القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية
٦٦٧
يفهم الجاهل منها الوجوب، إذا كان منظوراً إليه مرموقاً ، أو مظنة لذلك : بل الذي ينبغي له أن . يدعها في بعض الأوقات حتى يعلم أنها غير واجبة لأن خاصية الواجب المكرر الالتزام والدوام عليه في أوقاته، بحيث لا يتخلف عنه، كما أن خاصية المندوب عدم الالتزام. فإذا التزمه فهم الناظر منه نفس الخاصية التي للواجب، فحمله على الوجوب، ثم استمر على ذلك
فضل.
وكذلك : إذا كانت العبادة تتأتى على كيفيات يفهم من بعضها في تلك العبادة ما لا يفهم منها على الكيفية الأخرى، أو ضمت عبادة أو غير عبادة إلى العبادة قد يفهم بسبب الاقتران ما لا يفهم دونه ، أو كان المباح يتأتى فعله على وجوه فيثابر فيه على وجه واحد تحرياً له ويترك ما سواه، أو يترك بعض المباحات جملة من غير سبب ظاهر، بحيث يفهم عنه في الترك أنه
مشروع .
ولذلك لما قرأ عمر بن الخطاب السجدة على المنبر ثم سجد وسجد معه الناس، قرأها في كرة أخرى فلما قرب من موضعها تهيأ الناس للسجود، فلم يسجدها، وقال: إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء وسئل مالك عن التسمية عند الوضوء فقال : أيحب أن يذبح؟ إنكاراً تأكيد الطلب فيها عند الوضوء. ونقل عن عمر أنه قال : لا نبالي أبدأنا من بأيماننا أم بأيسارنا . يعني في الوضوء مع أن المستحب التيامن في الشأن كله. ومثال: العبادات المؤداة على كيفيات يلتزم فيها كيفية واحدة إنكارُ مالك لعدم ) تحريك
لما
يوهمه سؤاله
الرجلين في القيام للصلاة.
(1)
ومثال: ضم ما ليس بعبادة إلى العبادة حكاية الماوردي في مسح الوجه عند القيام من السجود، وحديث عمر مع عمرو : لو فعلتُها لكانت سنة ، بل أغسلُ ما رأيت وأنضحُ ما لم أر . ومثال: فعل الجائز على وجه واحد ما نقل عن مالك أنه سئل عن المرة الواحدة في الوضوء قال : لا ، الوضوء مرتان ،مرتان أو ثلاث ثلاث، مع أنه لم يحدّ في الوضوء ولا في الغسل إلا ما أسبغ قال اللخمي وهذا احتياط وحماية؛ لأن العامي إذا رأى من يقتدي به يتوضأ مرة مرة فعل مثل ذلك، وقد لا يُحسن الإسباغ بواحدة فيوقعه فيما لا تجزىء الصلاة به .
والأمثلة كثيرة .
مع
،
.
من
فعله
وهذا كله إنما هو فيما فعل بحضرة الناس وحيث يمكن الاقتداء بالفاعل؛ وأما اعتقاده على ما هو به فلا بأس كما قاله المتأخرون في صيام في نفسه وحيث لا يطلع عليه ست من شوال أن من فعل ذلك في نفسه معتقداً وجه الصحة فلا بأس. وكذا قال مالك في المرة الواحدة لا أحب ذلك إلا للعالم بالوضوء وما ذكره اللخمي يشعر بأنه إذا فعل الواحدة حيث لا يقتدى به فلا بأس وهو جارٍ على المذهب ؛ لأن أصل مالك فيه عدم التوقيت (٢). فأما
(1)
قال ابن رشد كره مالك يقرنهما حتى لا يعتمد على أحدهما دون الأخرى لأن ذلك ليس من حدود الصلاة، وهو
من محدثات الأمور.
(۲) على التحديد بالعدد وأن المقصود الإسباغ.
ص ٦٦٧