٦٨
القسم الثاني / كتاب الأحكام
في السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنه ﴾ [الجاثية : ۱۳] . . إلى غير ذلك من الآيات التي نُص فيها على الامتنان بالنعم. وذلك يُشعر بالقصد إلى التناول والانتفاع ثم الشكر عليها . وإذا كان هكذا، فالترك له قصداً يُسأل عنه : لم تركته؟ ولأي وجه أعرضت عنه ؟ وما منعك من تناول ما أُحلّ
يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا
لك؟ فالسؤال حاصل في الطرفين وسيأتي لذلك تقرير في المباح الخادم لغيره إن شاء الله . وهذه الأجوبة أكثرها جَدَليّ. والصواب في الجواب أن تناول المباح لا يصح أن يكون صاحبه محاسباً عليه بإطلاق ؛ وإنما يحاسب على التقصير في الشكر عليه، إما في جهة تناوله واكتسابه، وإما في جهة الاستعانة به على التكليفات . فَمن حاسب نفسه في ذلك وعمل على ما أمر به فقد شكر نِعَمَ الله . وفي ذلك قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ .. إلى قوله - خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيمَة [الأعراف: ۳۲] أي لا تبعة فيها ، وقال تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَبُهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ [ الانشقاق : ۷، ۸] وفسره النبي عليه السلام بأنه العرض، لا الحساب الذي فيه مناقشة وعذاب وإلا لم تكن النعم المباحة خالصة للمؤمنين يوم القيامة. وإليه يرجع قوله تعالى: ﴿فَلَنَسْتَكَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَكَنَ الْمُرْسَلِينَ [الأعراف: ٦] أعني سؤال المرسلين. ويحققه أحوال السلف في تناول المباحات، كما سيذكر على إثر هذا . والثاني من الأمور المعارضة أن ما تقدم مخالف لما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والعلماء المتقين؛ فإنهم تورعوا عن المباحات كثيراً، وذلك منقول عنهم تواتراً ؛ كترك الترفّه في المطعم والمشرب والمركب والمسكن وأعرفهم في ذلك عمر بن الخطاب، وأبو ذَرّ، وسلمان، وأبو عبيدة بن الجراح وعلي ابن أبي طالب، وعمار، وغيرهم. رضي الله عنهم . وانظر إلى ما حكاه ابن حبيب في كتاب «الجهاد»، وكذلك الداودي في كتاب الأموال ففيه الشفاء ومحصوله أنهم تركوا المباح من حيث هو .مباح. ولو كان ترك المباح غير
طاعة لما فعلوه . والجواب عن ذلك
من أوجه :
،
أحدها: أن هذه أوّلاً حكايات أحوال. فالاحتجاج بمجردها من غير نظر فيها لا يُجدي؛ إذ لا يلزم أن يكون تركهم لما تركوه من ذلك من جهة كونه مباحاً لإمكان تركه لغير ذلك من المقاصد. وسيأتي - إن شاء الله - أنّ حكايات الأحوال بمجرّدها غير مفيدة في الاحتجاج. والثاني : أنها معارضة بمثلها في النقيض فقد كان عليه السلام يحبّ الحلواء والعسل، ويأكل اللحم ويختص بالذراع وكانت تعجبه، وكان يُستعذب له الماء، ويُنقع له الزبيب والتمر، ويتطيب بالمسك ويحب النساء وأيضاً، فقد جاء كثير من ذلك عن الصحابة والتابعين والعلماء المتقين ؛ بحيث يقتضي أن الترك عندهم كان غير مطلوب. والقطع أنه لو كان مطلوب الترك عندهم شرعاً ، لبادروا إليه مبادرتهم لكل نافلة وبر، ونيل منزلة ودرجة؛ إذ لم يبادر أحد من الخلق إلى نوافل الخيرات مبادرتهم، ولا شارك أحد أخاه المؤمن - ممن قرب عهده أو بعد - في رفده وماله مشاركتهم يعلم ذلك من طالع سيرهم. ومع ذلك، فلم يكونوا تاركين للمباحات أصلاً. ولو كان مطلوباً لعلموه قطعاً، ولعملوا بمقتضاه مطلقاً من غير استثناء؛ لكنهم لم يفعلوا. فدل ذلك على أنه عندهم غير مطلوب. بل قد أراد بعضهم أن يترك شيئاً من المباحات، فنهوا
ص ٦٨