الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦٦٨

٦٦٨ القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية إن أحب الالتزام وأن لا يزول عنه ولا يفارقه فلا ينبغي أن يكون ذلك بمرأى من الناس، لأنه إن كان كذلك فربما عده العامي واجباً أو مطلوباً أو متأكد الطلب بحيث لا يترك، ولا يكون كذلك شرعاً، فلا بد في إظهاره من عدم التزامه في بعض الأوقات، ولا بد في التزامه من عدم : إظهاره كذلك في بعض الأوقات. وذلك على الشرط (۱) المذكرو في أول كتاب الأدلة. ولا يقال : إن هذا مضاد لما تقدم من قصد الشارع للدوام على الأعمال، وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملاً أثبته . لأنا نقول كما يطلق الدوام على ما لا يفارق ألبتة ؛ كذلك يطلق على ما يكون في أكثر الأحوال فإذا ترك في بعض الأوقات لم يخرج صاحبه عن أصل الدوام؛ كما لا نقول في الصحابة حين تركوا التضحية في بعض الأوقات إنهم غير مداومين عليها . فالدوام على الجملة لا يشترط في صحة إطلاقه عدم الترك رأساً، وإنما يشترط فيه الغلبة في الأوقات أو الأكثرية، بحيث يطلق على صاحبه اسم الفاعل اطلاقاً حقيقياً في اللغة . (۲) وإنما كانت الصوفية قد التزمت في السلوك ما لا يلزمها حتى سوت بين الواجب والمندوب في التزام الفعل، وبين المكروهات والمحرمات في التزام الترك بل سوّت بين كثير من المباحات والمكروهات في الترك، وكان هذا النمط ديدنها لا سيما ترك أخذها مع بالرخص، إذ من مذاهبها عدم التسليم للسالك فيها من حيث هو سالك، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تلزم الجمهور بنوا طريقهم بينهم وبين تلاميذهم على كتم (٢) أسرارهم وعدم إظهارها، والخلوة بما التزموا من وظائف السلوك وأحوال المجاهدة، خوفاً من تعريض من يراهم ولا يفهم مقاصدهم إلى ظن ما ليس بواجب واجباً، أو ما هو جائز غير جائز أو مطلوباً، أو تعريضهم لسؤال القال (۳) فيهم ، فلا عتب عليهم في ذلك، كما لا عتب عليهم في كتم أسرار مواجدهم، لأنهم إلى هذا الأصل (٤) يستندون ولأجل إخلال بعضهم بهذا الأصل، إما لحال غالبة، أو لبناء بعضهم على غير أصل صحيح انفتح عليهم باب سوء الظن من كثير من العلماء، وباب فهم الجهال عنهم ما لم يقصدوه وهذا كله محظور. (۱) المسألة التاسعة الواجبات لا تستقر واجبات إلا إذا لم يسو بينها وبين غيرها من الأحكام فلا تترك ولا مسألتنا وهو المحافظة على قصد الشارع وأنه لا بد من اعتبار الكلي والجزئي معاً في كل مسألة فلا تهمل القواعد الكلية، كما لا تهمل الأدلة الجزئية إذا حصل تعارض، فلا يجري الأعمال بالطريق المرسومة لذلك، وعلى هذا . ففي وجدت أدلة جزئية تدل على أن بعض المطلوبات غير الواجبة أظهرها وواظب عليها، وذلك كالإقامة الصلاة الفرض ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام والبدء بالسلام على اليمين وهكذا فهذه وأمثالها لا بد من استثنائها من هذه القاعدة حتى لا تهمل هذه الأدلة الجزئية المتفق عليها ولا يضر هذا في تأصيل المسألة كما تقدم له في كتاب الأدلة . (۲) وبذلك كانوا جارين على مقتضى القواعد المتقدمة، فلم يخالفوا الشريعة بعملهم. (۳) صوابه لسوء القال فيهم وهو مصدر قال يغلب ذكره في الشر. وهو أن الالتزام للأعمال الندبية إنما يمنع حيث أمكن الاقتداء فيما يفعل بحضرة الناس. (٤)
ص ٦٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.