القسم الثاني كتاب الأحكام
14
(1)
عن ذلك. وأدلة هذه الجملة كثيرة. وانظر في باب المفاضلة بين الفقر والغنى في
ابن رشد».
مقدمات
والثالث (۳) : إذا ثبت أنّهم تركوا منه شيئاً، طلباً للثواب على تركه، فذلك لا من جهة أنه
مباح فقط، للأدلة المتقدمة ؛ بل لأمور خارجة - وذلك غير قادح في كونه غير مطلوب الترك - منها : أنهم تركوه من حيث هو مانع من عبادات، وحائل دون خيرات، فيترك ليمكن الإتيان بما يثاب عليه من باب التوصل إلى ما هو مطلوب؛ كما كانت عائشة رضي الله عنها يأتيها المال العظيم الذي يمكنها به التوسع في المباح فتتصدق به، وتُفطر على أقل ما يقوم به العيش. ولم يكن تركها التوسع من حيث كان الترك مطلوباً. وهذا هو محل النزاع. ومنها : أن بعض المباحات قد يكون مورثاً لبعض الناس أمراً لا يختاره لنفسه، بالنسبة إلى عمر بن الخطاب الخصال الحميدة؛ فيترك المباح لما يؤديه إليه ؛ كما جاء: أنَّ
ما
هو عليه من
(۳)
لما عذلوه في ركوبه الحمار في مسيره إلى الشام أتي بفرس. فلما ركبه فهملج تحته، أخبر أنه أحس من نفسه؛ فنزل عنه، ورجع إلى حماره. وكما جاء في حديث الخميصة ذات العلم، حين لبسها النبي ، فأخبرهم أنه نظر إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنه ، وهو المعصوم ؛ ولكنّه علّم أمته كيف يفعلون بالمباح إذا أدّاهم إلى ما يُكره ؛ وكذلك قد يكون المباح وسيلة إلى ممنوع، فيترك من حيث هو وسيلة ؛ كما قيل: إني لأدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال، ولا أحرمها. وفي الحديث : لا يبلغ الرجل درجة المتقين - حتى يدع ما لا بأس به، حذراً لما البأس وهذا بمثابة من يعلم أنه إذا مرَّ لحاجته على الطريق الفلانية، نظر إلى محرم، أو تكلّم فيما لا يعنيه، أو نحوه .
(٤)
به
ومنها : أنه قد يترك بعض الناس ما يُظهر لغيره أنّه مباح، إذا تخيل فيه إشكالاً وشبهة، ولم يتخلّص له حلّه. وهذا موضع مطلوب الترك على الجملة بلا خلاف ، كقوله: «كنا ندع ما لا بأس به حذراً لما به البأس ولم يتركوا كلّ ما لا بأس به ؛ وإنّما تركوا ما خشُوا أن يُفضي بهم إلى مكروه أو ممنوع.
(1) لم يختلفوا في المفاضلة بين أصحاب الوصفين إلا باعتبار العمل الصالح اللاحق بكل منهما. وهو محل النظر والأخذ والرد بينهم. فلا محل للاعتراض الذي أورد ههنا بأن الفقر والغنى لا يوضعان في ميزان المفاضلة وإنما التفاضل على قدر العمل الصالح وسيأتي للمؤلف - في التعارض والترجيح آخر الكتاب بحث جيد في هذا
(۲)
(۳)
(٤)
المعنى .
ينظر وجه الفرق بينه وبين الأول غير الإجمال والتفصيل في المقاصد إلا أن يقال: إنه روعي في الأول مجرد كونها حكايات أحوال وهي لا يؤخذ بها دليلاً بمجردها فلا بد من عرضها على قواعد الشرع. ويكون قوله : (لإمكان من المقاصد) - وهي
تركه لغير ذلك
ما فصلها هنا - ليس محل القصد فيما سبق .
حديث الخميصة رواه الشيخان وليس في روايتهما إنه كاد يفتنه بل اتفقا في رواية على قوله : (إنها ألهتني آنفاً عن صلاتي) وذكر البخاري في رواية أخرى: (فأخاف أن تفتنني).
رواه الترمذي بلفظ : (لا يبلغ العبد حقيقة التقوى) ورواه في الترغيب والترهيب بلفظ ( لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين). عن الترمذي وقال حسن وعن ابن ماجه والحاكم. وقال صحيح الإسناد.
ص ٦٩