لذلك، ويظن من يراه ممن ليس ذلك إسرافاً في حقه أنّه تارك للمباح. ولا يكون كما ظن. فكل أحد فيه فقيه نفسه ـ والحاصل أنَّ التفقه في المباح بالنسبة إلى الإسراف وعدمه، والعمل على ذلك مطلوب. وهو شرط من شروط تناول المباح ولا يصير بذلك المباح مطلوب الترك، ولا مطلوب الفعل؛ كدخول المسجد (۳) لأمر مباح هو .مباح. ومن شرطه أن لا يكون جنباً ؛ والنوافل من شرطها الطهارة، وذلك واجب . ولا يصير دخول المسجد ولا النافلة بسبب ذلك واجبين . فكذلك هنا تناول المباح مشروط بترك الإسراف؛ ولا يصير ذم الإسراف في المباح ذماً للمباح مطلقاً . وإذا تأملت الحكايات في ترك بعض المباحات عمّن تقدَّم، فلا تعدو هذه الوجوه. وعند ذلك لا تكون فيها معارضة لما تقدم. والله أعلم. (1) يغاير ما قبله في أن هذا دائماً لا يكون عمله إلا لأحد هذه الأمور أن تحضره نية عبادة، أو عون ما على عبادة، أو أخذه له من جهة الإذن فيترك الفعل حتى يجد أحد هذه الأمور. ولعل الأخير يدعو إلى الترك في بعض الأحيان. وأن . مجرد نية أخذه من جهة الإذن لا تكفي بل تحتاج لشرط غير ميسور في كل وقت فيوكل هذا لأهله. أما الأول: فإنه قد يتفق أن يتركه لأنه لم تحضره نية العون به على عبادة ولا شك أن الثاني أرقى من صاحب الحال الأول. (۲) كترك تناول بعض المأكولات لأن نفسه لا تقبل عليها ولا تتلذذ بها وإن كان الغير على خلاف ذلك . (۳) تنظير لا تمثيل .
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.