الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦٦

1 ٦٦ القسم الثاني / كتاب الأحكام الانصراف من الموقف إلى الجنة من أعظم المقاصد والمباح صادّ عن ذلك. فإذا تركه أفضل شرعاً ، فهو طاعة، فترك المباح طاعة . فالجواب : أن كونه سبباً فى مضارّ لا دليل فيه من أوجه : أحدها: أن الكلام في أصل المسألة إنما هو في المباح من حيث هو مباح متساوي الطرفين؛ ولم يُتكلم فيما إذا كان ذريعةً إلى أمر آخر. فإنه إذا كان ذريعة إلى ممنوع صار ممنوعاً، من باب سد الذرائع، لا من جهة كونه مباحاً. وعلى هذا يتنزل قول من قال: «كنا ندع ما لا بأس به (۱) ، حذراً لما به البأس. وروي مرفوعاً. وكذلك كل ما جاء من هذا الباب. فذم الدنيا إنما هو لأجل أنها تصير ذريعة إلى تعطيل التكاليف. وأيضاً (۲) فقد يتعلق بالمباح - في سوابقه، أو لواحقه أو قرائنه - ما يصير به غير مباح ؛ كالمال (۳) إذا لم تؤدّ زكاتُه ، والخيل) إذا ربطها تعففاً ولكن نسي حق الله في رقابها، وما أشبه ذلك. (٤) والثاني: أنا إذا نظرنا إلى كونه وسيلة فليس تركه أفضل بإطلاق؛ بل هو ثلاثة أقسام: قسم يكون ذريعة إلى منهي عنه فيكون من تلك الجهة مطلوب الترك؛ وقسم يكون ذريعة إلى مأمور به، كالمستعان به على أمر أخروي. ففي الحديث : نِعم المال الصالح للرجل الصالح (٥) وفيه : «ذهب أهل الدُّثور بالأجور والدرجاتِ العُلا والنعيم المقيم - إلى أن قال ـ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء (٦) ؛ بل قد جاء أن فى مُجامعة الأهل أجراً، وإن كان قاضياً لشهوته؛ لأنه يُكت ؛ به عن الحرام. وذلك في الشريعة كثير لأنها لما كانت وسائل إلى مأمور به كان لها حكم ما توسل بها إليه ؛ وقسم لا يكون ذريعة إلى شيء، فهو المباح المطلق. وعلى الجملة فإذا فرض ذريعة إلى غيره، فحكمه حكم ذلك الغير وليس الكلام فيه . والثالث : أنه إذا قيل : إن ترك المباح طاعة على الإطلاق، لكونه وسيلة إلى ما يُنهى عنه، فهو معارض بمثله . فيقال : بل فعله طاعة بإطلاق؛ لأن كل مباح ترك حرام) . ألا ترى أنه ترك المحرمات كلّها عند فعل المباح، فقد شغل النفس به عن جميعها. وهذا الثاني أولى(۸)؛ لأن الكلية هنا تصح. ولا يصح أن يقال : كلّ مباح وسيلة إلى محرّم أو منهي عنه بإطلاق. فظهر أن ما اعترض به لا ينهض دليلاً على أن ترك المباح طاعة . وأما قوله إنه سبب في طول الحساب، فجوابه من أوجه : أحدها: أن فاعل المباح إن كان يحاسب عليه، لزم أن يكون التارك محاسباً على تركه، (1) أي ما لا بأس به في ذاته حذراً أن يوقعنا فيما هو ذريعة إليه مما فيه بأس. (۲) أعم مما قبله الخاص بالذريعة أي باللواحق. (۳) و(٤) المثالان من نوع واحد. والظاهر أنهما من أمثلة المقارن. ويصح أن يكونا من اللواحق. (5) أخرجه أحمد كما في كنوز الحقائق» للمناوي، وقال عنه العراقي في التخريج أحاديث الإحياء»: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني من حديث عمرو بن العاص بسند جيد . (٦) رواه مسلم. (۷) أليس قد يكون فعل المباح ترك واجب فيكون غير تارك للحرام بفعل المباح؟ تأمل : (۸) أي أن هذا المعارض أقوى من الدليل المعارض لأنه كلي بخلاف أصل الدليل .
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.