٦٧
القسم الثاني/ كتاب الأحكام من حيث كان الترك فعلاً ولاستواء نسبة الفعل والترك شرعاً . وإذ ذاك يتناقض الأمر على فرض المباح. وذلك محال. فما أدّى إليه مثله وأيضاً فإنّه إذا تمسّك بأن حلالها حساب، ثم قضى بأن التارك لا يحاسب، مع أنه آت بحلال، وهو الترك، فقد صار الحلال سبباً لطول الحساب وغير سبب له. لأن طول الحساب إنما نيط به من جهة كونه حلالاً بالفرض. وهذا
تناقض من القول.
والثاني : أنَّ الحساب إن كان ينهض سبباً لطلب الترك، لزم أن يُطلب ترك الطاعات، من حيث كانت مسؤولاً عنها كلّها. فقد قال تعالى: ﴿فَلَنَسْتَكَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَكَنَّ الْمُرْسَلِينَ [الأعراف: ٦، فقد انحتم على الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يُسألوا عن الرسالة وتبليغ الشريعة، ولم يكن هذا مانعاً من الإتيان بذلك. وكذلك سائر المكلفين لا يقال: إن الطاعات يعارض طلب تركها طلبها لأنا نقول كذلك المباح ؛ يعارض طلب تركه التخييرُ فيه، وأن فعله وتركه في قصد الشارع بمثابة واحدة.
.
:
والثالث : أنّ ما ذُكر من الحساب على تناول الحلال، قد يقال إنه راجع إلى أمر خارج عن نفس المباح فإنّ المباحَ هو أكل كذا مثلاً . وله مقدّمات وشروط، ولواحق، لا بد من مراعاتها . فإذا رُوعيت صار الأكل مباحاً ؛ وإن لم تُراع كان التسبّب والتناول غير مباح. وعلى الجملة، فالمباح - كغيره من الأفعال - له أركان، وشروط وموانع ولواحق، تُراعي والترك هذا كله كالفعل. فكما أنّه إذا تسبّب للفعل كان تسبّبه مسؤولاً عنه، كذلك إذا تسبب إلى الترك كان مسؤولاً عنه . ولا يقال : إنَّ الفعل كثير الشروط والموانع، ومفتقر إلى أركان؛ بخلاف الترك، فإنّ ذلك فيه قليل ؛ وقد يكفي مجرد القصد إلى الترك.
لأنا نقول : حقيقة المباح إنما تنشأ بمقدّمات؛ كان فعلاً أو تركاً؛ ولو بمجرد القصد. وأيضاً فإنّ الحقوق تتعلّق بالترك كما تتعلق بالفعل من حقوق الله، أو حقوق الآدميين، أو منهما جميعاً. يدلّ عليه قوله : إن لنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً. فأعط كل ذي حق حقه» (۱) وتأمل حديث سلمان وأبي الدرداء (۲) رضي الله عنهما ، يبين لك هو وما في معناه أن الفعل والترك - في المباح على الخصوص - لا فرق بينهما من هذا الوجه. فالحساب يتعلق بطريق الترك كما يتعلق بطريق الفعل وإذا كان الأمر كذلك، ثبت أنّ الحساب إن كان راجعاً إلى طريق المباح فالفعل والترك سواء ؛ وإن كان راجعاً إلى نفس المباح أو إليهما معاً فالفعل والترك أيضاً سواء وأيضاً إن كان في المباح ما يقتضي الترك، ففيه ما يقتضي عدم الترك؛ لأنه من جملة ما امتن الله به على عباده ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴾ [الرحمن : ١٠]... إلى قوله - يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْحَانُ ﴾ [الرحمن: ۲۲] ، وقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِى سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ ... إلى قوله - وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [النحل : ١٤]، وقوله: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا
(1) أخرجه البخاري والترمذي .
(۲)
هذا الحديث بعينه، غايته أنه ينقصه في أوله قوله : «إن لربك عليك حقاً». هو
ص ٦٧